أكد البيان الختامي للمؤتمر الدولي الثاني للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة «الوحدة الإسلامية: المفهوم، الفرص، التحديات» الذي اختتم أعماله أمس بأبوظبي، أن الوحدة الإسلامية كانت حقيقة تاريخية حضارية، شملت مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والفكرية والاجتماعية والثقافية والتعليمية، كما كانت تلك الحقيقة ماثلة في العمارة والفنون والآداب، ولكنها لم تكن حقيقة سياسية إدارية، وقد أدى الخلط بين الحضاري والسياسي إلى التشتت والارتباك والصراع حول مفهوم الوحدة الإسلامية في العصر الحديث، فقد حولت الجماعات والحركات التي نشأت في العقود الأخيرة مفهوم الوحدة الإسلامية إلى مشروع سياسي يطمح في بناء مجد شخصي أو حزبي.

وأكد البيان الختامي الذي تلاه الدكتور محمد البشاري الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة على خصوصية كل مجتمع من المجتمعات المسلمة، وأن التحديات التي تواجهها تتعدد بتعدد دولها ومناطقها، وتتعدد كذلك بتعدد مستويات التنمية وتحدياتها التي تعيشها دولها، ولذلك يؤكد المؤتمر ضرورة احترام تلك الخصوصيات والعمل دائماً ضمن الأطر الدستورية، والقانونية للدولة الوطنية، بما يحافظ على استقرارها وأمنها، وفي الوقت نفسه يحقق الاستفادة المتبادلة بين الدول والمجتمعات التي يعيش فيها المسلمون.

كما شدد على ضرورة تضمين مناهج التعليم العام والديني المعاني الحقيقية للوحدة الإسلامية بما يفتح الآفاق أمام الأجيال القادمة للانشغال بكل ما يفيد المسلمين، ويحقق النهوض بمجتمعاتهم، ويواجه التحديات التي تنال من تقدمهم وازدهارهم، ويرتقي بمستويات معيشتهم، ويضعهم في مكانة «خير أمة أخرجت للناس».

كما أكد البيان الختامي، ضرورة إصلاح وتطوير الخطاب الديني في جميع المجتمعات المسلمة؛ بما يتناسب مع احتياجات كل مجتمع، ومتطلباته، بحيث يكون الخطاب الديني سواء في المساجد، أو حلقات التعليم، والتثقيف مناسباً للمستوى الثقافي للمجتمع الذي يتعامل معه، وقادراً على الإجابة عن الأسئلة والإشكاليات والمفاهيم التي تشكل الوعي الجمعي للمسلمين.

ودعا البيان إلى أهمية توظيف الإعلام بكل أنواعه، الجديد والتقليدي لإعادة تشكيل الوعي الجمعي للمسلمين في مختلف المجتمعات؛ وبمختلف اللغات، ليكونوا على فهم وإدراك حقيقيين للقضايا الكبرى التي ينبغي أن تشكل العقل المسلم في القرن الحادي والعشرين، بما يحقق مصالح تلك المجتمعات وطموحات وأحلام أفرادها في العيش الآمن السعيد.

كما وجه الحضور الشكر والتقدير والعرفان لدولة الإمارات وقيادتها الملهمة التي تنشغل دائماً بالتفكير في المستقبل، وتحرص على دعم المجتمعات المسلمة، وتأمين مستقبلها، وتحقيق استقرارها، وازدهارها في دولها، وتعمل بصورة لا تعرف الكلل أو الملل على إحياء وترسيخ القيم الإسلامية الأصيلة التي تحقق السلام والأمن والاستقرار للمجتمعات، وترسخ قيم التسامح والتعايش والتعاون بين بني البشر.

وعلى مدى يومي الثامن والتاسع من شهر مايو الجاري التقى أكثر من 500 من القيادات السياسية والدينية والفكرية والاجتماعية للدول والمجتمعات المسلمة، يمثلون مختلف مناطق العالم، وذلك بمناسبة الذكرى الرابعة لتأسيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، وعلى مدى أكثر من 30 جلسة حوارية، وكلمة رئيسية قدمها رؤساء دول، ووزراء، ومفتون، ورؤساء جامعات، وعمداء كليات، وأساتذة، وباحثون، تناولوا بعمق وموضوعية وثراء موضوع «الوحدة الإسلامية: المفهوم، الفرص، التحديات» الذي يعد أهم قضية شغلت العقل المسلم منذ بدايات القرن العشرين.

