أعلن بنك الإمارات دبي الوطني تحقيق نمو في صافي الأرباح للعام 2021 بنسبة 34% ليصل إلى 9.3 مليارات درهم، وهو ما يعكس مستوى مرونة نهج أعماله المتنوع والانتعاش القوي الناتج عن زخم التعافي الاقتصادي الملحوظ في العام 2021. وبالرغم من استمرار الانخفاض التاريخي في أسعار الفائدة، لاتزال الأعمال الأساسية تكتسب زخماً متنامياً، لاسيما مع تسجيل طلب قياسي على قروض الأفراد.

واكتسبت الميزانية العمومية للمجموعة مزيداً من الدعم نتيجة التحسن في مزيج الودائع وقاعدة رأس المال الأساسية والسيولة مع الاستقرار في جودة الائتمان. وسخّر البنك إمكاناته وقدرته لدعم العملاء خلال فترة الجائحة، كما قدّم لهم الدعم اللازم في العام السابق خلال رحلة التعافي الاقتصادي. وفي ضوء الأداء القوي للمجموعة، يقترح مجلس الإدارة زيادة بنسبة 25% في توزيعات الأرباح النقدية لتصل إلى 50 فلساً للسهم الواحد.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني إن ارتفاع أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 34% في العام 2021، يدل على مرونة نهج أعماله المتنوع، مشيراً إلى أن البنك واصل تقديم التمويلات دعماً لمختلف قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وحقق مكاسب قيّمة بالتزامن مع معاودة النمو الاقتصادي بدعم من حزم التحفيز الاقتصادي الحكومية والتعامل الناجح مع الجائحة لقيادتنا الحكيمة ذات الرؤية الثاقبة. وأضاف سموه: بصفتها الشريك المصرفي الرسمي لمعرض إكسبو 2020 دبي، تتشرف المجموعة بعرض رؤيتنا الريادية لرسم ملامح مستقبل الخدمات المصرفية العالمية وإبراز الإمكانات الاستثمارية التي تتمتع بها الإمارات.

وأضاف سموه: إنه “في ضوء الأداء القوي للمجموعة، نقترح زيادة بنسبة 25% في توزيعات الأرباح النقدية لتصل إلى 50 فلساً لكل سهم.

قوة دافعة

وقال هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني إن الانتعاش الاقتصادي القوي كان بمثابة القوة الدافعة التي أدت إلى زيادة الطلب غير المسبوق على قروض الأفراد. وأكد أن الميزانية العمومية المتنوعة وقاعدة رأس المال القوية تشكلان ركيزة أساسية داعمة للمجموعة. ونحن نسخّر هذه القوة لدعم عملائنا في العام 2021 وتمكينهم من تحقيق أقصى استفادة من الانتعاش الاقتصادي. وأشار إلى انه باعتبار أن 98% من المعاملات المصرفية يتم إنجازها الآن عبر القنوات الرقمية، فنحن نواصل ريادتنا في مجال تقديم الخدمات المصرفية الرقمية والابتكار. ومن دواعي فخرنا دعم ومؤازرة دولة الإمارات في تصنيفها ضمن أفضل 10 دول على مؤشر التنافسية الرقمية الصادر عن «المعهد الدولي للتنمية الإدارية» لأول مرة على الإطلاق في عام 2021.

وأوضح أن شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول أصبحت ضمن قائمة الموقعين على «وثيقة مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول»، وكانت فروع المجموعة في الإمارات والسعودية الأولى في المنطقة التي حصلت على شهادة «ليد» الذهبية المرموقة، وهو ما يؤكد التزام المجموعة بمعايير الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية.

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: تنطوي مجموعة النتائج القوية للمجموعة على العديد من المؤشرات الإيجابية. وقد ساعد ارتفاع الدخل، على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة، إلى جانب تحسن تكلفة المخاطر إلى مستويات ما قبل الجائحة، في تحقيق أرباح قدرها 9.3 مليارات درهم.

