يعد البرنامج النووي السلمي الإماراتي برنامجاً استراتيجياً للبنية التحتية لقطاع الطاقة، ويحظى بأهمية كبيرة على المستويين المحلي والدولي على حد سواء، وتمثل محطات براكة واحدة من أهم ركائز التنمية المستدامة في الدولة حيث تنتج كهرباء صديقة للبيئة على مدارالساعة، وتدعم تطوير قطاعات صناعية جديدة في الدولة، بحسب تقرير الرنامج النووي السلمي في الإمارات الصادر عن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

وتشكل محطات براكة للطاقة النووية السلمية حجر الأساس للبرنامج وبمجرد الوصول إلى طاقتها التشغيلية الكاملة، ستنتج محطات براكة 5600 ميغاواط من الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة على مدارالساعة، وستحد المحطات من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، أي ما يعادل إزالة 4.8 مليون سيارة من طرقات الدولة كلّ عام. فإن محطات براكة تنتج كميات كبيرة من الكهرباء الصديقة للبيئة وتوفر حلاً موثوقاً للحد من التغير المناخي.

كما توفر وعلى مدار الساعة كهرباء الحمل الأساسي اللازمة لدعم المصادر المتقطعة، مثل الطاقة الشمسية مع هذه الكهرباء الصديقة للبيئة، ويمكن لدولة الإمارات أن تحقق المزيد من النمو بدون التأثير على البيئة، كما تمهد هذه الطاقة لتطوير مصادر أخرى للطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية، والإسهام في قصة نجاح الدولة في مسيرتها نحو اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية.

-الأثر البيئي.

وأوضح التقرير أن الطاقة الكهربائية التي تنتجها محطات براكة تدعم جهود دولة الإمارات لخفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة إلى جانب توفير الطاقة الكهربائية لمختلف القطاعات ومع إنتاج محطات براكة لطاقة كهربائية بدون انبعاثات كربونية على مدار الساعة، فإنها تقوم بدور أساسي في تحقيق أهداف مبادرة الدولة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 ودعم الوفاء بالتزامات الدولة الواردة في اتفاقية باريس الخاصة بالتغير المناخي.

-الدور الاقتصادي.

وأفاد التقرير بأن محطات براكة من أهم ركائز التنمية المستدامة حيث توفر كهرباء صديقة للبيئة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، إلى جانب دعم قطاع صناعي وسلسلة إمداد محلية جديدين، بالإضافة إلى المساهمة بتطوير ثروة علمية وفكرية في الدولة وإلهام الأجيال الجديدة للانضمام للبرنامج النووي السلمي الإماراتي ليصبحو الرواد والقادة المستقبليين لقطاع الطاقة.

-مسار المشروع.

واستعرض التقرير تاريخ البرنامج النووي الإماراتي، مشيراً إلى أنه في أبريل 2008، أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة وثيقة “السياسة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة”. وتستند الوثيقة على أكثر المعايير دقة والتزاماً فيما يتعلق بالسلامة والشفافية والأمان، ما يجعل الدولة نموذجاً يُحتذى به على مستوى العالم في تطوير مشاريع الطاقة النووية.
وركزت وثيقة السياسة على 6 نقاط رئيسية شملت : الشفافية التشغيلية التامة، الالتزام بأعلى معايير سياسة حظر الانتشار النووي، الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمان، العمل عن كثب مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزام بمعاييرها، بناء شراكات قوية مع الدول المسؤولة وأبرز الخبراء في هذا المجال، ضمان الاستدامة طويلة الأمد.

-الرقابة النووية.

كما تضمن البرنامج النووي الإماراتي الهيئات الرقابية والتنظيمية حيث تأسست الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عام 2009 بموجب القانون الاتحادي الصادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”لتكون الجهة الرقابية المستقلة المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات العربية المتحدة والإشراف على الأمان النووي والأمن والحماية والضمانات الإشعاعية، فضلاً عن إشرافها على تطبيق التزامات دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقطاع النووي.

وتتولى الهيئة مسؤولية تنظيم أعمال تصميم وإعداد وبناء وتشغيل وإيقاف تشغيل محطات الطاقة النووية في الدولة. وعلاوة على ذلك، تقوم الهيئة بتنظيم شؤون كافة المواد المشعة ومصادر الإشعاع المستخدمة في المجالات الطبية والبحثية وغيرها من القطاعات، وتلتزم بقيمها الرئيسية التي تتمحور حول الوعي بالسلامة والمسؤولية والكفاءة والاستقلالية والشفافية.

