كشفت المحامية نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن النيابة العامة ببراعة شديدة، لم تعتمد على قانون جرائم الإنترنت في قضية الفتاة بسنت، لكن جرى إحالتهم إلى الاتجار في البشر، وتصل عقوبة الجريمة الأخيرة، إلى السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه.

وأضافت «أبوالقمصان»، خلال مداخلة هاتفية تلفزيونية أن الكلام حداثة سن الشباب الذين هددوا الفتاه المنتحرة، لن ينفي العقوبة التي سيواجهونها، لكنهم سيواجهون بعقوبة الظروف المشددة، «عقوبة الاتجار قاسية، بما لا تقارن بعقوبة جرائم الإنترنت، علشان كده بيان النيابة العامة قال إن جرائم الإنترنت محتاجة إعادة النظر فيها، خاصة أننا عندنا فجوة كبرى، فيما يخص ذلك».

وأوضحت أن الحالة الأخيرة للفتاة هي إحدى الحالات المتكررة في المجتمع المصري، وفي الغالب تذهب الفتاة بعد تهديدها من شخص ما، بعد فبركة صور لها، ثم تقع في المحظور، «بتروح وهي تحت تهديد الابتزاز والصدمة والعزلة، وكل المشاعر السيئة، ويعملوا فيها حاجات ويصوروها، وبتكون وقائع ثابتة عليهم، وبيصوروهم، وبكده الصور والفيديوهات مش هتكون مفبركة».

وقائع الابتزاز لا تتوقف عند الفتيات وحدهن

وأكدت أن وقائع الابتزاز لا تتوقف عند الفتيات وحدهن، لكن يقع فيها الشباب أيضا، «أنا بحيي النيابة العامة، والجريمة لا يمكن توصيفها على كونها جرائم الإنترنت، لكنها أكبر من كده، وتحقيقات النيابة وإحالة القضية على أنها اتجار بالبشر، ده وصف دقيق جدا للحالة اللي احنا شوفناها».

وتابعت: «لو العقوبة بتوصل للمؤبد، فالعيال علشان خاطر هما تحت السن، ممكن ياخدوا 15 سنة، ومش هيتم معاملتهم كأطفال، ومش هيطلعوا براءة، إلا لو أقل من 15 سنة، وبيكون ليهم معاملة جنائية مختلفة، لكن من فوق 15 سنة ويوم، هيواجهوا عقوبات قاسية ورادعة».