وافق مجلس الوزراء على جميع التوصيات التي تبناها المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشته موضعين عامين هما سياسة وزارة الاقتصاد وسياسة وزارة العمل بشأن ضبط سوق العمل، حيث تضمنت حض وزارة الاقتصاد على الانتهاء من حزمة التشريعات لاستكمال الإطار التشريعي للاقتصاد الوطني وإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية.

وتفصيلاً، اطلع المجلس في جلسته الثانية على رسالتين واردتين من معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بشأن قرار مجلس الوزراء حول توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «سياسة وزارة الاقتصاد» ورسالة بشأن قرار مجلس الوزراء حول توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «سياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل».

والتوصيات التي وافق عليها مجلس الوزراء فيما يخص القوانين والتشريعات هي حض وزارة الاقتصاد على الانتهاء من حزمة التشريعات لاستكمال الإطار التشريعي للاقتصاد الوطني وتجهيز بيئة الأعمال في مجال التنافسية المتكاملة وضرورة ربط السياسات والتشريعات برؤية دولة الإمارات 2021 .

وبالنسبة لتوصيات المجلس المتعلقة بدور وزارة الاقتصاد في تطوير القطاع الاقتصادي في الدولة فقد وافق مجلس الوزراء على التوصيات التالية: ضرورة دعم وتطوير وإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية من خلال وضع استراتيجية وخطط تنظم عملية توريد هذه المنتجات للجهات الحكومية أسوة باستراتيجية برنامج المشتريات الحكومية في إمارة دبي والقانون المحلي رقم 23 لسنة 2009 بشأن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتأكيد على أهمية مطالبة وزارة الاقتصاد للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في توصيل خدمات الكهرباء والماء إلى المشاريع الصناعية والتجارية الوطنية.

ووافق مجلس الوزراء على جميع التوصيات المتعلقة بدور وزارة الاقتصاد في حماية المستهلك ومراقبة جودة السلع والخدمات وهي: قيام الوزارة بدعم الصناعات الوطنية للحد من الآثار السلبية للتضخم ومحاولة تثبيت أسعار السلع الأساسية.

وبالنسبة للتوصيات التي وافق عليها مجلس الوزراء فيما يخص موضوع سياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل «فقد وافق على تفعيل المادة رقم «14» من القانون الاتحادي رقم «8» لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته حول عدم استخدام غير المواطنين في أعمال أو وظائف يمكن أن يقوم بها مواطنون.

وبالنسبة للتوصيات التالية وجه مجلس الوزراء الجهات المعنية بدراسة جدوى تطبيقها على ضوء خططها المستقبلية ورفع مرئياتها بشأنها وهي: قيام وزارة العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لوضع ضوابط وآليات لزيادة نسب التوطين في المنشآت الخاصة وتوفير نظام يؤمن دخل الموظف المواطن في حالة تعطله عن العمل في القطاع الخاص وأهمية اقتصار العقود والمناقصات الاتحادية والمحلية على الشركات والمؤسسات الخاصة الملتزمة بسياسة التوطين.

وأشادت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي في كلمة لها في الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر الثلاثاء الماضي بموافقة مجلس الوزراء على توصيات المجلس التي تبناها خلال مناقشة الموضوعين العامين، مؤكدة أن هذا يدل على التفاعل الكبير والدعم لدور المجلس الوطني لكل ما يناقشه ويتبناه من توصيات تهم المواطنين.