أكد نائب رئيس الوزراء الكويتي وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد فصل قطاع أمن الحدود البرية عن قطاع أمن الحدود البحرية، لضبط الأمن وإحكام السيطرة، خصوصاً أن معظم المخاطر تأتي من البحر.

وزار الخالد أول من أمس، الإدارة العامة لخفر السواحل بمقر قاعدة صباح الأحمد البحرية، وكان في استقباله وكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون أمن الحدود البرية اللواء الشيخ محمد اليوسف، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء الشيخ فيصل النواف، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون أمن الحدود البحرية اللواء زهير النصرالله.

وحض الخالد منتسبي وزارة الداخلية على بذل الجهد ومضاعفة العطاء، مبيناً أن انخراطهم في العمل مع زملائهم سيساعدهم على الاستفادة وتطوير أدائهم الأمني، مؤكداً أنهم إضافة أمنية لتخصصات فنية تحتاج إليها الوزارة.

ثم انتقل الخالد ومرافقوه للالتقاء بقيادات الإدارة العامة لخفر السواحل، حيث رحب اللواء زهير النصرالله بالشيخ محمد الخالد، والفريق الفهد، واستمع من المدير العام للإدارة العامة لخفر السواحل بالإنابة العقيد بحري صالح الفودري، للتعرف على أهم إنجازات الإدارة.

وأشار إلى أن رجال خفر السواحل يتابعون من خلال هذه المنظومة الرادارية كل السفن الداخلة والخارجة من المياه الإقليمية، بما فيها سفن الصيد والنزهة، ويعملون على تحديد الأهداف المشبوهة التي تحاول التسلل، وفي حال ثبوت أي مخالفة تتم إحالتها إلى جهة الاختصاص.

وألمح إلى أنه جار استكمال المنظومة الرادارية المرحلة الثانية والتي تتضمن إضافة عدد 7 مواقع جديدة، وإضافة كاميرات مراقبة حرارية، أو كاميرات مراقبة بالليزر. وقدم عرضاً لإنجازات الإدارة خلال 2015، والتي تضمنت عدة ضبطيات للمخدرات، وإبعاد 25 سفينة أجنبية خارج المياه الإقليمية، وإنقاذ 11 من الغرق، وتقديم 386 مساعدة في مجال السحب والتزويد بالوقود، وانتشال 48 قارباً غارقاً، وانتشال 25 خطراً ملاحياً، وإبعاد (25) شخصاً إبعاداً إدارياً.

من جهة أخرى، وفي حملة أمنية نوعية على منطقة جليب الشيوخ في الكويت، شارك فيها 1700 عسكري، و150 دورية، ضبطت أجهزة الأمن أمس 3338 مخالفاً ومطلوباً بتهم مختلفة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن هذه الحملة جاءت على مرحلتين، شملت أولاهما تفتيش المساكن ووسائل النقل والمواصلات والشوارع والأماكن المستهدفة، بينما اختصت الأخرى بمداهمة المواقع المشتبه فيها، بعدما رصدتها مسبقاً الجهات المعنية.

وأضافت الوزارة إن الحصيلة النهائية للموقوفين تضمنت «1248 بدون إثبات، و305 مخالفين للإقامة، و135 مديناً، و63 مطلوباً إلقاء القبض عليه، و123 في قضايا دعارة، و299 تغيباً، و16 مخدرات، و480 انتهاء إقامة، و23 مطلوباً في قضايا جنايات وجنح، و472 لشؤون الموقوفين والإبعاد، إلى جانب 163 مخالفاً لقانون العمل»، مبينة أن الحملة قامت بإغلاق وتشميع 38 محلاً بدون رخصة تجارية.