أصدرت دائرة الطاقة في أبوظبي اليوم “التقرير السنوي الفني لعام 2020 لقطاع المياه والكهرباء والصرف الصحي”، وذلك تماشياً مع الدور المنوط بالدائرة بصفتها الجهة التنظيمية المعنية في تعزيز ومتابعة الأداء الفني لقطاع الطاقة بشكل عام، وتمكينه من المساهمة في تحقيق التحوّل المنشود نحو المزيد من الكفاءة وضمان الامدادات والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاستدامة البيئية.

ويستعرض التقرير مؤشرات أداء قطاعات المياه والكهرباء، ومياه الصرف الصحي والمياه المعاد تدويرها، والصحة والسلامة والبيئة، مع نظرة على معدلات القدرة الإنتاجية والتغيرات التي شهدتها هذه القطاعات، ومستويات الطلب وعمليات النقل والتوزيع، وأداء الشبكات، وبيان الجهات المرخصة ضمن كل قطاع، وذلك استناداً إلى التقارير والمستندات التنظيمية التي تلقتها الدائرة من الشركات المرخصة والعاملة في هذه النطاقات في إمارة أبوظبي على مدار عام كامل.

وقال معالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي.. ” يمضي قطاع الطاقة في أبوظبي بدعم القيادة الرشيدة من أجل تحقيق أعلى معدلات كفاءة الطاقة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في كافة القطاعات.

يتحقق هذا الهدف من خلال نهج الدائرة في وضع السياسات والتنظيمات التي تكفل الارتقاء بأداء القطاع على كل المستويات من خلال التعاون الكامل مع كافة الجهات المرخصة في الإمارة”.

وأضاف معاليه ” يلقي التقرير الفني لعام 2020 الضوء على نهج الشفافية الذي يتمتع به القطاع، ويبرز أهم ما تم إنجازه العام الماضي الذي شهد بدوره الكثير من التحديات التي أبرزت جاهزية القطاع ومرونته في التعامل مع كافة المتغيرات حالياً وفي المستقبل”.

من جانبه، قال سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي.. ” يقدم قطاع الطاقة في الإمارة أداءً جيداً في ظل المتغيرات العالمية واستناداً إلى المسؤولية الملقاة على القطاع في دعم جهود الاستدامة التي تقودها الحكومة على مستوى كافة القطاعات. ولعل التقرير الفني فرصة لإبراز أهم ما تم تحقيقه خلال العام الماضي من أجل البناء على أهم النتائج التي تحققت خلال الفترة المقبلة، وهو ما سوف يدعم جهودنا في بناء نموذج متطور من العمل مع كافة اللاعبين الرئيسيين في قطاع الطاقة في الإمارة ويدفعنا إلى إيجاد حلول عملية لكافة التحديات التي من الممكن أن نواجهها في المستقبل”.

وبناءً على التقرير بلغت ذروة الطلب الإجمالي في عام 2020 على المياه 3.80 مليون متر مربع/ اليوم “836 مليون جالون إمبراطوري/ اليوم”. في حين ظل الطلب الإجمالي على المياه مستقراً في عام 2020 بزيادة طفيفة نسبتها 2% مقارنة بعام 2019. وتمثل حصة إمارة أبوظبي 89% من إجمالي ذروة الطلب بما يعادل 3.37 مليون متر مكعب/ اليوم، أي 742 مليون جالون إمبراطوري/ اليوم. بينما بلغت إمدادات المياه للإمارات الشمالية 11% من ذروة الطلب بما يعادل 0.4 مليون متر مكعب/ اليوم، أي 94 مليون جالون إمبراطوري/اليوم.

وبلغ إجمالي القدرة الإنتاجية للمياه العام الماضي 4.14 مليون متر مكعب “910 مليون جالون بريطاني في اليوم”، في حين بلغ إجمالي المياه المنتجة 1,225 مليون متر مكعب “269,475مليون جالون بريطاني” في عام 2020، أي ما يعادل 3.35 مليون متر مكعب يوميا “736 مليون جالون بريطاني في اليوم” من المياه.