وأوضح أن العمليات الدولية ساهمت بنسبة 38% من إجمالي الدخل في 2021. وشهد مزيج القروض تحسناً نظراً لتمكننا من إضافة 38 مليار درهم أخرى من أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير خلال عام 2021، ونحن في وضع جيد للاستفادة من الارتفاع المحتمل في أسعار الفائدة.

وأكد مواصلة الحفاظ على الرقابة الصارمة على النفقات، ولدينا مجال واسع للاستثمار في التحليلات المتقدمة، مما يتيح لنا الاستفادة بشكل أكبر من مشاريع التحول الرقمي لدينا. ولا تزال الميزانية العمومية قوية للغاية، لا سيما من خلال قاعدة رأس المال الجيدة والسيولة وجودة الائتمان، وهو ما يجعل بمقدور مجلس الإدارة اقتراح زيادة كبيرة في توزيعات الأرباح لتصل إلى 50 فلساً لكل سهم.

وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، نظراً لأن زخم الدخل القوي لأعمال الأفراد قد عوّض تأثير انخفاض أسعار الفائدة. وانخفضت مخصصات انخفاض القيمة بشكل كبير بلغت نسبته 26% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، فيما انتهت تكلفة المخاطر عند 124 نقطة أساس وهي لا تزال ضمن النطاق المسجل لفترة ما قبل الجائحة.
وتحسنت نسبة القروض منخفضة القيمة بواقع 0.1% لتصل إلى 6.3% خلال العام 2021، وتعززت نسبة التغطية بنسبة 10.2% لتصل إلى 127.5% مما يعكس نهج المجموعة التحوطي تجاه تكوين مخصصات الائتمان في وقت مبكر. وتعكس نسبة تغطية السيولة البالغة 177.6% ونسبة الشق الأول من الأسهم العادية البالغة 15.1% مراكز القوة الأساسية للمجموعة، وهو ما يمكنها من مواصلة تقديم الدعم إلى العملاء وإتاحة المزيد من فرص النمو والازدهار.

وأكدت المجموعة التزامها بتقديم الدعم إلى عملائها والتكيّف مع احتياجاتهم وخياراتهم التي تتغير باستمرار، وذلك من خلال طرح المنتجات والخدمات الرائدة في السوق، ومواصلة الابتكار في التكنولوجيا الرقمية وتقديم تجربة عملاء متميزة، بالإضافة إلى زيادة تواجدها الدولي. وقدم البنك دعمه إلى أكثر من 131.000عميل بقيمة 10.7 مليارات درهم.
وبالنسبة لتسهيلات سداد الدفعات للعملاء، فتعكس الدفعات المؤجلة الدفع بقيمة 8.2 مليارات درهم الجهود الناجحة التي بذلتها المجموعة للتخفيف من وطأة التأثير المالي على العملاء والناتج عن جائحة «كوفيد 19». وفي مجال المسؤولية المجتمعية، عززت شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول التزامها بالاستثمار المسؤول من خلال انضمامها إلى قائمة الموقعين على «وثيقة مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول».

وتم تأكيد جميع التصنيفات عند نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالات التصنيف العالمية «فيتش» و«موديز» و«كابيتال إنتليجنس». وجرى إطلاق مركز الامتياز للتحليلات المتقدمة لتحديد مصادر الإيرادات غير المستغلة من خلال دراسة وتحليل 21 مليون نقطة بيانات يومية للعملاء. وتم توسيع شبكة الفروع في المملكة العربية السعودية ومصر في عام 2021، فضلاً عن الحصول على موافقة لتوسيع شبكة الفروع في الهند.

قروض العملاء
الجدير بالذكر أن قروض العملاء بلغا 422 مليار درهم في العام 2021 مع تسجيل أداء قياسي خلال العام من ناحية قروض الأفراد.
وشهد مزيج الودائع أعلى مستوى على الإطلاق لأرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، حيث ارتفعت بواقع 38 مليار درهم في العام 2021، وهو ما جعل المجموعة في وضع جيد جداً تحسباً لأي ارتفاع قادم في أسعار الفائدة.