جددت المملكة العربية السعودية دعمها وتأييدها للحقوق المائية المشروعة لمصر والسودان بشأن قضية سد النهضة، فيما طالب السودان بتمليكه كافة المعلومات حول الدراسات البيئية وسلامة سد النهضة، مشدداً على ضرورة أن يكون تبادل المعلومات حول عملية الملء والتشغيل للسد الذي اقترحته إثيوبيا عبر آلية ووفق اتفاق، وشدد مجلس الوزراء السعودي على ضرورة مساندة جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة، مؤكداً أهمية استقرار الأمن المائي لكل من مصر والسودان والعالم العربي والقارة الأفريقية، وذلك حسب «وكالة الأنباء السعودية».

وأكد المجلس دعمه للتحركات الدولية الرامية إلى إيجاد حل ملزم لإنهائها، داعياً المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث (مصر والسودان وأثيوبيا) للخروج من هذه الأزمة بما يتوافق مع مصالحها ومصالح دول حوض النيل ومستقبل شعوب المنطقة وفق رعاية دولية وبالتوافق مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.

في الأثناء، طالب السودان بتمليكه كافة المعلومات حول الدراسات البيئية وسلامة سد النهضة، مشدداً على ضرورة أن يكون تبادل المعلومات حول عملية الملء والتشغيل للسد الذي اقترحته إثيوبيا عبر آلية ووفق اتفاق، مؤكداً موقفه الثابت بأن تكون هناك علاقات اقتصادية بين الدول الثلاث وأن يكون السد عاملاً للتعاون وليس مصدر توتر ونزاع. وأعلن وزير الري السوداني ياسر عباس أمس تمسك بلاده بتعزيز آلية التفاوض حول سد النهضة بإشراك ضامنين لهم أثر ونفوذ سياسي، تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، مشدداً على أن آلية التفاوض السابقة غير فعالة، وجدد رفضه إدراج قضية تقاسم المياه ضمن مفاوضات سد النهضة.

وبحث عباس مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي انيتي ويبر، ملف سد النهضة الإثيوبي وسير المفاوضات بين دول السودان وإثيوبيا ومصر للتوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى إمكانية أن يكون الاتحاد الأوروبي أحد المراقبين للمفاوضات. وقال الوزير السوداني إن آلية التفاوض السابقة غير فعالة، حيث مضى عام كامل دون إحداث أي تقدم، وفيما يتعلق بطرح إثيوبيا قضية تقاسم المياه، أعلن ياسر عباس رفض بلاده إدراج تقاسم المياه ضمن مفاوضات سد النهضة باعتبار أن المرجعية القانونية لمفاوضات سد النهضة هي إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في 2015.