أعلنت وزارة الاقتصاد أن دولة الإمارات تمكنت من تحقيق مراكز متقدمة في تقرير إحصاءات التجارة الدولية 2015 الصادر عن منظمة التجارة العالمية.. حيث حافظت الدولة – وفق التقرير – على مكانتها المتقدمة على خارطة التجارة العالمية وحلت في المرتبة الـ 16 عالميا في الصادرات السلعية والمرتبة الـ 20 عالميا في الواردات من السلع في حين حلت في جانب تجارة الخدمات في المرتبة الـ 19 عالميا كمستورد للخدمات وفي المرتبة الـ 42 عالميا في صادرات الخدمات.

وبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة – مع احتساب تجارة المناطق الحرة – ترليونا و 632  مليار درهم خلال 2014 حيث وصلت التجارة المباشرة إلى ما قيمته التريليون و 72 مليار درهم ” 291.9 مليار دولار” .. بلغت فيها قيمة الواردات 696.4  مليار درهم ” 189.6 مليار دولار “..  بينما بلغت قيمة الصادرات 132.2 مليار درهم ” 36 مليار دولار ” وقيمة إعادة التصدير 243.7 مليار درهم ” 66.3 مليار دولار .. في حين أن حجم تجارة المناطق الحرة لدولة الإمارات لعام 2014 لم يصدر بشكلها النهائي ولكن تشير التوقعات إلى أنها حوالي 560 مليار درهم ” 152.4 مليار دولار”.

وأشارت الوزارة إلى أنه من المتوقع أن تصل قيمة تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية خلال 2015 إلى  تريليون و 750 مليار درهم ” 476.4 مليار دولار ” محققة نموا بنسبة قد تصل  10 في المائة .. وتعتبر أرقام النصف الأول من عام 2015 مؤشرات إيجابية للتجارة الخارجية للدولة ومنها التجارة المباشرة.

وحول الموضوع قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد .. ” إن الأرقام والمعطيات الواردة في تقرير إحصاءات التجارة الدولية 2015 الصادر عن منظمة التجارة العالمية مبشرة وتعطي تأكيدا على استمرارية نجاح السياسات الاقتصادية لدولة الإمارات عاما تلو الآخر .. وذلك النجاح عزز من مكانة الدولة في الساحة التجارية العالمية، ونتوقع لبلادنا المزيد من النمو والازدهار وتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية على كافة المستويات في إطار تطبيق الحكومة الاتحادية لرؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية “.

وأضاف معاليه ” أن التقرير وضح حجم التطور الذي شهدته الدولة على مستوى التجارة الدولية بشقيها السلعي والخدمي .. حيث بذلت دولة الإمارات جهودا مكثفة خلال السنوات الماضية لفتح الاقتصاد أمام التجارة والاستثمار الأجنبي بهدف زيادة فرص النمو وتحقيق الرفاه لأبناء شعبها والمقيمين على أرضها. كما جاء الإعلان عن فوز دبي باستضافة معرض إكسبو 2020 والمشاريع التنموية العملاقة التي تقوم بها الدولة في عدة قطاعات مدعومة بالعديد من المبادرات الوطنية المرموقة كالاستراتيجية الوطنية للابتكار لتكون جميعا عناصر داعمة للجهود الهادفة لرفع مستوى تنافسية الدولة والارتقاء بأداء مختلف القطاعات الحيوية ومنها القطاع التجاري “.

وأشار المنصوري إلى الجهود التي تبذلها الحكومة فيما يتصل بالاتفاقيات الدولية، منوها بعضوية الإمارات في منظمة التجارة العالمية والتي تعود إلى شهر مارس عام 1996 وما ترتب عليها من مراجعات للسياسة التجارية لدولة الإمارات مرتين في كل من العام 2006م والعام 2012 ما أدى إلى تطور قطاع التجارة في الدولة بشكل ملحوظ.

وحافظت دولة الإمارات على مكانتها كأهم سوق للصادرات والواردات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وأفريقيا .. حسب تقرير إحصاءات التجارة الدولية 2015 الصادر عن منظمة التجارة العالمي في نهاية شهر أكتوبر 2015 حيث احتلت الإمارات المرتبة 16 عالميا في الصادرات السلعية التي بلغت قيمتها 360 مليار دولار والمرتبة الـ 20 عالميا في الواردات من السلع وبما قيمتة  262 مليار دولار .. أما على صعيد تجارتها السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط فقد استحوذت الإمارات على 28  في المائة من إجمالي صادرات المنطقة وما نسبته 33  في المائة من إجمالي وارداتها خلال عام 2014.

