وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باعتماد 29 أكتوبر من كل عام يوماً للبرمجة يحمل شعار “الإمارات تبرمج”، الذي يصادف تدشين سموه أول حكومة إلكترونية بالمنطقة والعالم العربي قبل عشرين عاماً، في 29 أكتوبر 2001.

ويحتفي يوم البرمجة “الإمارات تبرمج” بأهم الإنجازات في مجالات البرمجة وعلوم الحاسب الآلي، والمبادرات الناجحة في استقطاب وبناء جيل جديد من المبرمجين، في مناسبة وطنية تؤكد استكمال مسيرة التطوير والتحول الرقمي الشامل، وتعزز جهود البرنامج الوطني للمبرمجين ومبادراته الهادفة لتحفيز الأفراد والمبرمجين في دولة الإمارات، وتوفير فرص جديدة لهم للتعلم والعمل، بما يترجم توجهات دولة الإمارات في وثيقة مبادئ الخمسين.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن “البرمجة محفز للاقتصاد والابتكار والتنمية المستقبلية وركيزة للتفوق التكنولوجي والعلمي وجسر للعبور إلى المستقبل.. باللغات الإنسانية تتواصل مجتمعاتنا وبالبرمجة نتواصل مع المستقبل.. توجهاتنا واضحة.. الاستثمار بالإنسان وبناء مهاراته وتوفير البيئة الحاضنة لإبداعاته لفتح آفاق جديدة لدولتنا ولمنطقتنا”.

وقال سموّه: “قبل عشرين عاما أطلقنا أول حكومة إلكترونية في المنطقة، شكّلت نواة رؤيتنا لبناء أفضل حكومة في العالم.. تطوّر أفضل النماذج وتمكّن صناع التغيير من تطبيق أفكارهم.. نريد ترسيخ هذا اليوم في ذاكرة الأجيال.. وتشجيعهم على المشاركة في صناعة مستقبل الإمارات”.

وأضاف سموّه أن “يوم البرمجة منصة إماراتية تجمع المبتكرين والمبرمجين وتعزز وعي المجتمع بمختلف الفئات والأعمار بإنجازاتنا الوطنية والعالمية في مجالات علوم الحاسوب، وتشركهم في تطوير مبادرات جديدة.. نؤمن أن التغيير الحقيقي يبدأ من المجتمع ويتواصل بالشراكة معه لتحقيق المستحيل”.

ودعا سموّه الجهات والأفراد للاحتفاء بالمواهب والعقول المتميزة في مجالات البرمجة، التي تمكنت خلال السنوات الماضية من تعزيز عمل الحكومة، وتركت أثراً إيجابياً في حياة الناس، وأسهمت في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالميا للبرمجة وحاضنة للشركات الابتكارية والرقمية.

تعزيز مهارات البرمجة

ويأتي توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم باعتماد يوم للبرمجة، ضمن الخطوات الداعمة لأهداف “البرنامج الوطني للمبرمجين”، الذي أعلن عنه سموّه في يوليو الماضي، ويشمل حزمة من المبادرات الوطنية لتطوير المواهب والخبرات والمشاريع بمجال البرمجة، إضافة إلى تدريب واستقطاب 100 ألف مبرمج وإنشاء 1000 شركة رقمية كبرى خلال 5 أعوام.

ويهدف يوم “الإمارات تبرمج” إلى تعزيز القيم والمهارات المستقبلية الخاصة بالبرمجة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتوفير فرص نوعيّة للأجيال القادمة، ويمثل خطوة مهمة في جهود استقطاب المهارات العالمية وتوفير منصة علمية للمبرمجين والاحتفاء بإنجازاتهم، كما يهدف إلى تعميم المعرفة وتعزيز تبادل الخبرات والارتقاء بالمهارات المتخصصة في مجال البرمجة.

وتترجم هذه المبادرة توجهات دولة الإمارات المستقبلية التي تضمنتها وثيقة المبادئ العشرة للخمسين الجديدة، والتي تركز على الاستثمار برأس المال البشري وتطوير التعليم واستقطاب المواهب والحفاظ على أصحاب التخصصات، والبناء المستمر للمهارات، إضافة إلى العمل على تعزيز التفوق الرقمي والتقني والعلمي للدولة بما يسهم في ترسيخها عاصمة عالمية للمستقبل.

ويسعى يوم “الإمارات تبرمج” إلى تسليط الضوء على منجزات دولة الإمارات في مجالات الثورة الصناعية الرابعة، والبرمجة، وتبني استخدامات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى وتطوير مجالات البرمجة وتطبيقاتها العملية، لتعزيز موقع دولة الإمارات وجهة جاذبة للمبرمجين وتمكين المواهب.

دعم مسيرة التحول الرقمي

وتمتلك دولة الإمارات سجلاً حافلاً بالإنجازات في مجال تطبيق المفاهيم الجديدة وتبني المبادرات وابتكار الحلول والممارسات والأدوات التي ترسّخ تفوقها الرقمي والتقني، حيث كانت من السباقين في قيادة التحول الإلكتروني في المنطقة بتدشين الحكومة الإلكترونية في 29 أكتوبر 2001، والإعلان عن بدء المرحلة الأولى بتحويل حكومة دبي بدوائرها ومؤسساتها كافة إلى حكومة تعتمد على تقنية المعلومات في إنجاز المعاملات.

وفي مايو 2013، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إطلاق مرحلة جديدة من التطوير الحكومي من خلال مشروع “الحكومة الذكية”، والبدء بتنفيذ الخطوات المطلوبة لتحويل “الحكومة الالكترونية” إلى حكومة يمكن لأفراد المجتمع أن يستفيدوا من خدماتها عبر الهواتف الذكية 24 ساعة في اليوم، طيلة أيام الاسبوع.

الجدير بالذكر، أن دولة الإمارات حققت مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات على المستويات العالمية والإقليمية إذ تصدرت مؤشر الحكومة الالكترونية والمشاركة الإلكترونية وفق تقرير التنافسية العالمية ومؤشر الابتكار العالمي لتكون الأولى إقليمياً، الأولى عربياً والثامنة عالمياً في مؤشر الخدمات الذكية الصادر عن الأمم المتحدة في 2020، كما أنها ضمن أفضل الدول عالمياً في التحول الحكومي الرقمي، وفق “مؤشر نضج التقنيات الحكومية” في 2020، في أهم المؤشرات الفرعية: نضج التقنيات الحكومية وتبني التحول الرقمي في القطاع الحكومي.