قال وسطاء عقاريون ينشطون في السوق العقاري في دبي، إن نشاط الوساطة العقارية سجل أرباحاً تجاوزت المليار درهم خلال الأشهر السبعة الماضية، موضحين أن العقارات كانت ضمن القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بتداعيات جائحة «كورونا»، إلا أن شركات الوساطة العقارية استنهضت كل جهود العاملين لديها؛ لتمكين المستثمرين الدوليين الذين تهافتوا على دبي عشية الجائحة من امتلاك منازلهم وتحديداً الأثرياء منهم.

يلعب الوسطاء دوراً مهماً في السوق، حيث يُعوّل عليهم استقطاب المستثمرين من أنحاء العالم، وإبراز ما يتمتع به السوق العقاري من خصائص مميزة؛ لذا وضعت دائرة الأراضي والأملاك بدبي «أراضي دبي»، نظاماً شاملاً لحماية حقوق الوسطاء في كل صفقة ينجحون في إبرامها بعد التوفيق بين طرفي البيع والشراء.

يُشار إلى أن «أراضي دبي» أطلقت تطبيقاً خاصاً يحمل اسم «وسطاء دبي»، ويعتبر الأول من نوعه في العالم، ويوفر معلومات دقيقة ومحدثة آنياً عن وسطاء دبي العقاريين المرخّصين، وشركات العقارات المرخصة والمعتمدة من قبل الدائرة.

ويتيح التطبيق للمستثمرين التأكد من حالة الوسيط العقاري، وما إذا كان مسجلاً لدى الدائرة. ويسهم هذا التطبيق في حفظ حقوق المتعاملين، كما يتميّز بالسرعة والثقة، ويوفّر بيع وشراء العقارات بذكاء وأمان.

ويرى مراقبون أن تسجيل هذه الأرقام الاستثنائية إلى نجاح دائرة الأراضي والأملاك بدبي ومؤسسة التنظيم العقاري في ضبط وتنظيم عمــل شركات الوساطة العقارية في السوق، إذ لم يعد بإمكان أي فرد أو شركة مزاولة نشاط الوساطة العقارية، ما لم يكن الوسيط أو تكن الشركة مسجلة في سجل الوسطاء العقاريين الذي أنشأته الدائرة، تطبيقاً للائحة المرقمة 85 للعام 2006.

هذا غير قيام «أراضي دبي» و«اقتصادية دبي» بمواصلة الحملات التفتيشية الرامية إلى التأكد مـن عـدم مخالفة المكاتب العقارية لضوابط عمل المهنة ترسيخاً لضبط وتنظيم عمل الوسطاء العقاريين في دبي بوصفها خطوة من خطوات الدائرة الرئيسة لتحقيق رؤيتها أن تكون البيئة العقارية الأولى عالمياً الجاذبة للاستثمار

وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة «إف إي إم» العقارية، إن الأشهر الأربعة الأولى من 2021، حققت نتائج مالية مليارية، على خلفية إبرامها أكثر من 1100 صفقة بيع وتأجير ومقايضة، فقد سجلت صفقات بقيمة تجاوزت المليار درهم، عن 600 صفقة تأجير وأكثر من 350 صفقة بيع، بالإضافة إلى 150 معاملة مقايضة (صفقة مقايضة عقارات)، بين اثنين من المستثمرين العقاريين البارزين.

وأوضح أن الطلب على عقارات دبي خلال العام الجاري، وما قبله، مصدره أثرياء فرنسا وألمانيا وسويسرا وإسرائيل والصين والهند، بالإضافة إلى الطلب التقليدي من بلدان روسيا وباكستان وإنجلترا، حيث زادت صفقات البيع والشراء على صعيدي العدد والقيمة الإجمالية، على نحو لافت في 2021، مقارنة بالعام المنصرم، للعقارات التي تزيد قيمة العقار الواحد منها على خمسة ملايين درهم.

وأشار المسدي إلى أن أداء سوق العقارات الفاخرة في تصاعد مستمر، لاسيما الفلل السكنية و«التاون هاوس» والشقق المطلة على البحر، والشقق الفاخرة، كمشروع مساكن بولغاري في جزيرة «جميرا باي»، موضحاً أن الصفقات العقارية الضخمة في دبي لم تعد حكراً على أثرياء الهند والمملكة المتحدة، كما كانت طيلة العقدين الماضيين.

