أعلنت الرئاسة التونسية، ليلة الأحد، على حسابها في فيسبوك، أن الرئيس قيس سعيد، أصدر مرسوما يقضي باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء، يحل مكان مجلس القضاء الحالي.

وكان الرئيس سعيد قد أعلن الأسبوع الماضي اعتزامه حل المجلس الأعلى للقضاء، وذلك في أحدث إجراء في سلسلة تحركات بدأها في 25 يوليو الماضي.

وقبل يومين، قالت وزيرة العدل التونسية، ليلى جفال إن الرئيس التونسي لن يحل المجلس الأعلى للقضاء، لكنه سيغير القانون المنظم له.

واتجه سعيد إلى اتخاذ الخطوة بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة، حين ردد كثيرا بأنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء الدولة.

وانتقد كثيرا تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب، قائلا إن هناك فسادا وإنه مصر على إصلاح القضاء.

وقال سعيد هذا الشهر إن القضاء وظيفة فقط داخل الدولة وليس سلطة. وألغى أيضا الشهر الماضي كل الامتيازات المالية لأعضاء المجلس.