عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها السابع افتراضياً برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، بالإضافة إلى ممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كافة إمارات الدولة.

وأقرت اللجنة خلال الاجتماع مباشرة إجراءات تعديل قانون السجل التجاري، حيث اعتمدت متطلبات التنسيق الاتحادي المحلي لتحقيق هذه الخطوة بما يوفر مزيداً من التحفيز والدعم لقطاع الأعمال.

ويزيد من كفاءة السجل في توفير الخدمات للتجار والمستثمرين من الأفراد والشركات بالدولة مثل منع ازدواجية الأسماء التجارية وتطوير قواعد البيانات التجارية من خلال ربط ودمج السجل التجاري بنظام السجل الاقتصادي الوطني. واطلعت اللجنة على نتائج عمل الفريق الفني والقانوني لمشروع قانون السجل التجاري بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد أن اللجنة تواصل جهودها لضمان أعلى مستويات التنسيق والتكامل على المستويين الاتحادي والمحلي لصياغة الخطط والمبادرات التي تسهم في نمو بيئة الأعمال وزيادة تنوعها وتنافسيتها، وتعزيز عملية التعافي الاقتصادي وتسريع الانتقال إلى مرحلة ما بعد كوفيد- 19، ودفع عملية التنمية الاقتصادية في الدولة على المدى الطويل وبما يواكب رؤية القيادة الرشيدة لاقتصاد المستقبل ويتماشى مع محددات مئوية الإمارات 2071.

وأضاف معاليه: «شهدت المرحلة الماضية جهوداً وطنية مكثفة في مختلف مجالات العمل الاقتصادي، وركزنا خلال الاجتماع السابع للجنة على استعراض جانب مهم من تلك الجهود ووضع آليات وأطر عمل مدروسة لتعزيز نتائجها.

حيث خرج الاجتماع بتوصيات مهمة سيكون لها أثر إيجابي في العديد من المجالات خلال المرحلة المقبلة، في مقدمتها قانون السجل التجاري من خلال اعتماد عدد من التعديلات بما يتضمن تخفيض رسوم التسجيل لتشجيع بيئة الأعمال، وآلية التقييم ومؤشرات القياس لتحديث السياسات المحفزة لإنتاجية الشركات العاملة في الدولة، فضلاً عن التطوير المستمر لجهود وخطط مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة».

واطلعت اللجنة على سير العمل في تنفيذ توصيات اجتماعها السادس فيما يتعلق بتطوير مؤشر لقياس القيمة المعرفية المضافة من قبل الشركات العاملة في الدولة بهدف قياس إنتاجيتها«The High-Value Knowledge Added Index».

وأقرت اللجنة آلية جديدة لتطوير أنظمة ترخيص الأعمال والمهن غير المالية المحددة في جميع إمارات الدولة، بحيث لا تشمل الرخصة الواحدة أنشطة اقتصادية أخرى خارج نطاق النشاط الأساسي، الأمر الذي يصب في مزيد من التخصص والشفافية في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة بما يشمل أنشطته الرئيسية الأربعة: الوكلاء والوسطاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة، ومزودي خدمات الشركات، ومدققي الحسابات.

اطلعت اللجنة على مستجدات نتائج التقييم الوطني للمخاطر الذي شاركت فيه مختلف الجهات الحكومية المعنية بملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة، وأوصت بزيادة التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة لتطوير خطة الإشراف والرقابة على قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة لتعزيز امتثاله بالمتطلبات القانونية وبما يستوفي المعايير.