حذرت إدارة حماية المستهلك التابعة للدائرة الاقتصادية في دبي من أن بيع وشراء المنتجات عبر المواقع الشبكية ومواقع التواصل الاجتماعي، يعد غير قانوني إذا تم من دون الحصول على تراخيص تجارية.

وقال محمد لوتاه، نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبيي أنه من غير القانوني استخدام شبكات التواصل الاجتماعي بغرض التجارة إلا كان البائع يملك رخصة تجارية صادرة من الدائرة الاقتصادية في دبي أو في إحدى إمارات الدولة.

وكشف عن أن الدائرة أسست شعبة خاصة لتتبع ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعي (بما فيها «فيسبوك» و«تويتر»)، وأن الدائرة تواصلت مع إدارات هذه المواقع وأدى ذلك إلى إغلاق العديد منها داخل وخارج الدولة، خاصة في الحالات التي تعرض فيه هذه المواقع منتجات مقلدة.

وأشار لوتاه إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تُقدّم منتجات تكون مقلّدة غالباً، وقد خصصت الدائرة فريقاً من المتسوقين السريين، للشراء من أصحاب هذه المواقع والتأكد من أن منتجاتهم أصلية وامتلاكهم رخصاً تجارية، مشيراً إلى أن مخالفة بيع منتجات تعارض الملكية الفكرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تبدأ من 25 ألف درهم «الحد الأدنى» بالإضافة إلى إغلاق الحسابات.

 

وقال أن إدارة حماية المستهلك هي الجهة المسؤولة عن رقابة عمليات البيع والشراء على المواقع الإلكترونية، لكن شرط أن تكون هذه المواقع تملك رخصاً تجارية وتعمل داخل الدولة، حيث إن صلاحيات الدائرة لا تشمل الرقابة على مشتري المواقع العالمية مثل «أمازون» أو «إيباي» أو «علي بابا».

وأشار إلى أنه إذا كانت لدى المستهلكين الذين يشترون منتجات عبر مواقع شبكية موجودة في الدولة أية شكاوى بشأن هذه المنتجات فإن من حقهم تقديم شكاوى إلى الدائرة، والتي تقوم بدورها باتخاذ الإجراءات كافة التي من شأنها الحفاظ على الحقوق الكاملة للمستهلك.

والتي قد تصل إلى إيقاف الموقع أو البائع وسحب رخصته التجارية. ونصح لوتاه المستهلكين بالتحري والاستفسار عن المواقع الإلكترونية قبل الشراء، إما عن طريق سؤال أشخاص قاموا بالتعامل معها أو عن طريق قراءة تعليقات العملاء عبر الإنترنت.