ترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس الإمارات للبحث والتطوير، الاجتماع الأول للمجلس، ووجه سموه ببدء العمل على تحديد الأولويات الوطنية للبحث والتطوير في الدولة من أجل تعزيز مـساهمة البحث والتطوير في الـنمو الاقـتصادي المسـتدام لدولة الإمارات ودعـم تطور القطاعات الاستراتيجية للدولة.

ونوه سموه خلال الاجتماع بأهمية تكامل الأدوار بين القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي لترسيخ البحث والتطوير كأحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي – الاجتماعي وأحد الأدوات الأساسية في التصدي للتحديات وخلق فرص تنافسية للدولة.

وقال سموه: إن تأثير الجهود الإيجابية للمجلس لن يقتصر على المستوى الوطني بل سيحمل بعداً إقليمياً وعالمياً من خلال ترسيخ دور الدولة الفاعل والنشط في المحافل العالمية للعلوم والتكنولوجيا، مؤكداً أنه على مدى الخمسين عاماً المقبلة سيمثل البحث والتطوير جزءاً مهماً من البنية التحتية الوطنية لدولة الإمارات ما يعزز أداء الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة ويدعم طموحات دولتنا.

وأضاف سموه: «إننا اليوم مجتمعون لتأكيد المساهمة الشاملة للبحث والتطوير وقدرته على تنمية القطاعات الرئيسية في الإمارات، حيث يعد المجلس أعلى جهة مركزية في الدولة معنية بالبحث والتطوير، وسنبني على ما تحقق من جهود من أجل تعزيز المنظومة الإماراتية للبحث والتطوير».

وأكد سموه أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وانسجاماً مع انطلاقاتنا التنموية نحو المئوية استثمرت بشكل كبير في بناء أسس متينة على مستوى التعليم والموارد البشرية والاقتصاد والمجتمع.

وأشار سموه إلى أن جميع هذه العوامل مساهمة في تعزيز البيئة الحاضنة للبحث والتطوير، وسيكون المجلس حجر الأساس لمنظومة البحث والتطوير الإماراتي بما يعزز المواءمة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية وتوجيه جهودهم نحو وضع حلول للتحديات وتحقيق رؤيتنا الوطنية في هذا الإطار. كما سيواصل المجلس عمله على تطوير البيئة الداعمة لاختبار نتائج الأبحاث وتجربة التكنولوجيات الجديدة، ورعاية الخبراء والمواهب وحماية الملكية الفكرية في مختلف نواحي هذه البيئة.

قدرات وطنية

وأضاف سموه: «إلى جانب تعزيز الأداء الاقتصادي الإماراتي ستدعم جهود البحث والتطوير التي يقودها المجلس بناء القدرات الوطنية، وهي عوامل حيوية لتنمية منظومة البحث والتطوير الوطنية على المدى البعيد». واعتمد المجلس في اجتماعه الأول آلية تطوير الأولويات الوطنية في البحث والتطوير لتشمل جميع مراحلها من البحث الأساسي والتطبيقي إلى التحويل التجاري.

وناقش أهمية البحث والتطوير كأحد دعائم المسار التنموي للدولة عبر التركيز على رعاية رأس المال الفكري وتطوير نماذج التمويل المطلوبة، وبناء الشراكات، حيث سيعمل المجلس على تعزيز أثر وعوائد مخرجات البحث والتطوير مع وضـع الآليات الضرورية لترجمة النتائج والمخرجات نحو المجالات المستهدفة.

وسيقوم المجلس بمراجعة الإنفاق الحالي على البحث والتطوير ونطاقات العمل للصناديق التمويلية الحالية ذات العلاقة، وذلك لرصد مخرجاتها وأثرها عبر القطاعات المهمة.

ومع تركيز عمل المجلس على كلٍّ من الأولويات البحثية ومنظومة البحث والتطوير في الدولة تم اعتماد أربع لجان، والتي تشمل لجنة سياسات البحث والتطوير، حيث ستعمل على تطوير ومراجعة وتخطيط السياسات المتعلقة بمنظومة البحث والتطوير وتحديد فجواتها، ولجنة التحويل التجاري لمخرجات البحث والتطوير للتركيز على تحديد معوقات التحويل التجاري لمخرجات البحث والتطوير، وتطوير الحلول لتسهيل وتمكين تسويقها.

كذلك تشمل اللجان لجنة رأس المال البشري، وهي تهدف إلى تحديد التحديات في تنمية القدرات والمواهب العلمية والبحثية والتحديات المتعلقة بجذبها واستبقائها، وتطوير المبادرات والبرامج لدعمها، ولجنة قياس أداء البحث والتطوير التي ستعمل على تحسين جوانب قياس الأداء في البحث والتطوير.

ويسعى مجلس الإمارات للبحث والتطوير إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية للدولة، مثل تعزيز حوكمة قطاع البحث والتطوير من خلال توحيد الجهود ومتابعة الأداء، وتحقيق المواءمة والتنسيق والشراكة الوطنية بشأن الأولويات والتوجهات والأهداف المتعلقة بالبحث والتطوير في الدولة، وتحفيز مشاركة المؤسسات الحكومية والأكاديمية والربحية وغير الربحية في تطوير وتنفيذ برامج ومبادرات البحث والتطوير للدولة. كما يهدف المجلس إلى جذب وتنويع المصادر التمويلية للبرامج والمؤسسات البحثية بالدولة بما يضمن تفعيل واستدامة أجندة البحث والتطوير والتمكين التجاري والصناعي لها.

حضر الاجتماع كل من الأعضاء: معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، ومعالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة والأمين العام للمجلس، وفيصل عبد العزيز البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة.