الاحساء
زهير بن جمعه الغزال

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم الأربعاء 7/3/1443هـ، ملتقى اليوم الدولي للحد من الكوارث، والذي نظمه مركز الأزمات والمخاطر بأمانة المنطقة الشرقية، من منطلق حرصها على مواكبة الأحداث الدولية لتفعيل الاسترشاد في إدارة مخاطر الكوارث، بمقر الأمانة.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية في كلمته الافتتاحية لهذا الملتقى: نتشارك في هذا الملتقى باليوم الدولي للحد من الكوارث، الذي أقرته هيئة الأمم المتحدة في 13 أكتوبر من كل عام كمناسبة لتعزيز الثقافة العالمية للوقاية من الكوارث والتأهب لها والتعامل مع نتائجها إلى جانب الوعي العالمي بالإجراءات والسياسات والممارسات الفعالة، فالحد من الخسائر الناجمة عن الكوارث له القدرة على تغيير حياة الناس وتحقيق التنمية المستدامة؛ وبالرغم من أنه يستحيل تفادي مخاطر الكوارث بالكامل فهذه البلاد و – لله الحمد – أعدت أطرها السياسية والتشريعية وجميع مؤسساتها؛ بما يتماشى مع الهدف والغايات والأولويات الموضوعة ضمن رؤيتها الوطنية 2030، وتعمل الجهات المعنية بالمنطقة الشرقية بشكل دؤوب على الاستعداد لمواجهة الكوارث والتخفيف من آثارها، وذلك بفضل الله ثم بفضل دعم القيادة الرشيدة المستمر.

عقِب ذلك ألقى معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير كلمة له بهذه المناسبة، أعرب فيها عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على رعايته الكريمة لإطلاق أعمال الملتقى، وهو ما يؤكد حرص واهتمام سموّه بالأعمال التي تُعنى بتطوير القدرات، وتسخير الإمكانات للحد من المخاطر والخسائر في الأنفس وسبل العيش الصحيح، ومن خلال أعمال هذا الملتقى نسعى في أمانة المنطقة الشرقية بمواكبة اليوم الدولي للحد من الكوارث المُقَر من الأمم المتّحدة، على تهيئة الإمكانات المساعدة لمواجهة أي أزمات أو كوارث قد تحدث خلال العمل على مواجهتها بالاستعداد الأفضل لها، ومعالجتها بأفضل الأساليب المتوفرة دون حدوث أي خسائر بشرية أو مادية ما أمكن – لا قدّر الله -.

بعدها افتتحت جلسات العمل في الملتقى استهلت بمحاضرة ” إدارة استمرارية الأعمال ” والتي قدّمها مدير إدارة استمرارية الأعمال بالأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية الأستاذ خالد بن مسفر القحطاني، حيث نوّه من خلالها أن ثقافة استمرارية الأعمال بعد جائحة كورونا تغيرت، خاصةً وأن كثير من المنظمات والدول يستهدفون إدارة استمرارية الأعمال ومنهجيته، مؤكداً أن أكثر الدول اتّخذت منهجية إدارة الأعمال كدرس مستفاد من مواجهة جائحة كورونا، وعن دور إدارة استمرارية الأعمال في تحقيق رؤية المملكة وتحديداً في صناعة اقتصاد مزدهر، جاء أهمها تنمية وتنويع الاقتصاد بهدف تعزيز فعالية الحكومة، وتحسين أداء الجهاز الحكومي، بالإضافة إلى إنشاء وتحسين المراكز اللوجستية، وتحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل، وتوطين الصناعات الواعدة؛ بهدف تحسين أداء الجهات الحكومية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للموظفين، واختتم باستعراض الجوانب التي تهتم بها إدارة استمرارية الأعمال.

عقِب ذلك تحدّث نائب مدير عام المعهد العربي لإنماء المدن بالرياض المهندس أحمد بن عبد الله التويجري عن ” أهمية التعاون بين إدارات المدن والمنظمات الدولية والإقليمية في الوقاية من الكوارث ومعالجة آثارها “، مُبيناً أن الكارثة سواء كانت طبيعية أو من جراء الإنسان، فهي حدث مفاجئ ونتائجه قد تكون مدمرة والمطلب تسخير الجهود لمعالجته؛ استعداداً لمواجهتها وذلك بتحليلها، وتصنيف الموارد المتاحة، وإعداد مخطط التأهب لها بهدف تقليل مخاطرها وزيادة كفاءة رد الفعل الإيجابي السريع والتركيز على إدارة المخاطر، كما تطرّق إلى مراحل الدعم الفني للحد من الكوارث، والهدف من التخطيط المكاني كوسيلة لمنع المخاطر، والتخطيط المكاني لقطاعات التوطين، مُلخّصاً خطة المخاطر، والتي جاء أبرزها تحديد نوعية ومستوى المخاطر، وآثار كل المخاطر على مناطق التنمية، وتحديد المخاطر الفنية والاقتصادية للتنمية، وخطوات التدخل الإنشائي والوقائي للمباني المعرضة للمخاطر، والأساليب التصحيحية لعمليات إعادة التخطيط، مُشيراً إلى دور المعهد بمثابة الجهاز العلمي والفني لمنظمة المدن العربية ومدنها الأعضاء، والمتخصص في مجالات التدريب والبحوث والاستشارات والتوثيق.

كما استعرضت مستشارة البنك الدولي والأمم المتحدة للحد من المخاطر الدكتورة نهى التني، تقييم قدرة المدن على الصمود في ظل تغير المناخ والاستخدام الفاعل لبيانات مخاطر المناخ في اتخاذ القرار، وأهمية تعزيز القدرة على الصمود في المنظومة أو التجمع العمراني للمخاطر على أثرها، وامتصاصها واستيعابها في الوقت المناسب، والتعافي منها بالأسلوب الفعّال، والطرق المتبعة منها لحفظ منشآتها، بالإضافة إلى أهمية تحديد وفهم نقاط الهشاشة، وهي من الأهداف الرئيسية التي تعمل عليها المنظمة من خلال دراسة أبعادها المالية والمجتمعية، ثم تحدثت حول أهمية التغير المناخي خاصة في المملكة، كما استعرضت كيفية تقييم قدرة المدن على الصمود لتغير المناخ وكيفية التخفيف من حدة آثاره من خلال تطبيق نظام المسح المعلوماتي، والتصميم المشترك لأنظمة توقعات الأبحاث والبيانات لحالة الطقس وقنوات التواصل والأنشطة المتنوعة، كما قدّمت وصفاً للخدمات التي تقدمها المنظمة والحلول لصمود المدن أمام الكوارث، جاء ضمنها المشاريع المطبقة والحلول على مستوى الوطن العربي مُشيرةً إلى أن مدينة الدمام ممثلة بأمانة المنطقة الشرقية واحدة من الخمس مدن الرائدة التي تم سيتم دعوتها من قبل منظمة RESERGENCE ، ولك نظير خبراتها المميزة في إدارة الأزمات والكوارث خلال مؤتمر ” المناخ ” للشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ لتطبيق الحلول التي اتبعتها المنظمة؛ لتعزيز القدرة على الصمود لتغير المناخ، حيث سيتم عرض نتائج المشاريع التي ستقدمها هذه المدن الخمس في المؤتمر القادم 2022 بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.

عقِب ذلك استعرض المشرف العام ببيت الخبرة بجامعه الملك عبد العزيز الأستاذ يحيى علي دغريري احصائية الكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ من عام 1970 وحتى 2019، من ثم تقرير حالة الخدمات المناخية لعام 2022، والانتقال من الإنذارات المبكرة إلى العمل المبكر، مُشيراً لبعض التوصيات لاستراتيجية تحسين وتنفيذ نظم الإنذار المبكر وفعاليتها في نطاق العالم من ضمنها الاستثمار لسد الثغرات في القدرات والتركيز على الاستثمار لتحويل معلومات الإنذارات المبكرة إلى إجراءات مبكرة، وسد الفجوات في البيانات، مُستعرضاً نموج تطبيقي لتقنيات الإنذار المبكر لقوات التحالف وأنظمة الإنذار المبكر الشاملة لنظام تنسيق الإنذارات للكوارث العالمية والإنذار المبكر للمخاطر الإنسانية ومخاطر الأمن الغذائي.
بعدها قدّم مدير إدارة رخص البناء بأمانه المنطقة الشرقية المهندس عبدالعزيز بن إبراهيم الربيع عرضاً تفصيلياً لمتطلبات الكود السعودي للحماية من الكوارث الطبيعية التي تشتمل على الزلازل، والرياح، والفيضانات، والصواعق البرقية، مُشيراً إلى متطلبات الأكواد السعودية الإنشائية لحماية المنشآت من الزلازل التي جاء ضمنها تصنيف المباني وأهميتها، واستخدام معدلات مُصعّدة تشتمل على كل الأحمال المؤثرة على المباني، وذلك في عملية التصميم، أما في سياق الرياح تضمّنت المتطلبات قياس سرعة الرياح وذلك بناءً على خريطة تم وضعها بالكود وتحديد سرعتها في المملكة، إضافة على ذلك متطلبات الأكواد في ” الفيضانات “، وأخيراً متطلبات الكود السعودي الميكانيكي لحماية المنشآت من” الكوارث الطبيعية ” والذي تأتي أهميته في الأخذ بالاعتبار بمخاطر الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات والرياح، لا سمح الله، أثناء التصميم والتنفيذ للمنشآت المعرّضة لتلك المخاطر، أو إذا كان المنشأ يقع في مناطق معرّضة لحدوث تلك الكوارث.

وفي نهاية الجلسات للملتقى، تطرّق المهندس صقر الربيعي من مركز الأزمات والمخاطر بأمانة المنطقة الشرقية، إلى أنواع المخاطر وهي ” المناخية والهيدرولوجية، والجيولوجية، والبيولوجية، والفيزيائية الفلكية، والأخطار من صُنع البشر “، كما أشار للآثار السلبية للكوارث والأزمات ما بين اجتماعية واقتصادية وبيئية، واستعرض الأساسيات العشر لصمود المدن، واختتم بأداة قياس قدرة المدن على الصمود والتي تظهر من خلال نتائجها نسبة قدرة المدينة في الصمود والحد من مخاطر الكوارث ومواجهتها بالنقاط والنسبة المئوية؛ ليسهل عملية التقييم المتكرر واتخاذ القرار.