وتُعتبر الهيئة الاتحادية للرقابة النووية مؤسسة مستقلة عن كل من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة نواة للطاقة وكافة العاملين فيها شركات عالمية، كما حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ البداية على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن سياستها النووية؛ إذ لم يكن بالإمكان تحقيق عدد من إنجازات البرنامج، مثل تحميل الوقود، دون أن تحظى الدولة بتأييد الوكالة الدولية للطاقة الذرية والرابطة العالمية للمشغلين النوويين، فضلاً عن الحصول على الموافقة التنظيمية من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

-عمليات التفتيش.

وأشار التقرير إلى أنه منذ عام 2009 ، خضعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة نواة للطاقة التابعة لها لأكثر من 380 عملية تفتيش من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. تم إجراء أكثر من 44 بعثة ومقارنة معيارية من قبل الرابطة العالمية للمشغلين النوويين والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتاً إلى حرص كافة المراجعات وعمليات التفتيش على ضمان تلبية أعلى المعايير الدولية على امتداد عملية تطوير وتنفيذ برنامج دولة الإمارات للطاقة النووية السلمية.

-عمل المفاعل.

وأوضح التقرير آلية عمل مفاعل براكة قائلاً :يعمل مفاعل الطاقة النووية على إنتاج الطاقة الكهربائية بذات الطريقة التي تعتمدها محطات إنتاج الطاقة التقليدية ويتمثل الاختلاف في أسلوب إنتاج الحرارة فحسب.ففي منشأة الطاقة النووية، تنتج الحرارة من انقسام الذرات، وهي العملية التي يُطلق عليها تسمية: “الانشطار النووي”. ولا تنبعث من هذه العملية أية غازات كربوينة ما يجعلها واحدة من أهم مصادر الطاقة الصديقة للبيئة وعلى نحو منضبط بعناية، تنشطر داخل المفاعل النووي تريليونات الذرات كل ثانية، وتسهم عملية التفاعل المتسلسل هذه في تسخين الماء الذي يُولد البخار. ومن ثم ينتقل البخار عبر مجموعة من الأنابيب ليقوم بتحريك شفرات التوربين وتتصل الشفرات بمحور اسطواني لتقوم بتدويره محولاً الطاقة الناجمة عن البخار إلى طاقة ميكانيكية.

ومن جانبه، يتصل محورالعنفة بمولد يحتوي على محور يدور داخل مجموعة من الأقطاب الكهرومغناطيسية وتقوم المغناطيسات بتوليد التيار الكهربائي الذي يُغذي المنازل والشركات.

-التخلص من النفايات.

وذكر تقرير البرنامج النووي الإماراتي أن إنتاج الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة في محطات براكة ينتج كميات قليلة جداً من النفايات على شكل حزم الوقود المستنفد. وتنتج المحطة الواحدة نفايات مشعة بحجم قرص الاسبرين لكل شخص على مدى عام كامل.

وأكد أن تكنولوجيا إدارة الوقود المستنفد موجودة بالفعل، وتم تخزين حزم الوقود هذه حول العالم بأمان ولعقود، وتعتزم دولة الإمارات العربية المتحدة تخزين الوقود المستنفد لديها في أحواض مياه خاصة في موقع محطات براكة لتبريدها، لتقوم بنقلها لاحقاً إلى حاويات خرسانية وفولاذية تُدعى براميل الجافة”.ويمكن أن يتم تخزين هذه البراميل بشكل آمن في موقع محطات الطاقة النووية أو في منشأة تخزين مؤقتة أو طويلة الأجل.

ا-اختيار الظفرة.

واستعرض التقرير أسباب ومعايير اختيار منطقة الظفرة بغمارة أبوظبي موقعاً لمحطات براكة للطاقة النووية السلمية والتي تقع على بعد نحو 53 كم جنوب غرب مدينة الرويس وتم اختيار هذا الموقع استناداً إلى عدة عوامل بيئية وتقنية وتجارية، وبعد عملية تقييم شاملة قام بها خبراء محليون ودوليون.