وبينت جلسات المؤتمر الدولي أنه مع دخول العالم الإسلامي في مرحلة ما بعد الاستعمار، وما صاحبها من تغيرات جوهرية في مكوناته السياسية والاجتماعية والفكرية، ومع ظهور الأحزاب السياسية التي تتخذ من الإسلام أيديولوجية للوصول إلى السلطة، لم يعد مفهوم الوحدة الإسلامية بذلك الوضوح والجلاء، الذي كان عند السابقين، وهو أنها وحدة معنوية، روحية، دينية تجمع بين الأفراد والمجتمعات، ولا تحول دون انتمائهم لدول وأوطان مختلفة متنوعة متعددة، حيث يكون المقصد والغاية هو التعاون والتبادل لتحقيق مصالح الإنسان المسلم والارتقاء بمعيشته.

وأظهرت جلسات المؤتمر أن الوحدة الإسلامية صنعت بهذا المعنى الأصيل حضارة رائدة أسهمت في دفع ركب الإنسانية خطوات كبيرة إلى الأمام.

وناقش المؤتمر أكثر من 110 أوراق بحثية من أجل الوصول إلى جوهر حقيقة الوحدة الإسلامية في صورتها التاريخية البناءة، وفي صورها المستقبلية التي سوف تنهض بالمجتمعات المسلمة، وتسهم في تنميتها وتطويرها والقضاء على الفقر فيها، والنهوض بالتعليم والبحث العلمي، وكذلك تواجه التحديات التي تعاني منها مجتمعات المسلمين سواء التطرف والعنف، أو التعصب والتحزب والطائفية.

وناقشت جلسات اليوم الثاني للمؤتمر، موضوع الوحدة الإسلامية في عصر الدولة الوطنية وبحثت كيف يمكن أن تتحقق وحدة الأمة في الواقع السياسي المعاصر الذي يتشكل من دول وطنية ذات سيادة، إذ ينبغي أن يقتصر الانتماء والولاء السياسي لجميع مواطنيها لدستورها وقانونها ومؤسساتها الوطنية، وقدمت نماذج مؤسسية لتحقيق مقاصد وحدة الأمة دون المساس بالدول الوطنية ودون تجاوزها، وذلك من خلال منظمات دولية مثل منظمة التعاون الإسلامي وما يتفرع عنها من منظمات فرعية مثل الإسيسكو ومجمع الفقه والبنك الإسلامي للتنمية.

واستعرضت إحدى الجلسات «أمة واحدة ومذاهب عقائدية مختلفة» خريطة انتشار المذاهب العقائدية في الأمة المسلمة، وكيف خلق هذا التنوع في الاختيارات العقدية حالة من حرية الاختيار العقدي داخل الأمة رسخت مفهوم التعددية في إطار الوحدة الحضارية الجامعة، بحيث يتجاور المختلفون ويتبادلون الأدوار، فمرة تكون طائفة معينة هي الأغلبية في منطقة ما؛ وتكون الأقلية في منطقة أخرى، وعلى الرغم من ذلك كان هناك التعايش والاستقرار.

وركزت جلسة أخرى «وحدة الأمة في مواجهة الفكر المتطرف والعنف» على موضوع الاستراتيجيات والأفكار الإبداعية والمؤسسات التي يمكن أن توظف مفهوم وحدة الأمة وتفعله على أرض الواقع من أجل مواجهة الفكر المتطرف في العالم الإسلامي.

وفي جلسة «وحدة الأمة في مواجهة الطائفية والمذهبية» تم التركيز على الاستراتيجيات والأفكار الإبداعية والمؤسسات التي يمكن أن توظف مفهوم وحدة الأمة وتفعله على أرض الواقع من أجل مواجهة الطائفية والمذهبية في العالم الإسلامي.