اعترف الغنوشي، قال إن حزبه الإخواني كان جزءاً من مأساة تونس، ويتحمل مسؤولية ذلك.

وهذا الاعتراف ما كان أحد بحاجة إليه، لا تونس الوطن، ولا شعب تونس، ولا الرئيس ومن يشتغلون في السياسة، فالجرائم الإخوانية بدأت هناك مع تلك الفوضى التي أحدثتها الأطراف الخارجية حتى خرج «بن علي» وانتشر الإخوان في الشوارع والأسواق، وسط تصفيق أوباما وهيلاري كلينتون وحمد بن جاسم والجزيرة، ولن أنسى المشهد بعد أربعة أشهر من تلك الحركة التي أطلقوا عليها اسم «الربيع العربي»، وقد كتبت عن بعض المشاهدات، وقارنت بين تونس في منتصف 2010 وتونس في منتصف 2011، ويومها قلت لبعض الأصدقاء «إن الإخوان وحلفاءهم من الجهات التكفيرية والانتهازية بدأت تحتل الشوارع وتنشئ أسواقاً عشوائية، ابتداء من شارع بورقيبة قلب العاصمة وحتى مدينة «بن قردان» المجاورة للحدود الليبية، وكان كل الباعة دون استثناء يرتدون الزي الذي يميز تلك الفئات التابعة للحركات المتلحفة بالالتزام الديني، وهذا تكرار لما حدث في السودان بعد انقلاب البشير ومجموعة الترابي الإخوانية عام 1989، وبعد أشهر سيقفزون على المناصب الحكومية، وتبدأ مرحلة الهيمنة على الدولة وإقصاء الآخرين»!

اعتراف الغنوشي بخطأ حركته، ودعوته إلى حوار وطني، وقبوله بتقديم تنازلات، كل ذلك ليس أكثر من محاولة للبقاء، فالقبول بما كان يرفضه قبل أيام لعبة سياسية، وخديعة اشتهر بها هذا الشخص الذي سمي بالثعلب الإخواني بعد أن خان كل عهوده مع كل القوى التونسية، فقد حالف بعضها في مراحل، وهمش حلفاء سابقين في مراحل أخرى، وهو أي الغنوشي، هو الذي ذهب إلى «مرسي» في مصر قبل سقوطه بأسابيع قليلة، وحذره من نهاية حكمه إذا استمر في سياسة عدم المواربة وكسب بعض الأعداء إلى جانبه، طالباً منه التريث حتى يتمكن من نشر أتباعه في كل مفاصل الدولة المصرية وبعدها يصفي أولئك الحلفاء.

تونس ليست غائبة عن أفعال الغنوشي، فهو مدمر الاقتصاد، وزارع وباء الاحتقان الشعبي، والمشرف على عمليات النهب، وقائد المفسدين، ومن أمر بالاغتيالات السياسية ليزيح الرموز الوطنية من أمام جماعته، وهو الذي أهان تونس كلها عندما سمح لأحد أتباعه بصفع نائبة في البرلمان، وقد ردت إليه الصفعة.

بقلم: محمد يوسف