ينظر مجلس النواب الليبي غداً في مشروع القانوني الانتخابي، فيما تواصل لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبي اجتماعاتها بهدف التوصل الى مقترحات حول القاعدة الدستورية التي سيتم اعتمادها في تنظيم الانتخابات.

وقالت بعثة الأمم المتحدة إنها تولت السبت تيسير عقد الاجتماع الافتراضي الثالث للجنة التوافقات للنظر في 4 مقترحات حول القاعدة الدستورية. وأبرزت البعثة أن أعضاء اللجنة ناقشوا سبل معالجة الخلافات المتبقية حول المسودة الحالية المقدمة من اللجنة القانونية، فيما سيحاولون، غداً التوصّل إلى مقترح أو أكثر وتقديمه إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي للنظر فيه واتخاذ قرار بشأنه.

وأوضحت البعثة أن المقترحات الـ 4 قدمها أعضاء لجنة التوافقات في الملتقى بشأن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الـ 24 من ديسمبر المقبل.

وشددت البعثة على أهمية عنصر الوقت في التوافق على القاعدة الدستورية التي فات موعد اعتمادها كونها تمثل الإطار الانتخابي الضروري لإجراء الانتخابات وفقاً لخارطة الطريق وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2570 الصادر خلال العام 2021.

ولا تزال الخلافات على أشدها بين مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري الخاضع لسيطرة الإخوان والساعي إلى عرقلة الانتخابات.

وفي السياق، أكد عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي، أن ملتقى الحوار السياسي هو المنوط به قيادة الدفة للوصول للقاعدة الدستورية، مشيراً إلى أن الخلاف بين مجلسي الدولة والنواب لن يقودهما إلى أي توافق على القاعدة، كما فعلا في مسألة المناصب السيادية.

وأوضح الشركسي أن لدى الملتقى خطة واضحة إذا فشل في التوافق على مقترح للقاعدة، وهي الرجوع إلى مقترح اللجنة القانونية والتصويت على النقاط الخلافية فيه، وذلك خلال جلسة سيعقدها قبل 20 أغسطس.