وقال التقرير : تمت عملية الاختيار وفق أفضل الممارسات والمعايير المنصوص عليها من قِبَل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومعهد أبحاث الطاقة الكهربائية واللجنة التنظيمية للطاقة النووية الأمريكية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف : اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة عند اختيار الموقع على مجموعة من العوامل هي؛ التاريخ الزلزالي، والمسافة من المراكز السكانية الكبيرة، ومدى القرب من إمدادات المياه وشبكة الطاقة الكهربائية الحالية، بالإضافة إلى القرب من البنية التحتية الصناعية وشبكة النقل، والظروف الخاصة بالأمن والتشييد والإخلاء، وإمكانية الحد من التأثير المترتب على البيئة.

-الوكالة الدولية

وتضمن التقرير آليات تحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من عملية اختيار موقع محطات براكة قائلاً: تحققت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من عملية اختيار الموقع عبر بعثتها الخاصة بالموقع والتصميم ضد الأحداث الخارجية، وفي يوليو 2010، أقرّت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية و”هيئة البيئة أبوظبي” رخصتين للشروع بالأعمال الأولية في محطات براكة للطاقة النووية السلمية.

وفي يوليو 2012، منحت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية و”هيئة البيئة – أبوظبي” الموافقة النهائية على اختيار منطقة براكة كموقع لأول محطة للطاقة النووية التي تتولى تطويرها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية. وتضم محطة براكة 4 مفاعلات من الجيل الثالث المطور APR1400 ، ويعتبر من أكثر المفاعلات النووية تطوراً حول العالم من الناحية التكنولوجية ويتضمن أعلى المعايير العالمية للسلامة والأداء التشغيلي.

وأفاد التقرير بأنه منذ البداية، وضعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية سلامة الأفراد والمجتمعات والبيئة والمحطات على رأس أولوياتها في جميع الظروف والأوقات. ويشكل تعاون مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية الرابطة العالمية للمشغلين النوويين وغيرهم، أكبر ضمان للنجاح في تطوير محطات آمنة وترسيخ ثقافة عمل تركز على السلامة بالمقام الأول.

وذكر أن مفاعل الماء المضغوط (PWR) ينتج 1400 ميغاواط من الكهرباء ، ويبلغ العمر التشغيلي للمفاعلات 60 عاماً ويستند تصميم هذا المفاعل المتطور إلى “نظام + 80 ” المعتمد من اللجنة التنظيمية للطاقة النووية في الولايات المتحدة الأمريكية. وتم اعتماده من قبل الجهات الرقابية النووية في جمهورية كوريا ودولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

-تطوير الصناعة

وأوضح التقرير أن البرنامج النووي السلمي الإماراتي يدعم تطوير قطاع صناعي يقدم منتجات وخدمات عالية الجودة، حيث منح البرنامج أكثر من 2000 شركة محلية حتى اللحظة، عقوداً تجاوزت قيمتها 4.8 مليار دولار أمريكي( 17.5 مليار درهم)، مشيراً إلى أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها لديها أكثر من 3 آلاف موظف من نحو 50 جنسية مختلفة منهم 60% منهم إماراتيون وتشكل المرأة نسبة 20% من إجمالي العاملين.

وعند تشغيل محطة براكة بالكامل ستحد محطات براكة الأربع من نفس كمية الانبعاثات الكربونية التي يمكن أن تمتصها 370 مليون شجرة لمدة 10 سنوات، وهو ما يعني أن كل شخص في دولة الإمارات يتعين عليه أن يزرع 35 شجرة كل عام.

– مشغل براكة.

تتولى شركة نواة للطاقة، التي تأسست عام 2016 مسؤولية تشغيل وصيانة المحطات الأولى والثانية والثالثة والرابعة من محطات براكة للطاقة النووية السلمية،ما يجعلها أحدث الشركات المشغلة لمحطات الطاقة النووية في العالم. وتركز شركة نواة للطاقة جهودها في التشغيل الآمن والمستدام لمحطات براكة الأربع، وضمان وجود فريق مدرب ومؤهل ومعتمد من الخبراء النوويين لتولي هذه المهمة الكبيرة الخاصة بتشغيل المحطات لأكثر من 60 عاماً.

-مشغلو المفاعلات النووية.