فقد غيرت ظروف جائحة «كورونا» التي ضربت البشرية في يناير 2020، توجهات المستثمرين، وأعادت تشكيل رغباتهم ونوعية العقارات التي يرغبون الاستثمار فيها، وصولاً إلى تغيير نوعية المستثمرين والجنسيات الأعلى استثماراً في العقارات الفاخرة في المدينة ليعيدوا رسم المشهد في سوق العقارات الفاخرة في دبي، يتقدمهم المستثمر الصيني بالدرجة الأولى، ويليه الفرنسي والألماني والسويسري.

وأعلنت مجموعة «متروبوليتان» تسجيل شركتيها العقاريتين الرائدتين، «متروبوليتان بريميوم بروبرتيز» ومقرها دبي، و«متروبوليتان كابيتال» العقارية ومقرها أبوظبي، صفقات عقارية بقيمة إجمالية بلغت 2.2 مليار درهم في النصف الأول من 2021، بزيادة 3 أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت المجموعة أكثر من 1000 صفقة عقارية في النصف الأول من العام الجاري، مع زيادة المبيعات على الخارطة بنسبة 200%، والمبيعات الثانوية بنسبة 300% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

وقال نيكيتا كوزنيتسوف، الشريك في مجموعة «ميتروبوليتان»، الرئيس التنفيذي لشركة «متروبوليتان بريميوم بروبرتيز»:«برزت دبي كواحدة من أكثر المدن أماناً وانفتاحاً في العالم، الأمر الذي أعطى المقيمين والمستثمرين ثقة كبيرة في سوق العقارات فيها.

وتعد هذه الأرقام مؤشراً واضحاً على ثقة المستثمرين في اقتصاد دولة الإمارات التي اتخذت خطوات إيجابية مع إطلاق برنامج تطعيم ناجح، فضلاً عن طرحها حلولاً مبتكرة للتأشيرات والإقامة.

وقد شهدنا طلباً قوياً على العقارات الفاخرة من مستثمرين أجانب، وكانت 30% من الصفقات التي عقدناها في العام الماضي مع متعاملين دوليين، وخاصة من رابطة الدول المستقلة والمملكة المتحدة وأجزاء أخرى من أوروبا، بما في ذلك فرنسا وألمانيا والنمسا، وشهدنا في هذا العام استمراراً لذلك الاتجاه».

فيما بلغت نسبة مبيعات العقارات التي تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم، 15% من إجمالي المبيعات في النصف الأول من 2021، مع ارتفاع متوسط سعر بيع العقارات الفاخرة من 5 ملايين إلى 10 ملايين درهم. ومن أكبر الصفقات العقارية التي أبرمتها مجموعة «متروبوليتان»، بيع اثنتين من شقق بنتهاوس في مجمع (W Residence) بنخلة جميرا، بمبلغ 102 مليون درهم لنفس المشتري.

كما سجلت المجموعة ارتفاعاً كبيراً في عدد صفقات الفلل والمنازل، مع اهتمام ملحوظ وارتفاع في الطلب على العقارات المطلة على الواجهات البحرية والشواطئ.

وتعد مناطق دبي «مارينا» و«داون تاون» ونخلة جميرا و«إعمار بيتشفرونت» من المناطق العقارية دائمة النشاط، فضلاً عن أن سوق العقارات على الخارطة يطرح مشاريع جديدة رائعة تباع بوتيرة سريعة. وقد شهدت عقارات بيتشفرونت أعلى زيادة في الأسعار خلال الأشهر الستة الأولى من 2021.

ويُعرف الوسيط العقاري، بأنه شخص مستقل أو مكتب مرخص من الحكومة، يعمل على تسهيل التعامل بين جميع أطراف عملية البيع والشراء للممتلكات العقارية من أشخاص وأصحاب عقارات أو شركات تطوير عقاري، كما يسعى للتفاوض على اتفاقات المبيعات وإدارة الوثائق لإغلاق المعاملات المطلوبة، وذلك مقابل نسبة معيّنة متفق عليها تؤخذ من الطرف الذي وكله من طرفي العقد ويطلق عليها اسم عمولة الوسيط العقاري.

