تتجه تونس إلى فتح ملفات الإرهاب والفساد على نطاق واسع، وهو ما يمثل مطلباً شعبياً ملحّاً، بعد وصول الدولة إلى مشارف الانهيار، وفق ما أكده الرئيس قيس سعيّد في مناسبات عدة، وقال وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، الذي استلم منصبه في الحكومة الجديدة، إنه سيكون من بين أولويات وزارته اجتثاث الإرهاب من جذوره.

شرف الدين، وهو من مدينة القيروان التاريخية، أكد أن وزارته ستعمل على مكافحة الإرهاب، واجتثاثه تماماً من جذوره. وقال، في تصريح للصحافيين أمس: «حققت المؤسسة الأمنية نجاحات مشهوداً لها عالمياً ولم يتبق الكثير في هذا المجال، أتوقّع أن نصل إلى نتائج باهرة»، وتابع: «لاحظت أجواء احتفالية منعشة اليوم، والفرحة مرتسمة على وجوه المواطنين. هذا يؤكد أن العمل الأمني كان في المستوى».

وقال وزير الداخلية إنه سيعمل على تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء، مشدداً على التزامه بمكافحة الإرهاب وبث الطمأنينة في نفوس التونسيين، بالإضافة إلى عمله بالحفاظ على سيادة الدولة.

شرف الدين الذي تسلّم منصبه في حكومة نجلاء بودن، التي عينها الرئيس قيس سعيّد، الثلاثاء الماضي، كان شغل المنصب نفسه في حكومة هشام المشيشي قبل أن يقيله الأخير، لكن الرئيس سعيد أقال حكومة المشيشي لاحقاً لدى إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد، بجانب قراره تجميد البرلمان يوم 25 يوليو الماضي.

ومن بين الأولويات الأخرى التي حدّدها الوزير بسط سلطة القانون وبث الطمأنينة في نفوس التونسيين، وتابع «لن نسمح بالمس بهيبة الدولة أو بشرف المواطن والمسؤول الأمني».

وينتظر التونسيون أن تشهد المرحلة المقبلة فتح ملفات التهم الموجهة ضد جماعة «الإخوان»، وبخاصة ما يتعلق بالاغتيالات السياسية والتنظيم السري وشبكات تسفير الشباب للقتال مع الجماعات المتشددة في ليبيا وسوريا، إلى جانب التورط في الفساد والتستر عليه، وهي ملفات لا تزال مؤجلة منذ فترة طويلة رغم كشف العديد من الوثائق والمستندات حولها.

واعتبر حزب «حركة تونس إلى الأمام» أن حكومة نجلاء بودن، التي بدأت نشاطها العملي بعد أدائها اليمين الدستورية قبل أسبوع، تُمثّل انطلاقة التّأسيس لمرحلة جديدة وتكريس السّيادة الوطنية والالتزام بفتح ملفات الفساد المالي والإداري والسياسي وفتح ملفات الاغتيالات والإرهاب وتطهير القضاء ممن كانوا أدوات لدى حركة النهضة للتّغطية على ملفّات الفساد والإرهاب والجهاز السرّي.

وأوضح المستشار السابق للأمن القومي بمؤسسة الرئاسة الأميرال كمال العكروت أن ما ورد في الملفات الخاصة بالجهاز السري لحركة النهضة خطير جداً، وبين أن هناك تلاعباً بالدولة وبأمنها في علاقة بملفات الجهاز السري، مشيراً إلى أنه طلب من الباجي قايد السبسي عندما كان رئيساً للجمهورية، تمرير الملفات للقضاء العسكري، لأنها أخذت الكثير من الوقت، مشيراً إلى أن الملف وقع نقله آلياً للرئيس الحالي.