استعادت المنشآت الفندقية في دبي طاقتها الاستيعابية شبه الكاملة اعتباراً من اليوم مع إعلان دائرة السياحة «دبي للسياحة» في تعميم حصلت عليه “البيان” تسهيل الإجراءات مع التقيد بالتعليمات والاجراءات الاحترازية.

ووفق التعميم تم رفع الطاقة الاستيعابية لجميع مرافق المنشآت الفندقية إلى 100% وللمرافق الترفيهية والمتاحف ودور السينما والأنشطة السياحية إلى 80%.

وقالت إنه بالنسبة لفعاليات الأعمال تم رفع الطاقة الاستيعابية إلى 100% مع الالتزام بجميع بروتوكولات فعاليات الأعمال الصادرة من الدائرة.

المطاعم والمقاهي

وبشأن المطاعم والمقاهي، أوضحت الدائرة أنه سيتم رفع الطاقة الاستيعابية إلى 80%، مع امكانية تقليل مسافة التباعد الاجتماعي بين الطاولات من مترين إلى 1.5 متر، علاوة على العودة الى أوقات العمل المعتادة ما قبل الجائحة مع الالتزام بالتصاريح والارشادات، مضيفة أنه بإمكان المطاعم والمقاهي تمديد الأنشطة الترفيهية إلى الثالثة صباحاً مع الالتزام بالقواعد العامة.

الفعاليات الترفيهية والرياضية

وأضافت الدائرة، أنه سيتم زيادة الطاقة الاستيعابية لجميع الأماكن التي تقام فيها الفعاليات (شاملة الجماهير) إلى 60% بدون تحديد الحد الأقصى للمشاركين.

وبموجب التعميم، سيتم السماح بالفعاليات الترفيهية (ذات الحركة الحرة) واقتصارها لمتلقي اللقاح بحيث لا يتعدي عدد الحضور عن 5 آلاف شخص مع الالتزام بالقواعد العامة.

وأكدت إلزامية اللقاح لمقدمي العروض للمقيمين في الدولة، أو إجراء فحص (بي سي آر) لمقدمي العروض غير الملقحين قبل 24 ساعة من الفعالية.

وبخصوص الفعاليات المؤسسية وحفلات توزيع الجوائز، سيتم زيادة عدد المشاركين بحد أقصى 1000 شخص.

الأنشطة الاجتماعية

وحول الأنشطة الاجتماعية، أفادت الدائرة بأنه سيتم زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 60% وبما لا يتعدى 300 شخص.

وأكدت على تعهد صاحب الحفل على تحمل المسؤولية التامة في الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، ويمنع دخول من لديه أي أعراض صحية مع عدم تشجيع الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على حضور الحفل حفاظا على الصحة العامة.

وأشارت الدائرة، إلى أنه تحديث الإجراءات الاحترازية والوقائية للقطاع السياحي جاء وفقاً لاعتماد مركز التحكم والسيطرة، وعليه تم توجيه كافة المعنين للالتزام بها.

ونبهت بضرورة التقيد بشكل كامل بالتدابير الاحترازية والإجراءات الصادرة مسبقاً.

وأضافت الدائرة، في التعميم أنها ستقوم بشكل مستمر بتقييم الوضع المستجد مع السلطات الصحية، منوهة بالتعاون والجهد من جانب الشركاء الرئيسيين لخدمة الصالح العام وحماية سلامة وصحة المجتمع.