كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمصر، لصحيفة «البيان» الإمارتية، عن أنه سيتم خلال النصف الأول من 2016 الانتهاء من التوقيع النهائي على الاتفاقيات الخاصة بالمشروعات في القطاع مع الشركات الإماراتية، مؤكداً أن شركات الإمارات كان لها نصيب الأسد من إجمالي مشروعات قطاع الكهرباء بمصر 2015 – 2016 مع شركة سيمنز الألمانية.

وبسؤاله عن أبرز هذه الاتفاقيات، قال إنها تشمل الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى الخاصة بمشروع محطة الرياح بمنطقة خليج السويس بقدرة 200 ميجاواط بالتعاون مع شركة «مصدر» الإماراتية GS2، حيث يُجرى حاليًا استكمال الإجراءات المتعلقة بالتعاقد مع الاستشاري القانوني المنوط بتأسيس شركة المشروع.

وأضاف أنه خلال الفترة الماضية تم توقيع عقد مشروط مع شركة بنشمار لتنفيذ محطة إنتاج كهرباء تعمل بالدورة المركبة على أرض «مطوبس» بمحافظة كفر الشيخ (شمال مصر) بنظام «BOO» وبقدرة 2300 ميجاواط، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع تحالف شركتي «أكوا باور» السعودية و«مصدر» الإماراتية لتنفيذ محطة لإنتاج الكهرباء تعمل بالدورة المركبة بغرب دمياط بنظام «BOO» وبقدرة تبلغ 2200 ميجاواط، متوقعاً الانتهاء من إجراءات التعاقد على المشروعين بنهاية يناير 2016 الجاري.

وبشأن الاستثمارات الإماراتية في مشروعات إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم، قال شاكر إنه تم التوقيع سابقًا على مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للكهرباء المصرية وشركة «النويس» الإماراتية لإنشاء محطة كهرباء تعمل بالفحم بمحطة كهرباء عيون موسى بقدرة 2640 ميجاواط كمرحلة أولى، وتلاه بعد ذلك التوقيع على عقد مشروط مرتبط بقبول الجانب المصري لتعريفة شراء الكهرباء، حيث تم تعيين الاستشاري الأميركي Black Veatch لمراجعة العرض الفني والمالي المقدم من الشركة الإماراتية، حيث تجرى مراجعة العرض الفني والمالي والقانوني ومن المتوقع إتمام التعاقد منتصف عام 2016.

وعن الاستراتيجية الجديدة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خلال الفترة المقبلة، قال إنه سيتم التوسع في أفريقيا بالتزامن مع مشروع الربط الكهربائي مع بعض الدول الأفريقية، الذي تتولى ملفه وزارة الخارجية.

وحول استثمارات 2015-2016 في قطاع الكهرباء بمصر، قال إنها تشمل 20.7 مليار جنيه بالإضافة إلى 2.7 مليار دولار قيمة مشروعات الخطة العاجلة + 1.03 مليار يورو قيمة الدفعة المقدمة مقابل تجهيز المواقع الخاصة بتعاقدات شركة سيمنز الألمانية لإضافة نحو 14400 ميجاواط، فضلًا عن 1.230 مليار جنيه قيمة إضافة وحدات متنقلة بإجمالي قدرة 300 ميجاواط، بما يعادل نحو 52.4 مليار جنيه مصريًا.

وتوقع الوزير المصري أن يزيد الاستهلاك السنوي للكهرباء في مصر بنحو 7%، موضحًا أن خطة الوزارة لمواجهة الزيادة من خلال إضافة نحو 21952 ميجاواط حتى عام 2018، بالإضافة إلى زيادة الوحدات المضافة إلى 51738 ميجاواط بحلول عام 2030، باستثمارات نحو 135.3 مليار دولار حتى الفترة نفسها.

وأوضح أن خطة التوزيع الكهربائي من الموارد المختلفة بحلول 2018 ستكون الاعتماد على وحدات شمسية حرارية بنسبة 9%، ووحدات فوتوفولطية بنسبة 7%، طاقة رياح 14%، طاقة مائية 5%، غاز طبيعي ووقود 27%، الفحم 29%، وطاقة نووية 9%.