وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار مقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، ومن المقرر أن يصل عدد المستفيدين من القرار إلى 800 ألف موظف.

ونصّ مشروع القرار على أنه اعتباراً من مطلع يوليو الجاري يُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى30/6/2021 مُدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدا وفق بوابة أخبار اليوم.

ووفقاً لمشروع القرار، يستحق الموظف اعتباراً من أول يوليو 2021 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30/6/2021 أيهما أكبر.

وفي هذا السياق، فقد تضمن مشروع القرار المذكور، استحقاق شاغلي وظائف  كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية والذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات في 30/6/2021 ، حافزا بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريًا.

ويأتي مشروع القرار في ضوء اهتمام الحكومة بالتحفيز المعنوي للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، لما تضفيه من أثر إيجابي على النطاقين الوظيفي والاجتماعي للموظف، كما تسهم الترقية، بالدفع بالعناصر الشابة إلى الوظائف الأعلى بما يساهم في تطوير مستوى الموارد البشرية المتاحة بالجهاز الإداري للدولة من ناحية، ويتماشى مع سياسة الدولة والدفع بمزيد من الشباب في المناصب القيادية والإشرافية.