وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها يوم 22 ديسمبر الماضي برئاسة معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس على تحفظ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ” حفظه الله ” بشأن مشروع القانون الاتحادي حقوق الطفل.

وتم إعادة عرض مشروع القانون على المجلس الوطني الاتحادي بناء على توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله إعمالا لنص المادة “110/3” من الدستور حيث أبدى سموه تحفظا على المادة “20” من المشروع.

وتتعلق تحفظات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله بتغيير مسمى مشروع القانون ليصبح مشروع قانون اتحادي بشأن حقوق الطفل ” وديمة ” وتعديل صياغة المادة “20” من القانون التي تتكون من عدد من البنود وتتناول دور السلطات المختصة والجهات المعنية في تقديم الرعاية الصحية للأمهات قبل الولادة وبعدها وفق التشريعات السارية والتدابير الممكنة التي تتخذها السلطات المختصة والجهات المعنية.

وأصبحت المادة ” 20″ من مشروع القانون بعد أن أقرها المجلس تنص على ما يلي : ” تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على تقديم الرعاية الصحية للأمهات قبل الولادة وبعدها وفق التشريعات السارية كما تتخذ السلطات المختصة والجهات المعنية التدابير الممكنة لما يأتي : وقاية الطفل من مخاطر وأضرار التلوث البيئي والعمل على مكافحتها والقيام بدور بناء وفاعل في التوعية في مجال الوقاية والإرشاد الصحي خاصة فيما يتعلق بمجالات صحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية والوقاية من الأمراض والحوادث ومضار التدخين ووضع السياسات والبرامج اللازمة للنهوض بالإعلام الصحي في هذا الشأن وتعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية وحماية الأطفال من استخدام المواد المخدرة والمسكرة والمنشطة وكافة أنواع المواد المؤثرة على العقل أو المساهمة في إنتاجها أو الاتجار بها أو ترويجها ودعم نظام الصحة المدرسية ليقوم بدوره في مجال الوقاية والعلاج والإرشاد الصحي والوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية والخطرة والمزمنة وتوفير التطعيمات والتحصينات اللازمة ووضع البرامج الخاصة بتدريب العاملين في قطاع صحة الطفل والأم وإعدادهم لتحقيق أهداف هذا القانون والقيام بالرعاية النفسية بما يتضمن نمو الطفل عقليا ووجدانيا واجتماعيا ولغويا واتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر على الأطفال لتشخيص حالات الإعاقة والأمراض المزمنة.

كان المجلس الوطني الاتحادي قد أقر مشروع قانون ” حقوق الطفل ” خلال الفصل التشريعي الخامس عشر على مدى جلستين الثالثة التي عقدها بتاريخ 11 ديسمبر 2013م والسادسة على عقدها يومي 21 و22 يناير 2014م .

ويأتي القانون ضمن جهود دولة الإمارات الرامية إلى استكمال منظومة التشريعات الاجتماعية التي ترعى حقوق الإنسان وتصون كرامته وحريته وتأكيدا على أن المنظومة التشريعية في الدولة تصون الحريات وتحافظ على الحقوق وحرصا على الاهتمام بالطفل وتذليل كافة الصعوبات التي تحول دون تنشئته التنشئة السليمة التي تؤهله ليكون فردا صالحا وتعزيز الجهود لحماية الطفل من جميع أشكال التمييز والعنف وتوفير أفضل الإمكانيات وتهيئة الظروف لتنشئته وحمايته من كل أذى أو سوء معاملة.