تمتلك دولة الإمارات ثروة حيوانية مهمة، إذ تقدر المصادر، بحسب وزارة التغير المناخي والبيئة، أن عدد الإبل في الدولة يبلغ قرابة 450 ألف رأس، فيما تقدر قطعان الماعز والأغنام بحوالي 5 ملايين رأس، وبالتالي فهي تشكل عنصراً مهماً للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني على السواء وتسهم بصورة مباشرة في رفد أسواق الدولة بمشتقات اللحوم والألبان.

وتعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على تشجيع هذه الصناعة من خلال دعم مربي من الحيوانات عن طريق إصدار التشريعات اللازمة لتنظيم عمل المزارع، وإطلاق خطة وطنية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في مجال الصحة والثروة الحيوانية، تتضمن إطاراً زمنياً (2016 – 2025)، لتنفيذ برامج مفصلة لمكافحة الأمراض الحيوانية ذات الأولوية، حيث تضمنت الخطة تحديد الأهداف والنشاطات لكل مرض، اعتماداً على الوضع الوبائي لكل مرض في الدولة، بهدف تعزيز الصحة الحيوانية، وصولاً إلى القضاء على المرض، وإعلان خلو الدولة منه حسب المعايير العالمية المعتمدة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

كما تتركز جهود الوزارة وشركائها في دعم المزارعين على تطوير سياسات المحافظة على هذه الثروة وتنظيم عملية الاستغلال التجاري لها لتعزيز مساهمتها في تضييق الفجوة الغذائية في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تطوير وتطبيق استراتيجية الإدارة المتكاملة لحماية وتنمية الثروة الحيوانية، ورفع معدلات الأمن الحيوي وتطوير وتنفيذ برامج الوقاية من الأمراض والأوبئة الحيوانية ورصدها، وتطوير آليات ومعايير التفتيش والمراقبة في المزارع المحلية وعبر المنافذ الحدودية، إضافة إلى تطوير وتعزيز آليات تبادل المعلومات على المستويين المحلي والعالمي.

وبالإضافة إلى ذلك تعمل الوزارة على توفير خدمات بيطرية مجانية من علاج وتحصين وإرشاد، وكذلك خطط رقابية للتعامل مع هذه المزارع، بالتعاون مع السلطات المحلية المختصة، كما أن الوزارة تسعى للعمل على زيادة إنتاجية المزارع، وذلك عن طريق تحديد التحديات الخاصة بهذه الصناعة، بالتعاون والتكامل مع إدارات المزارع الحيوانية التجارية والتعامل معها، وتذليل معوقات الإنتاج، وتوفير نماذج للممارسات الجيدة على مستوى العالم.

وتعمل الوزارة على رسم السياسات وإصدار التشريعات، ووضع الخطط والبرامج، التي تهدف إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، حيث تستند الوزارة في الموافقة على تراخيص مزارع الإنتاج الحيواني، إلى القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2002، ولائحته التنفيذية بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري، الذي ينظم مزاولة المهن الطبية البيطرية، وتراخيص المنشآت البيطرية، طبقاً لأفضل الممارسات والمعايير العلمية والدولية.

تجمعات سكنية

وأصدرت الوزارة مجموعة من القرارات التنظيمية للشروط الفنية والصحية لبعض أنواع المزارع الإنتاجية المعنية بتربية الجمال والأبقار والأغنام، بحيث تتضمن القرارات والمستندات والوثائق المطلوبة للترخيص، إضافة إلى المواصفات الفنية والصحية للموقع، والذي يتطلب أن يكون موقعاً بعيداً عن التجمعات السكانية ومصادر المياه العامة، والتلوث الصناعي كالكسارات والمصانع وأماكن تجميع وحرق النفايات، والصرف الصحي، وأي مخلفات كيماوية أو بيولوجية بمسافة لا تقل عن 10 كيلومترات، وكذلك ضرورة أن يكون الموقع على مسافة لا تقل عن 5 – 10 كيلومترات عن أي مزارع إنتاج حيواني، ومقاصب، وأسواق الماشية، وحدائق الحيوانات، ومراكز الإكثار والمعارض والمحميات الطبيعية، وأي تجمعات حيوانية، فضلاً عن توفر مصدر كهرباء دائم، وشبكة صرف صحي في المزرعة.

وأوضحت الوزارة أنه استناداً إلى القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2002 بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري ولائحته التنفيذية، يقوم قطاع التدقيق الخارجي بالرقابة على مزارع الإنتاج الحيواني، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية، حيث يتم التفتيش الأولي على الشروط الفنية والصحية للمزارع، بموجب القرارات الوزارية الصادرة والمنظمة للمزارع حسب نوعها، وذلك لترخيص هذه المنشآت، وتقوم الوزارة بتوفير خدمات بيطرية مجانية لمربي الثروة الحيوانية تشمل العلاج والتحصين والإرشاد، التي تضمن تعزيز الصحة الحيوانية والإنتاج الحيواني، ويتم تقديم حملات على مدار العام للتحصين ضد أهم الأمراض الحيوانية ذات التأثير الاقتصادي، ويتجاوز عدد الحيوانات التي يتم تحصينها وعلاجها سنوياً أكثر من 8 ملايين رأس من الماشية.

وذكرت الوزارة أنها اعتمدت «خطة وطنية» للصحة الحيوانية 2016 – 2025، مستهدفة 4 من أهم الأمراض الوبائية ذات الأولوية والتأثير الاقتصادي، وهي: الحمى القلاعية، طاعون المجترات الصغيرة، والبروسيلا، وجدري الضأن والماعز، حيث تتضمن الخطة أنشطة تحصين الحيوانات، والتقصي عن الأمراض، وتقييم عملية التحصين، وهيكلية عملية المكافحة، واستيفاء متطلبات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لإعلان الدولة خالية من هذه الأمراض.

توجه وزارة التغير المناخي والبيئة أصحاب المواشي بضرورة الالتزام بتحصين حيواناتهم باللقاحات الوقائية حسب إرشادات الطبيب البيطري، وعدم شراء الحيوانات من مصادر غير موثوقة، وعرضها على الطبيب البيطري قبل إضافتها لقطعانهم، وتطبيق إجراءات الأمن الحيوي، واختيار عمالة جيدة ومدربة لرعاية المواشي، واختيار العلف المناسب والمحتوي على الفيتامينات والأملاح والمعادن الضرورية لنمو وصحة المواشي.