عقد مصرف الإمارات للتنمية، المكلف بتمكين أجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في الدولة، الاجتماع الخامس لمجلس إدارته اليوم لمناقشة التقدم المحرز في خارطة الطريق الاستراتيجية وخطط الرقمنة خلال النصف الأول من عام 2021.

واطلع مجلس الإدارة على إنجازات المصرف خلال الأشهر الستة الماضية، بما في ذلك إطلاق برنامج الضمان الائتماني والإقراض المشترك مع البنوك الخمسة الشريكة، وتفعيل الشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وانضمام العملاء الاستراتيجيين إلى المنصة الوطنية لتمويل المستحقات، إضافةً إلى الإصدار الناجح للسندات الثانية للمصرف بقيمة 750 مليون دولار والتي تجاوزت قيمة الاكتتاب بأربعة أضعاف.

وتشكل هذه المبادرات جزءاً من استراتيجية المصرف لدعم النمو الصناعي في دولة الإمارات، وتبني التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال من خلال مجموعة المنتجات والخدمات المخصصة.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: حقق المصرف خطوات جيدة في مسار خريطة الطريق الاستراتيجية الهادفة لتعزيز دور المصرف في النمو الاقتصادي والاجتماعي، والمساهمة في جهود التنويع الاقتصادي في الدولة بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة، ويستمر مجلس الإدارة بالتركيز على مضاعفة العمل والارتقاء بالأداء لتحقيق كافة أهداف المصرف.

حضر الاجتماع معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، نائب رئيس مجلس الإدارة، وسعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة محمد سيف السويدي، وسعادة عبد الواحد الفهيم، وسعادة مريم سعيد غباش، وسعادة خلفان جمعة بالهول، وسعادة نجلاء أحمد المدفع، وأحمد تميم هشام الكتاب.

وناقش أعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع خطة التنفيذ للنصف الثاني من عام 2021، مع المبادرات الرئيسية لتعزيز التمويلات في المجال التنموي، بالإضافة إلى التقدم في أجندة الرقمنة.

وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية : حققنا في مصرف الإمارات للتنمية تقدماً واضحاً خلال النصف الأول من هذا العام، وتشكل شراكاتنا مع الجهات الحكومية والبنوك والعملاء الاستراتيجيين محطات رئيسية في مسارنا حيث تعكس مدى التزامنا بتوفير بيئة عمل تقدم دعما متكاملا للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، وستتمحور أولويتنا خلال الأشهر المقبلة حول تعزيز جهود التحول الرقمي كي نتمكن من توفير أفضل الحلول التمويلية وتوسيع نطاق دعمنا للمشاريع التنموية.

تجدر الإشارة إلى أن مصرف الإمارات للتنمية وقع في النصف الأول من عام 2021 على برامج ضمان ائتماني وإقراض مشترك للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات مع خمسة بنوك شريكة، بما في ذلك بنك دبي التجاري، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك أم القيوين الوطني، وبنك المشرق، وبنك أبوظبي الأول .. وفي إطار مذكرات التفاهم، يمكن للبنوك الشريكة تقديم تمويل يصل إلى 10 ملايين درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن يتولى مصرف الإمارات للتنمية الضمان أو التمويل المشترك لـ 50 % من المبلغ.

وفي وقت سابق، تعاون المصرف مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة لتعزيز تطوير ونمو المصنعين والمصدرين والشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات من خلال تقديم الدعم المالي .. وكجزء من مذكرة التفاهم، سيقدم المصرف الدعم بالإقراض المباشر وغير المباشر، وتمويل رأس المال للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في القطاعات ذات الأولوية بالإضافة إلى الدعم غير المالي في شكل الإرشاد والتوجيه.