حققت دولة الإمارات خلال العام 2015 عدداً من الإنجازات المهمة في إطار نهضتها الشاملة التي أسهمت في ترسيخ مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي كنموذج يحتذى في مختلف مسارات العمل التنموي وجعلت منها منارة للاستقرار والتقدم في منطقة الشرق الأوسط.

ويحظى النموذج الإماراتي في التنمية والحكم الرشيد بتقدير دولي متزايد يتجسد في المراتب المتقدمة التي تحصلت عليها الدولة في التقييمات الصادرة عن منظمات أممية ودولية تقيس من خلالها مستوى التنمية والتطور الذي تشهده الدولة تحت قيادتها الحكيمة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حيث تنظر دول العالم إلى الإمارات باعتبارها رمزاً للاتزان والاعتدال والحكمة وعنصراً أساسياً في معادلة تحقيق الاستقرار والسلام والأمن على المستويين الإقليمي والعالمي.

ويعزز صواب المنهج والرؤية الاستراتيجية والخطط المدروسة التي رسمتها القيادة الرشيدة للعبور بالمجتمع الإماراتي إلى هذه المراتب المتقدمة التقييماتُ الدولية المبنية على معايير عالمية ومنهج علمي رصين، وأبرزها تقرير التنمية البشرية الخاص بـ«البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة» الذي يصنف دولة الإمارات حالياً ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً..

وهو مصطلح يتضمن عنواناً شاملاً وجامعاً لمجمل إنجازاتها التنموية لما يتصف به هذا التصنيف من شمول وما يحتله من أهمية بين سائر التصنيفات التنموية في العالم.

فقد حافظت الإمارات على المرتبة الأولى عربياً للعام الثالث على التوالي ضمن تقرير البنك الدولي عن سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016 متقدمة بذلك على كل دول المنطقة المدرجة في تقرير هذا العام.

كما تقدمت الدولة بمرتبة واحدة عن تصنيف 2015 لتحتل المرتبة 31 عالمياً، وجاءت ضمن أول خمس دول عالمياً في ثلاثة محاور أساسية؛ هي الأولى عالمياً في محور عدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال والثانية في محور استخراج تراخيص البناء والرابعة عالمياً في محور توصيل الكهرباء.

أما على المستوى الإقليمي فقد تصدرت الإمارات دول المنطقة، وجاءت ضمن الدول العشر عالمياً في عدد التحسينات الموثقة من قبل البنك الدولي خلال سنة واحدة في محاور توصيل الكهرباء واستخراج تراخيص البناء وحماية المستثمرين وإنفاذ العقود.

وسجل التقرير الصادر هذا العام عن البنك الدولي تقدم الإمارات في عدد من المحاور الأساسية أولها محور إنفاذ العقود، حيث جاءت الدولة في المرتبة الأولى عربياً و18 إقليمياً في تقرير عام 2016.

الأقتصاد

شهد اقتصاد دولة الإمارات ازدهاراً كبيراً جعل الدولة ضمن المراتب الأولى في بعض المؤشرات الاقتصادية كمعدل دخل الفرد؛ فقد احتلت المرتبة الأولى عربياً والخامسة عالمياً في مؤشر «مستويات الرضا عن المعيشة» ضمن تقرير «مؤشر الرخاء العالمي» الصادر عن معهد ليجاتوم البريطاني للعام 2014..

كما حافظت الدولة على تواجدها ضمن «القائمة الخضراء» وهي القائمة الخاصة التي تصنف أكثر الدول رخاءً في العالم وتشمل 30 دولة فقط، وقد صنفت الإمارات ضمن هذه القائمة منذ إنشاء التقرير.

وتصدرت الإمارات بفضل الجهود المبذولة في الدولة عدداً من أبرز مؤشرات التنافسية العالمية، وأصبحت هذا العام في المرتبة الأولى عربياً في عشرة تقارير من أصل 15 تقريراً تنافسياً عالمياً والأولى عالمياً في مؤشر الثقة بحسب تقرير صادر عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء 2015.

واحتلت الدولة المرتبة الأولى على مستوى العالم في تقارير مؤشرات الثقة، كما حققت المركز الأول إقليمياً للعام الثالث على التوالي في التنافسية العالمية والـ 12 عالمياً حسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2015 والمرتبة الأولى إقليمياً على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والـ 12 عالمياً في تقرير تمكين التجارة العالمية لعام 2014..

كما حصلت الإمارات على المركز الأول عالمياً في ثلاثة مؤشرات للتنافسية العالمية في قطاع السياحة والـ 24 عالمياً والمركز الأول ضمن تقرير تكنولوجيا المعلومات العالمي عربياً والــ 23 عالمياً.

كما تصدرت دولة الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً في تقرير رأس المال البشري والـ 54 عالمياً، أما عن ترتيب الدولة حسب تقرير السعادة العالمي فقد جاءت في المرتبة الأولى عربياً والـ 20 عالمياً.

في 21 أبريل 2015 احتلت دولة الإمارات – للعام الرابع على التوالي – المرتبة الأولى على قائمة الدول المفضلة للشباب العربي للعيش والإقامة والنموذج الذي يرغبون أن تحذو بلدانهم حذوه في مجال التنمية والتطور.

وأظهرت نتائج «استطلاع أصداء بيرسون – مارستيلر السنوي السابع لرأي الشباب العربي» أن 20% من الشباب العربي أكدوا رغبتهم في العيش في دولة الإمارات من ضمن قائمة ضمت 20 دولة.

وفي 26 أبريل 2015 جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً وخليجياً في التقرير الدولي عن مؤشر السعادة لعام 2015 الذي يصدر تحت إشراف الأمم المتحدة، كما حصلت على المرتبة الـ 20 عالمياً بين الدول الأكثر سعادة، في الوقت ذاته وصفت مجلة «فوربس» دولة الإمارات في تقريرها بأنها تعد واحة للأمن والاستقرار والحداثة والتسامح.

ومن هذا المنطلق جاء إطلاق رؤية الإمارات 2021 متضمنة سبعة مبادئ عامة وسبع أولويات استراتيجية وسبعة ممكنات استراتيجية أيضاً تستهدف الوصول إلى مجتمع متلاحم محافظ على هويته ونظام تعليمي رفيع المستوى ونظام صحي بمعايير عالمية واقتصاد معرفي تنافسي ومجتمع آمن وقضاء عادل وبيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة ومكانة عالمية متميزة.

وفي 7 مايو 2015 كشف مؤشر أرتون كابيتال العالمي المتخصص في برامج الإقامة والمواطنة أن جواز السفر الإماراتي الأقوى عربياً.. مشيراً إلى توقعات بتقدم مرتبة جواز السفر الإماراتي من المرتبة الـ47 إلى المرتبة الـ31 بعد نجاح وزارة الخارجية في إعفاء مواطني الدولة من تأشيرة الشنغن والتي تسمح بدخول 34 دولة أوروبية.

وفي 11 يوليو 2015 تصدرت دولة الإمارات جميع الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نتائج التقرير السنوي لمؤشر سيادة القانون ضمن مشروع العدالة الدولية، وذلك للعام الثاني على التوالي بنتيجة قدرها 67. 0 منسوبة للواحد الصحيح /‏ فيما تصدرت الدنمارك المرتبة الأولى دولياً بنسبة 87. 0..

وجاء تصدر الإمارات لهذه القائمة بسبب تفوقها في مؤشرات وعوامل التنافس التي كان أبرزها عامل النظام والأمن بما يندرج تحته من مؤشرات السيطرة على الجريمة وحل الخلافات المدنية .

وعدم لجوء الناس للعنف لحل مشكلاتهم، محققة بذلك أعلى نسبة (91. 0) على باقي العوامل يليها عامل غياب الفساد الحكومي 82. 0 ثم نظام العدالة الجنائية 0.77 والذي من بين مؤشراته فاعلية نظام المنشآت الإصلاحية والعقابية في خفض السلوك الإجرامي إلى غيرها من العوامل كإنفاذ القانون وضوابط السلطة الحكومية والحكومة المنفتحة والعدالة المدنية والحقوق الأساسية.

وفي 18 أغسطس 2015 احتلت الدولة المرتبة الأولى عربياً والـ 23 عالمياً من بين 143 دولة شملها «مؤشر جاهزية الشبكات» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن التقرير العالمي لتقنية المعلومات 2015 مما يؤكد جدارتها ورسوخ مكانتها الريادية على المستوى الإقليمي وتفوقها على المستوى العالمي.

وأشاد مسؤولو شركة «سيسكو» العاملة في مجال تقنية المعلومات والمدرجة في بورصـة الأوراق المالية «ناسداك» بجهود الدولة وسعيها لتطوير البنية التحتية والمؤسسات والمهارات اللازمة لجني المزايا كافة التي توفرها تقنيات الاتصالات والمعلومات.

وبين تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي – الذي عقد خلال شهر مايو الماضي في دبي – أن 39 في المائة فقط من سكان العالم يحظون بإمكانية الاتصال بالإنترنت رغم أن أكثر من نصفهم يمتلك الآن هواتف متحركة.. منوهاً بارتفاع معدل اشتراك الهواتف المتحركة في دولة الإمارات والذي بلغ 171.9 في المائة ليكون من أعلى المعدلات.

استثمارات نوعية

كشفت الغرفة التجارية العربية – البرازيلية «أن إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى العالم العربي بلغ 43.9 مليار دولار خلال 2014».