وبحسب التقرير أيضاً، بلغ إجمالي الاختبارات التي قام بها منتجو المياه والطاقة المستقلون في عام 2020 عدد 51,158، باستخدام 64 مؤشرا لجودة المياه بتقنية التناضح العكسي و51 مؤشرا لجودة المياه في نظام التحلية الحرارية. وبلغ معدل الامتثال الكلي لاختبار جودة المياه لشركات الإنتاج 99.79 %.، فيما بلغت نسبة الامتثال الكلي للجودة في عام 2020 نسبة 99.95 %، وتحقق الامتثال للمؤشرات الفيزيائية والميكروبيولوجية بنسبة 99.91 % و100 % على التوالي.

ويستعرض التقرير حصص الطاقة الإنتاجية للمياه ما بين 9 من منتجي الطاقة والمياه المستقلين، حيث تراوحت حصصهم السوقية ما بين 18 % و5 %، وتمتلك شركة الطويلة آسيا للطاقة حوالي 18 % من إجمالي إنتاج المياه، وتليها شركة الإمارات سيمكورب للمياه والطاقة بنسبة 15%، وشركة الفجيرة آسيا للطاقة بنسبة 14%.

إلى ذلك، انخفضت القدرة الإنتاجية للمياه بتقنية التقطير الومضي متعدد المراحل بسبب إحالة محطتي الشرقية والغربية للتقاعد في عام 2019، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة مساهمة تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي على مدار السنوات القادمة، بحيث سترتفع القدرة الإنتاجية لمحطة الطويلة التي تستخدم هذه التقنية عبر إضافة 0.91 مليون متر مكعب “200 مليون جالون بريطاني” يومياً عند تشغيلها في عام 2022.

أما بالنسبة لقطاع الكهرباء فقد استمر نمو الطلب في أبوظبي خلال عام 2020 مدفوعًا بزيادة طفيفة في الطلب على شبكة الإمارة، وارتفاع الطلب بنسبة أعلى في الصادرات إلى الإمارات الشمالية. وبلغت ذروة إجمالي الطلب على الكهرباء في أبوظبي 16,040 ميجاواط في 20 يوليو. وسجلت ذروة الطلب لإمارة أبو ظبي 11,730 ميجاواط في ذات الوقت في 18 يونيو، حيث بلغت ذروة الطلب على شبكة أبوظبي 11,757 ميجاواط، بينما بلغت ذروة الصادرات إلى الإمارات الشمالية 4,451 ميجاواط في 16 يوليو.

وبلغ إجمالي القدرة الإنتاجية المتاحة من الكهرباء لقطاع الطاقة في إمارة أبوظبي 16,701 ميجاواط، وبلغ إجمالي الكهرباء المولدة 84,740 جيجاواط في الساعة.

وفيما يخص أحمال شركة أبوظبي للتوزيع فقد ارتفعت خلال فترات الذروة بنسبة 8% مقارنة بعام 2019 لتصل إلى 6,568 ميجاواط خلال عام 2020، بينما ارتفعت أحمال شركة العين للتوزيع بنسبة 2.9% لتصل إلى 2,444 ميجاواط.

أما فيما يتعلق بأسواق توليد الكهرباء، فهناك 14 مزودا لخدمات الطاقة تتوزع بينهم حصص سوق توليد الكهرباء، التي تتراوح بين 0.05 % إلى 13 % خلال عام 2020. وتمتلك كل من شركة الطويلة آسيا للطاقة والشركة العربية للطاقة وشركة الخليج توتال تراكتبل للطاقة أكبر حصة سوقية بنسبة 13 % لكل منها.

