أعلنت شركة «ميتا» عملاق التواصل الاجتماعي أنها تبحث إغلاق منصتي التواصل التابعتين لها «فيسبوك» و«إنستغرام»، في أوروبا، إذا لم تتمكن من نقل قاعدة البيانات الخاص بمستخدمي المنصتين في القارة العجوز إلى الموطن الأم للشركة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب ما ذكرته شبكة «سي إن بي سي»، يُعد هذا الإعلان بمثابة تحذير أطلقته «ميتا» في سياق الإعلان يوم الخميس الماضي عن التقرير السنوي لأعمالها.

وذكرت الشبكة أن الجهات التنظيمية المعنية في أوروبا تتولى حالياً إعداد تشريع يُحدد كيفية نقل قواعد البيانات الخاصة بالمستخدمين الأوروبيين عبر المحيط الأطلسي.

وذكرت شركة «فيسبوك» في بيان أصدرته في هذا الشأن: «إذا لم يجرِ تبني إطار لنقل البيانات عبر الأطلسي وصرنا غير قادرين على الاستمرار في الاعتماد على الشروط التعاقدية القياسية أو الاعتماد على وسائل بديلة لنقل البيانات من أوروبا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فإننا من المُرجّح أن نغدو غير قادرين على تقديم عدد من أهم مُنتجاتنا وخدماتنا، بما في ذلك «فيسبوك» و«إنستغرام»، في أوروبا».

وأضافت: «سيؤثر ذلك مادياً وبصورة ضارة على أعمالنا، وضعنا المالي، ونتائج عملياتنا».

وغرّد أكسيل فوس، عضو البرلمان الأوروبي، عبر «تويتر»، قائلاً: «لا تستطيع «ميتا» ابتزاز الاتحاد الأوروبي وإجباره على الخضوع لمعاييرها في حماية البيانات».

وأضاف فوس: «إذا تركوا الاتحاد الأوروبي، فهم الخاسرون».

وبدوره، أجرى المُتحدث الرسمي باسم «ميتا» مُقابلة مع «سي إن بي سي»، وأفاد خلالها بأن الشركة لا ترغب بالانسحاب من أوروبا، وليست لديها خطط لذاك، وأضاف: إن الشركة أثارت نفس مخاوفها بشأن نقل قواعد بيانات المُستخدمين في مذكرات سابقة، تقدمت بها إلى الاتحاد الأوروبي.

واستطرد المتحدث قائلاً: «إلا أن الحقيقة البديهية تتمثل في أن «ميتا»، وشركات ومؤسسات وخدمات أخرى عديدة، تعتمد على نقل البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المُتحدة في تشغيل الخدمات العالمية».

ولم تُعلق «المُفوّضية الأوروبية» على هذا النزاع. ومن الجدير بالذكر أن «مُفوّضية حماية البيانات» في إيرلندا أرسلت أمراً تمهيدياً في الــ 20 من أغسطس من عام 2020 إلى «فيسبوك» بإيقاف نقل قواعد بيانات المستخدمين من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المُتحدة، بدعوى أنه لا يُمكن إجراء هذا النقل استناداً إلى الشروط التعاقدية القياسية السارية حاليا، وذلك وفقاً لتقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية آنذاك، نقلاً عن مصادر مُطلعة.

ورداً على هذا الأمر التمهيدي، نشر نيك كليج، نائب رئيس «فيسبوك» للشؤون العالمية والاتصالات، مدونة آنذاك، جاء فيها: «بينما يخضع هذا المنهج في التعامل لعمليات أخرى، فإذا اتبعته «مُفوّضية حماية البيانات» في إيرلندا فسيكون له أثر بعيد المدى على الأعمال، التي تعتمد على الشروط التعاقدية القياسية، وعلى الخدمات عبر شبكة الإنترنت التي يعتمد عليها العديد من الناس والخدمات».

ومن المُنتظر أن تُصدر «مُفوّضية الحماية» في إيرلندا قرارها النهائي في هذا الشأن خلال النصف الأول من العام الجاري.

وإذا لم يتسنَ استخدام الشروط التعاقدية القياسية كأساس قانوني لنقل البيانات، فقد تعمد «فيسبوك» إلى عزل غالبية البيانات، التي تجمعها من المستهلكين الأوروبيين، ومن الممكن أن تفرض «مُفوّضية حماية البيانات» في إيرلندا غرامة على «فيسبوك» قد تصل نسبتها إلى 4% من إجمالي إيرادها السنوي، أو بقيمة 2.8 مليار دولار، في حال إخفاقها في الامتثال للأمر.

وكانت «محكمة العدل الأوروبية»، والتي تُعد أعلى سُلطة قانونية في الاتحاد الأوروبي قد أصدرت حُكماً في يوليو 2020، مفاده أن معايير نقل البيانات بين الاتحاد والولايات المتحدة لا تحمي خصوصية المواطنين الأوروبيين على النحو الكافي.

ويفرض هذا الحُكم قيوداً على كيفية قيام الشركات الأميركية بإرسال بيانات المستخدمين الأوروبيين إلى الولايات المتحدة، بدعوى أن هؤلاء المستخدمين ليسن لديهم وسيلة فعالة لتحدي الرقابة الحكومية الأمريكية.

ومن المعروف أنه يجوز نظرياً للوكالات الأمريكية، مثل «وكالة الأمن القومي الأمريكية»، أن تطلب من الشركات التي تعتمد في خدماتها على الإنترنت، مثل «فيسبوك» و«جوجل»، أن تُسلم إليها البيانات الخاصة بمواطني دول الاتحاد الأوروبي، من دون علمهم.