أحداث كثيرة جرت، ولم تكن كافية لخلق موقف مشترك بين الجزائر والمغرب، البلدين العربيين اللذين لم يصل الخلاف بينهما إلى درجة العداء، لكن وفاة الطفل المغربي ريان، إثر سقوطه ببئر وبقائه لأيام، وبعد أن وحد وجدان العالم، يبدو أنه دفع البلدين لاتخاذ إجراءات متشابهة على خلفية الحدث المأساوي، ويدور الحديث عن حملة في البلدين تستهدف الآبار المكشوفة.

جريدة الشروق الجزائرية قالت اليوم: إن ولاية المسيلة الجزائرية أمرت أصحاب الآبار الارتوازية والتقليدية من الفلاحين والمواطنين بتأمينها وتغطيتها، لتفادي الحوادث.

وفي بيان لها، أوضحت الولاية أن «القرار جاء تبعاً لما تم تسجيله في الآونة الأخيرة من حوادث، تتعلق أساساً بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف المواطنين والفلاحين والمستثمرين للحماية والتأمين من مخاطر الآبار المفتوحة والأحواض المائية».

كما تمت الإشارة إلى أنه «سيتم تشكيل لجنة مهمتها متابعة مدى تنفيذ مضمون هذا الإجراء بشكل دوري ومفاجئ لمواقع الآبار، مع فرض جملة من التدابير والإجراءات الردعية للمخالفين مع تحميل أصحاب المسؤولية الكاملة عن أي حادث ممكن الوقوع مستقبلاً».

الآبار المكشوفة

وفي المغرب، مسقط رأس ريان، شرعت السلطات العمومية في عدد من الحواضر والأرياف في حصْر الآبار المهجورة بعد الواقعة، من أجل ضمان سلامة المارّة، بالنظر إلى الانتشار الكبير للآبار التقليدية المهترئة، التي لم تعد صالحة للاستعمال بالعديد من الدواوير الجبلية، كما ورد في تقرير لجريدة «هسبريس» الإلكترونية المغربية.

وبحسب المعطيات، عقدت السلطات المحلية بمجموعة من الأقاليم والعمالات اجتماعات مستعجلة خلال الأيام الماضية، بغية إطلاق حملة عمومية لردم الآبار المكشوفة، وتغطية الحفر العشوائية والبرك المهترئة.

وإذ لفتت الجريدة إلى أن الدولة لا تتوفر على دراسة إحصائية دقيقة بخصوص عدد الآبار التقليدية المهترئة، في ظل تنامي «أزمة العطش» في العديد من المناطق الجبلية، إلا أن ذلك لا يمنع من تدخل السلطات قصد الحد من الظاهرة.

وسلطت «حادثة ريان» في شفشاون الضوء من جديد على واقع حفر الآبار والثقوب المائية العشوائية بالمناطق القروية، بالنظر إلى الخطر الذي تشكله على سلامة وأمن الناس من جهة، والتحدي البيئي، الذي تطرحه من جهة ثانية.

وتتجه السلطات كذلك إلى تشديد الإجراءات القانونية، بخصوص تسليم رخص حفر الآبار وإنجاز الثقوب المائية، حيث سيتم تطبيق مختلف الإجراءات القانونية لرصد المخالفات المسجلة.