قال الديوان الملكي المغربي أمس الأربعاء إن المملكة ستنفق عشرة مليارات درهم (1.07 مليار دولار) على خطة وطنية لتخفيف آثار الجفاف على المزارعين والاقتصاد.

وأضاف الديوان الملكي في بيان أن الخطة تستهدف إدارة المياه ومساعدة المزارعين والتأمين الزراعي وتمويل عمليات تزويد السوق بالقمح وعلف الماشية.

ويكافح المغرب أسوأ موجة جفاف في 30 عاما، في الوقت الذي سجلت فيه الدولة عجزا بنسبة 64 بالمئة مقارنة بموسم عادي.

ويؤثر ذلك بصفة خاصة على الزراعات في فصل الخريف وتوفير الكلأ للماشية.

واستقبل العاهل المغربي اأمس رئيس الوزراء عزيز أخنوش، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد الصديقي، وحث الحكومة على “ضرورة اتخاذ كافة التدابير الضرورية والعاجلة لمواجهة آثار نقص الأمطار على القطاع الفلاحي”.

ويرتكز البرنامج العاجل الذي أقره العاهل المغربي على ثلاثة محاور أساسية، الأول يتعلق بحماية الثروة الحيوانية والنباتية، وتدبير ندرة المياه، والثاني يستهدف التأمين الفلاحي، في حين يستهدف المحور الثالث تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، وتمويل السوق المغربية بالقمح وعلف الماشية، والاستثمار في مجال الري.