أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم 33 لسنة 2015 بإنشاء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية متضمناً أهدافها واختصاصاتها، والجهات المعنية لغاياته.

وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المرسوم رقم 41 لسنة 2015 بتشكيل مجلس أمناء المؤسسة برئاسة سموه، وعضوية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائباً للرئيس، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الأميرة هيا بنت الحسين، وسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم.

ويضم مجلس الأمناء في عضويته كلاً من: معالي محمد عبد الله القرقاوي، ومعالي حميد محمد القطامــي، ومعالي ريـم إبراهيم الهــاشمي، وإبراهيم محمد بو ملحة، وحسين ناصر لوتاه، وسعيد محمد الطايـر، ومطر محمد الطاير، ومنى غانم المرّي، وسامـــي أحمـد القمزي، ود. حمـد الشيخ أحمد الشيباني، وجمال خلفان بن حويرب، ود. رجاء عيسى القرق، وعبدالله محمـد البسطي، وسعيد محمد الظنحاني، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وأصدر صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم 42 لسنة 2015 بتعيين معالي محمد عبدالله القرقاوي، أميناً عاماً للمؤسسة، والمرسوم رقم 43 لسنة 2015 بتعيين سعيد محمد سيف العطر الظنحاني أميناً عاماً مساعداً.

وحدد القانون رقم 33 لسنة 2015 الخاص بإنشاء مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» أهداف المؤسسة والتي تشمل دعم وتعزيز الاستراتيجية الشاملة للدولة في مجال العمل الإنساني والتنموي والاجتماعي من خلال تنسيق الجهود التي من شأنها تعزيز هذا النهج، ووضع الرؤية العامة والإطار الاستراتيجي الذي تعمل من خلاله الجهات المعنيّة لتحقيق أهداف المؤسسة، وكذلك إطلاق البرامج والمشاريع والمبادرات لدعم العمل الإنساني، وتشجيع ثقافة العمل الإنساني والتنموي في الدولة والعالم العربي بما يحقق الرؤية التنموية للدولة.

وتتضمن الأهداف أيضاً رسم الإطار الإعلامي العام للمؤسسة والجهات المعنية، لإبراز مساهماتهم ودورهم في مجال العمل الإنساني والتنموي والاجتماعي على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، بما يحقق التكامل في الرسائل الإعلامية والهوية المرئية للجهات المعنيّة، وتعزيز التناغم بين الجهات المعنيّة وتوجيه الجهود نحو القضايا الأكثر تأثيراً على المجتمع المحلي والعربي والعالمي لتحقيق الأهداف الإنسانية والتنموية بما يوضح أثرها العميق في مكافحة الآفات التي تهدد المجتمعات كالفقر والمرض والجهل.

ومنح القانون مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» صلاحيات الإشراف والتنسيق العام على مبادرات ومشاريع وبرامج الجهات المعنية، ورفع التقارير اللازمة للرئيس الأعلى للمؤسسة، وإعداد خطة اتصال استراتيجي متكاملة لربط جميع مبادرات الجهات المعنيّة، وتقديم كافة أوجه الدعم الإعلامي لهم، ووضع آلية متكاملة لإدارة المعلومات لحصر كافة المبادرات والمشاريع الخاصة بالجهات المعنيّة، وقياس أدائها ومخرجاتها بما يدعم تحقيق أهداف المؤسسة.

كما أسند القانون للمؤسسة مهام نشر الوعي بأهمية العمل الإنساني والتنموي والاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتطوير شبكة تعاون إقليمية وعالمية في مجال العمل الإنساني والتنموي، وإبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم اللازمة، وإصدار التقارير بالتعاون مع الجهات الحكومية والإقليمية والدولية فيما يتعلق بمجال عمل المؤسسة.

وحدد القانون الجهات المعنية لغاياته وتشمل مؤسسات: نور دبي، وسقيا الإمارات، والجليلة لدعم التعليم والأبحاث في المجالات الطبية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، ودبي العطاء، وكذلك مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، ومؤسسة دبي لمتحف المستقبل، إضافة إلى مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية.

وتضم الجهات المعنية كذلك تسع جوائز هي: محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومحمد بن راشد للغة العربية، ومحمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي، ومحمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، ومحمد بن راشد آل مكتوم لداعمي الفنون، ومحمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، ومحمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، والصحافة العربية، والإمارات للطائرات دون طيار لخدمة الإنسان، بالإضافة إلى مركزيّ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري، ومحمد بن راشد لإعداد القادة.

وشملت قائمة الجهات المعنية بمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» بحسب القانون، كليتي محمد بن راشد للإعلام، ومحمد بن راشد للإدارة الحكومية، ومؤتمرات: المعرفة، ودبي العالمي للسلام، ودبي الرياضي، ومبادرة تحدي القراءة العربي، وقمة وجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب، ومنتدى الإعلام العربي، والمنتدى الاستراتيجي العربي.

ويتولى مجلس أمناء المؤسسة مهمة الإشراف العام على أعمالها، وقيامها باختصاصاتها المقررة لها بموجب هذا القانون، بما في ذلك إقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي، ورفعهما لصاحب السمو حاكم دبي الرئيس الأعلى للمؤسسة لاعتمادهما، والقيام بكافة المهام التي تمكّن المؤسسة من القيام بالاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون، والتشريعات السارية في الإمارة.

ألزم القانون كافة الجهات المعنيّة وغيرها من الجهات الحكومية في دبي بالتعاون مع المؤسسة، لتمكينها من تحقيق أهدافها، على أن يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويُعمل به والمراسيم الثلاثة المشار إليها من تاريخ صدورها، ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.