وقامت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) – المؤسسة الأولى المعنية بالاستثمارات متعددة الأطراف في العالم التي تتخذ من دولة الكويت مقراً لها – بجمع الإحصاءات الأخيرة باستخدام بيانات واردة من 20 دولة من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية البالغ عددها 22 دولة.

ووفقاً للدراسة المتخصصة جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى من حيث استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة إجمالية بلغت 10.1 مليارات دولار تليها المملكة العربية السعودية ومصر بقيمة ثمانية مليارات و4.8 مليارات دولار على التوالي.

وجهة مهمة لاستقطاب الكفاءات المهنية

تصدرت دولة الإمارات قائمة الدول الأكثر جذباً للكفاءات المهنية في العالم للعام الثاني على التوالي وذلك في 11 أغسطس 2015 بفارق إيجابي بنسبة 1.89 في المائة لمجمل القوى العاملة في الدولة وذلك وفقاً لمؤشر شركة «لينكدإن» أكبر وأوسع شبكة تواصل مهني في العالم لمتابعة هجرة الكفاءات المهنية.

وقال علي مطر رئيس حلول المواهب في «لينكدإن» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن نتائج هذه الدراسة أبرزت تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة وللعام الثاني على التوالي قائمة الدول الأكثر استقطاباً للكفاءات المهنية في العالم.

وأضاف إن قاعدة أعضاء «لينكدإن» التي تضم أكثر من 380 مليون عضو حول العالم منهم أكثر من 16 مليون عضو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى جانب مليونين من دولة الإمارات تتيح فرصة فريدة لنا لمتابعة هجرة الكفاءات المهنية وتوجهاتها على مستوى العالم.

وأظهرت الدراسة أن قطاعات الخدمات المتخصصة والهندسة والهندسة المعمارية والخدمات المالية والتأمين والتكنولوجيا وتجارة التجزئة والمنتجات الاستهلاكية جاءت في مقدمة القطاعات الأكثر جذباً للكفاءات الوافدة لدولة الإمارات.

من ناحية أخرى شغلت هذه الكفاءات مواقع وظيفية عدة من أبرزها: موظفو المبيعات ومتخصصو التسويق وإداريو المشاريع ومتخصصو تمويل المؤسسات والمحاسبون والاستشاريون ومهندسو ميكانيك.

تقدُّم واضح

وتقدمت الإمارات على العديد من دول العالم من ناحية جذب الكفاءات المهنية مثل سويسرا 0.90 في المائة والمملكة العربية السعودية 0.85 في المائة متبوعة بسنغافورة وجنوب أفريقيا وإيرلندا وأستراليا وكندا والبرازيل والمكسيك وبلجيكا.. فيما جاءت كل من الهند – 0.23 في المائة وفرنسا -0.20 في المائة وإيطاليا -0.19 في المائة كأكثر الدول المصدرة للكفاءات في العالم.

وفي 28 أكتوبر عام 2015 أعلن عن أهم تقرير صدر عن البنك الدولي حول «سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2015» أن دولة الإمارات حافظت على المرتبة الأولى عربياً للعام الثالث على التوالي. وكشف تقرير البنك الدولي ـ الذي يقيس أداء 189 دولة في تسهيل ممارسة الأعمال للمستثمرين ـ عن أن دولة الإمارات تقدمت بمرتبة واحدة عن تصنيف العام الماضي لتحتل المرتبة 31 عالمياً.

وجاءت دولة الإمارات ضمن أول خمس دول عالمياً في ثلاثة محاور أساسية فهي الأولى عالمياً في محور عدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال والثانية عالمياً في محور استخراج تراخيص البناء والرابعة عالمياً في محور توصيل الكهرباء.

أما على المستوى الإقليمي فقد تصدرت الإمارات دول المنطقة ضمن الدول العشر عالمياً في عدد التحسينات الموثقة من قبل البنك الدولي خلال سنة واحدة في محاور توصيل الكهرباء واستخراج تراخيص البناء وحماية المستثمرين وإنفاذ العقود.

حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى في استقطاب المساهمين من مواطني دول المجلس، حيث بلغ عددهم 278 ألفاً و185 مساهماً بنسبة قدرها 54 في المئة من إجمالي عدد المساهمين في سوق الأسهم الخليجية، تلتها دولة قطر، التي بلغ عدد المساهمين فيها 167 ألفاً و654 مساهماً.

جاءت دولة الإمارات في المركز الثامن على مستوى العالم والمركز الأول عربياً، من حيث السرعة الخاصة بتحميل البيانات.

واحتلت دولة الإمارات في ما يتعلق بتقرير سهولة ممارسة الأعمال المرتبة الـ 30 عالمياً والأولى عربياً، وفي ما يخص تقرير تصنيف العلامة التجارية للدول «مجال السياحة» حلت في المرتبة الأولى عربياً، وحازت الإمارات المرتبة الأولى على مؤشر الازدهار محتلة المرتبة الأولى عربياً والـ 30 عالمياً.