هناك مجموعة من الخصائص أو الأمور التي يتعين على الوسيط العقاري أن يتحلى بها! وأبرزها أن:

• يكون مرخصاً ومعتمداً كوسيطٍ عقاري بشكلٍ قانوني من الجهات المعنية

• يتمتع بمعرفة وخبرة واسعة بالسوق العقاري وتطوراته

• يتحلّى بالمصداقية في التعامل

• يتحلّى بالمهنية العالية

• يحرص على متابعة العملية بعد انتهائها

• يكون قادراً على تحليل السوق بشكلٍ فعال

• يكون على دراية كاملة بنسبة العرض والطلب

• يكون قادراً على تحديد الوقت المناسب للبيع أو الشراء

ويظن العديد من الأشخاص أن طريقة عمل الوسيط العقاري سهلة ولا تحتاج للكثير من المهارات أوالخبرات، إلا أن هذه الوظيفة قد تكون من أكثر الوظائف تطلباً للمهارات.

الأمر الذي استدعى العديد من الجهات المسؤولة في الإمارات على سبيل المثال إلى عدم منح أي شخص رخصة للعمل في هذه المهنة إلا عند استيفاء كافة الشروط، وذلك ضماناً لجميع حقوق الوسيط العقاري والمتعاملين على وجه التحديد.

ويعتبر الوسيط العقاري المرجعية الأولى للعملاء الذين يرغبون في الدخول إلى السوق العقاري، سواء بداعي التملك أو الاستثمار أو الاستئجار. أما أبرز أنواع أنشطة الوسطاء العقاريين:

• الوسيط مع البائع: يعمل هذا الوسيط مع ملاك العقارات وشركات التطوير العقاري للمساعدة في عملية تسويق العقار للبيع أو الإيجار

• الوسيط مع المشتري: يقدم هذا الوسيط الحلول والنصائح والخيارات المتاحة التي تساعد في البحث عن عقارٍ ما بمواصفاتٍ معينة، بالإضافة إلى المساعدة في شراء أو استئجار العقارات

• الوسيط المزدوج: يتم التعاقد مع هذا الوسيط من قبل طرفي العقد وفي نفس المعاملة، حيث يكون الوسيط لديه وكيل لكل طرف ويعمل الوسيط العقاري على إتمام عمليات البيع والاستئجار كنقطة ربط بين العملاء (صاحب العقار والمشتري أو المستأجر)! و بعض أبرز مهام الوسيط العقاري هي:

• مساعدة مالك العقار في بيع عقاره بأفضل سعرٍ ممكن، بينما يساعد المشتري في الحصول على أقل سعر متاح

• المساعدة في عملية تأجير العقارات التجارية والسكنية، كما يقدم مجموعة من الخيارات التي تتناسب مع تطلّعات واحتياجات المستأجر

• توثيق العقود وإنجاز المهام القانونية

• إدارة الأملاك، بما فيها متابعة الأمور المالية كسداد الإيجارات وفواتير الكهرباء والماء وغيرها

• المساعدة في عملية التسويق العقاري إما عبر منصات التسويق أو مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها

ووفقاً لقانون الوساطة العقارية دبي، تسقط صفة الوساطة عن الوسيط ويتم إلغاء قيده لدى الدائرة في الحالات التالية:

• ترك الوسيط أعمال الوساطة نهائياً وإشعار الدائرة بذلك

• ترك الوسيط أعمال الوساطة لمدة تزيد على اثني عشر شهراً متواصلة دون عذرٍ مشروع تقبله اللجنة

• فقدانه لأي شرط من الشروط الواجب توافرها بموجب أحكام هذه اللائحة، أو أي قرارات أو تعليمات صادرة بمقتضاها

• إذا تبين أن تسجيله كان نتيجةً لبيانات كاذبة كان قد قام بتقديمها للقسم

• صدور قرار من الرئيس بإلغاء القيد طبقاً لأحكام المادة 40 من هذه اللائحة

وفيما يتعلّق بإلغاء قيد الوسيط العقاري فيتم صدور القرار من المدير بناءً على توصية من اللجنة في حال تحقق أحد الشروط المحددّة، والتي تتضمّن الإخلال بقيد الشرف، أو ارتكاب مخالفة جوهرية للقوانين والنظم والتعليمات السارية في دبي، أو جمع 3 نقاط في القائمة السوداء، مع العلم بأنه يجوز للوسيط التظلّم من القرار أمام الرئيس خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويكون قرار الرئيس في هذا الشأن نهائياً.