لدى”نواة” القدرات التقنية والمشغلين والمهندسين المؤهلين لتشغيل محطات براكة وإنتاج كهرباء صديقة للبيئة لدولة الإمارات لعقود قادمة. ورغم اجتيازهم سنوات من التدريب سيواصل المشغلون التدريب بانتظام خلال توليهم عملهم للحفاظ على مستواهم المعرفي والعملي.
ويضم هذا الفريق اليوم 72 متخصصاً معتمداً من مديري تشغيل ومشغلي المفاعلات بينهم 30 إماراتياً.

-الجاهزية للطوارئ.

واشار التقرير إلى أن المحطات الحديثة من مفاعلات الطاقة النووية السلمية صمتت لمواجهة أي تهديدات خارجية أو حوادث داخلية لتفادي تأثيرها على سلامتها وتشغيلها. وأجرت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مراجعات شاملة لتصاميم واستعدادات السلامة، وكشفت عن مستوى ريادي من الحصانة ضد جميع مخاطر الكوارث الطبيعية والكوارث الناتجة عن النشاط البشري، كما تم اتخاذ مجموعة من الخطط استعداداً لحالات الطوارئ لحماية العاملين في المحطة والسكان المحليين. وتم تطوير أنظمة الإخطار العام والاستجابة لحالات الطوارئ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

-رواد الطاقة.

وتناول التقرير برنامج رواد الطاقة الذي أطلقته مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عام 2009 بهدف استقطاب وتدريب طلاب العلوم الموهوبين والمهنيين ذوي الخبرة، ويلهم الجيل الجديد من رواد وقادة الطاقة الصديقة للبيئة.تخرج 380 طالباً وطالبة من برنامج رواد الطاقة التابع لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، مازال 125 طالباً وطالبة على مقاعد الدراسة.

-الشركاء .

تضمن التقرير شركاء مشروع محطات براكة حيث وقع الاختيار على الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو)،أكبر مؤسسة عامة للطاقة الكهربائية في كوريا الجنوبية، لإبرام عقد مباشر في عام 2009 تتولى بموجبه تصميم وبناء محطات الطاقةالنووية في دولة الإمارات والمساعدة في تشغيلها.تم الاعتراف ب “كيبكو” من قبل الرابطة العالمية للمشغلين النوويين كشركة رائدة في مجال سلامة وموثوقية وكفاءة المحطات .تم اختيار الشركة بعد تقييم شامل استمر على مدار عام كامل أجراه فريق من 75 خبيراً عالمياً تمّ خلاله تقييم مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك السلامة وجودة التنفيذ والالتزام بتنمية الموارد البشرية.

كما أبرمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية اتفاقية مع الوكالة الوطنية الفرنسية لإدارة النفايات المشعة “أندرا” في أواخر عام 2019 استكشاف التعاون المحتمل في مجال إدارة النفايات المشعة، فضلاً عن توقيع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مذكرة تفاهم مع شركة إينوسا اندسترياس أفانزاداس “إينوسا” الاسبانية للتعاون وتبادل المعارف والخبرات في مجال خدمات الوقود النووي. كما وقعت شركة نواة للطاقة اتفاقية طويلة الأجل مع شركة كهرباء فرنسا لضمان دعمها في تشغيل وصيانة محطات براكة إلى جانب خدمات إضافية في مجالات السلامة التشغيلية والحماية من الإشعاعات وإدارة دورة الوقود والرصد البيئي.

-حظر الانتشار

واختتم التقرير بياناته قائلاً : “يتمثل الهدف الوحيد وراء تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي في توفير كهرباء صديقة للبيئة ومواجهة التغير المناخي إلى جانب دعم النمو الاقتصادي بدون انبعاثات كربونية. يراعي قانون الطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات جميع الالتزامات والاعتبارات الناشئة عن المُعاهدات والاتفاقيات الدولية”.

وترى دولة الإمارات العربية المتحدة بأن تطبيق اتفاقية الضمانات الشاملة”، مدعوماً بالبروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يُمثل ركناً أساسياً من النموذج الذي تتبناه لاعتماد الطاقة النووية السلمية. وتنسجم هذه المقاربة مع التزام دولة الإمارات الشفافية التشغيلية التامة وبأعلى معايير حظر الانتشار النووي.