أعلنت وزارة الخارجية السعودية،أن المملكة ودولة الكويت، قد اتفقتا بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في مدينة الكويت في ديسمبر 2019م، على الإسراع في تطوير واستغلال حقل الدرة، وفي مارس 2022م، اتفق  وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في دولة الكويت في محضر الاجتماع الموقع بينهما على العمل لاستغلال حقل الدرة الواقع في المنطقة المغمورة المقسومة، وتؤكد كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت على حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وعلى استمرار العمل لإنفاذ ما تم الاتفاق عليه بموجب المحضر الموقع بينهما في مارس 2022م.

وفي هذا الصدد سبق أن وجهت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الدعوات للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة ولم تلبِ تلك الدعوات، وتجدد كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كطرف تفاوضي واحد دعوتهما الجمهورية الإسلامية الإيرانية لعقد هذه المفاوضات.