بالنسبة لتقنيات توليد الكهرباء في إمارة أبو ظبي، تمثل مصادر الطاقة المتجددة التي تستخدمها شركة شمس للطاقة ومحطة نور أبوظبي حوالي 2.71 % من مزيج توليد الكهرباء في أبوظبي، بحيث تمثل تقنية توليد الطاقة باستخدام توربينات بخارية ذات دورة مغلقة الحصة الأكبر بنسبة 86.48 % تتبعها محطات التوليد المشترك والتوربينات البخارية ذات دورة مفتوحة بنسبة 11.16%، فيما تستمر حصة الطاقة النظيفة في النمو بالسنوات القادمة وذلك بعد إضافة محطة براكة للطاقة النووية، وسيكون للمحطة أربع مفاعلات للطاقة النووية المتقدمة، الأمر الذي سيضيف 5,600 جيجاواط من الطاقة المتجددة للشبكة عند التشغيل الكامل.

ووفقاً للتقرير، يبلغ طول الكابلات الأرضية والخطوط الهوائية المخصصة لتوزيع الطاقة الكهربائية 74,979 كم، فيما بلغ عدد محطات التوزيع 36,650، وعدد محطات التحويل الأساسية 474. وفيما يتعلق بأصول شبكة توزيع المياه، فقد بلغ طول خطوط أنابيب المياه 14,146.53 كم، و40 محطة ضغط.

واستمر الاعتماد على الغاز الطبيعي باعتباره نوع الوقود السائد والمستخدم في القطاع لتوليد الكهرباء وإنتاج مياه في أبوظبي. واستمرت كلا من شركة أبوظبي الوطنية للبترول “أدنوك” وشركة دولفين المحدودة للطاقة في إمداد القطاع بالغاز الطبيعي طوال العام بدون الحاجة لحرق أي وقود احتياطي أكثر من الكميات الاعتيادية المستخدمة لتنفيذ الاختبارات التشغيلية، للإبقاء على شبكة إمداد الوقود السائل جاهزة وفي وضع الاستعداد إن لزم الأمر.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة أبوظبي الوطنية للبترول “أدنوك” وشركة دولفين المحدودة للطاقة قامتا بتوريد حوالي 782,755,804 مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعي للقطاع، أي أقل بنسبة 1.7% من العام الماضي.

من جانب آخر أوضح التقرير الفني لعام 2020 قيام شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي بتشغيل 300 محطة ضخ في عام 2020، يتراوح حجمها ما بين محطات محلية صغيرة وضخ كبيرة تقدر سعتها بأكثر من 300 لتر/الثانية. وفي العام ذاته بلغ الطول الإجمالي للشبكة التي يتم تشغيلها من جانب شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي 8,706 كم.

ووفقاً للتقرير يتم استخدام أكثر من 60% من إجمالي المياه المعاد تدويرها حالياً في إمارة أبو ظبي في معظمها لأغراض الري، في حين يتم استخدام جميع المياه المعاد تدويرها تقريبًا التي تم إنتاجها في منطقتي العين والظفرة كل عام. كما بلغ إجمالي الوزن الجاف من المواد الصلبة الحيوية التي تم إنتاجها من المياه المعاد تدويرها في الإمارة عام 2020 “63,899” طنًا.

وبحسب التقرير، راجع فريق الصحة والسلامة والبيئة في دائرة الطاقة 149 تقريرا بيئيا، منها تقارير جودة مياه البحر والهواء وإدارة النفايات.

وعلاوة على ذلك يتم مراقبة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في قطاع الطاقة بشكل منتظم، وقد بلغ إجمالي انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في عام 2020 “41,699,199” طنا.

ووفقاً للتقرير تلقت الدائرة 5 طلبات ترخيص لخمسة مرافق قائمه لتبريد مناطق في 2020، كما يوجد أكثر من 25 مرفقا قائمًا لتبريد المناطق في أبوظبي سيتعين عليها الخضوع لمراجعة تفصيلية، بحيث سيمتد ترخيص جميع مرافق تبريد المناطق الحالية على مدى السنوات القليلة القادمة.

بجانب ذلك، قام قسم الصحة والسلامة والبيئة في دائرة الطاقة بالتنسيق مع شركات تبريد المناطق بتسجيل 4 شركات في نظام مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية في أبوظبي، وهو يعد شرطاً من متطلبات الترخيص لشركات قطاع التبريد في بموجب اللوائح التنظيمية لخدمات تبريد المناطق.