ووضح التقرير الدولي أن الصادرات السلعية العالمية للفترة من 2010  – 2014 حققت نموا بالمتوسط ستة في المائة .. أما على مستوى دول الشرق الاوسط وخلال ذات الفترة فقد بلغ متوسط النمو تسعة في المائة .. فيما حققت دولة الإمارات متوسط نمو بلغ  14  في المائة للفترة ذاتها.

وعلى صعيد الواردات السلعية العالمية فقد حققت نموا بالمتوسط بلغ خمسة في المائة للفترة من 2010 – 2014 فيما وصلت نسبة النمو في دول الشرق الأوسط وخلال ذات الفترة حوالي ثمانية في المائة .. أما دولة الإمارات العربية المتحدة فقد بلغ متوسط نسبة النمو 12 في المائة للفترة من 2010 – 2014.

وبين التقرير ظهور دولة الإمارات في تجارة مجموعة من السلع، حيث وضح التقرير بأن الدولة وعلى مستوى المنتجات الزراعية التي بلغ قيمة صادرات العالم منها خلال 2014 ما يقارب 1.8 ترليون دولار .. بين أن الإمارات حلت في المركز الـ 15 عالميا لقائمة أهم الدول المستوردة وتستحوذ على ما نسبته واحد في المائة من مجمل واردات العالم من هذه المجموعة السلعية .. ويبلغ متوسط النمو السنوي للفترة من 2010 – 2014 تقريبا 11 في المائة.

وبين التقرير أن صادرات الإمارات من المنتجات الزراعية خلال عام 1990 كان فقط 501 مليون دولار وصل عام 2000 إلى  1.2  مليار دولار وخلال عام 2014 وصل أكثر من ثمانية مليارات دولار.

وأوضح التقرير أن واردات الإمارات من المنتجات الزراعية خلال عام 1990 كان فقط  1.7 مليار دولار وصل عام 2000 إلى  3.2  مليار دولار وعام 2014 وصل إلى أكثر 17.8 مليار دولار.

وعلى مستوى تجارة الغذاء العالمية والتي تبلغ قيمة صادرات العالم منها خلال 2014 ما يقارب 1.5 ترليون دولار .. بين التقرير أن الإمارات حلت في المركز الـ 13عالميا لقائمة أهم الدول المستوردة وتستحوذ على  1.1 في المائة من مجمل واردات العالم من هذه المجموعة السلعية في حال التعامل مع الاتحاد الاوروبي كمجموعة و يبلغ متوسط النمو السنوي لواردات الإمارات للفترة من 2010 – 2014 ما يقارب 11  في المائة .

وأظهر التقرير أن صادرات الإمارات من الغذاء خلال عام 2000 بلغت 1.1 مليار دولار وخلال عام 2014 وصلت أكثر  7.6 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن واردات الإمارات من الغذاء خلال عام 1990 كان 1.6 مليار دولار ووصل عام 2000 إلى ثلاثة مليارات دولار وعام 2014 وصل إلى أكثر من 17 مليار دولار.

أما في جانب التجارة الخارجية للوقود والمنتجات التعدينية فقد بلغت صادرات العالم منها خلال 2014 ما تتجاوز قيمته  3.8  ترليون دولار محققة تراجعا بنسبة ستة في المائة لعام 2014 مقارنة مع 2013 .. أما في المتوسط للفترة من 2010 – 2014 فبلغت نسبة النمو ستة في المائة و تبلغ قيمة صادرات الإمارات خلال 2014 ما قيمتة  107.8 مليار دولار وتشكل ما نسبته 30  في المائة من إجمالي صادرات الإمارات السلعية خلال 2014 مع العلم بأنها كانت تشكل ما نسبته  34.6  في المائة من إجمالي صادرات الإمارات السلعية خلال 2010 بما يوكد نجاح سياسة الدولة في تقليل الاعتماد على النفط كسلعة أساسية للتصدير.