ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أقر حزمة إصلاحات دستورية طال انتظارها ضمن إجراءات تعهد بها بعد فوزه بفترة ولاية رابعة العام الماضي.
وسوف تعرض مسودة مراجعة الدستور التي أقرها اجتماع وزاري مصغر في وقت متأخر من مساء أول من أمس على البرلمان، حيث يتمتع حلفاء بوتفليقة بأغلبية كبيرة، من أجل التصديق النهائي عليها الشهر المقبل.
ولم تذكر الرئاسة، في بيان لوكالة الأنباء الجزائرية، سوى القليل من التفاصيل عن الإصلاحات الدستورية المقترحة، لكنها قالت إن مسودة كاملة ستُطرح في يناير.

وذكر البيان أن التعديلات المقترحة ستسمح بتعميق الفصل بين السلطات وتكاملها. وقال محللون إن الإصلاحات قد تكون تهدف إلى المساعدة على انتقال مستقر للسلطة إذا ما تنحى بوتفليقة خلال فترة ولايته الرابعة. وعندما نوقشت المقترحات العام الماضي تضمنت تفويض رئيس الوزراء بمزيد من السلطات التنفيذية، ومنح أحزاب المعارضة في البرلمان المزيد من الصلاحيات، إضافة إلى إجراء إصلاحات تتعلق بالصحافة ومكافحة الفساد. ومنذ إعادة انتخابه، لم يظهر الرئيس الجزائري إلا نادراً في لقطات وصور بثها التلفزيون، إما أثناء اجتماعات لمجلس الوزراء، أو أثناء زيارة وفود أجنبية.

لكن محللين يقولون إن بوتفليقة (78 عاماً) دعم العام الماضي وضعه بإقالة عدد من القادة العسكريين ورئيس المخابرات العسكرية كوسيلة لكبح نفوذ القوات المسلحة في السياسة.