تلقى المجلس الوطني الاتحادي موافقة مجلس الوزراء على التوصيات التي تبناها بشأن موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس»، الذي ناقشه في جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها بتاريخ 8 ديسمبر 2020م، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس.

وقد ناقش المجلس هذا الموضوع في إطار ثلاثة محاور هي: تطوير جودة التعليم في القطاعين العام والخاص بما يحقق رؤية الإمارات 2021 واستراتيجية التعليم 2030م، ومعايير الوزارة في شأن استقطاب الكوادر التدريسية، ودور الوزارة في المتابعة والرقابة على المدارس بالدولة.

وتضمنت التوصيات التي وافق عليها مجلس الوزراء مطالبة المجلس الوطني الاتحادي بوضع تشريع اتحادي عام يحكم مبادئ وأسس العملية التعليمية على مستوى الدولة، وينظم كل المراحل التعليمية ويتواءم مع مستهدفات الدولة المستقبلية خصوصاً رؤية الإمارات 2071م، وإصدار نظام لتطبيق واشتراطات الدراسة عن بُعد، والتطبيق الفعّال للائحة الموحدة لإدارة سلوك الطلبة في جميع مؤسسات التعليم العام والخاص في الدولة، بما يضمن حظر العنف المادي والمعنوي ضد الطالب والمعلم أو التهديد به، وإعفاء الطلبة من أصحاب الهمم من متطلبات بعض شروط القبول في مؤسسات التعليم العالي.

كما تضمنت التوصيات مطالبة المجلس الوطني الاتحادي بإعداد خطة وطنية لاستقطاب الطلبة المواطنين خريجي الثانوية العامة لدراسة التخصصات والبرامج الدراسية التي تلبي احتياجات الميدان التربوي، وبإعداد برنامج وطني لاستقطاب وإعداد كوادر تدريبية وطنية متخصصة تلبي احتياجات الدولة من التعليم وفق رؤية الإمارات 2071م، وضرورة اعتماد البرامج التدريبية للكادر التدريسي بناءً على احتياجاتهم لتكون أثناء الدوام الرسمي وفي مقر عملهم أو عن بُعد، وتقييم مؤهلات المدربين قبل اعتمادهم، وقياس ذلك العائد على المعلم والمتعلم، ووضع وتطبيق معايير لاختيار الكفاءات التدريسية التي تراعي العادات والقيم وثقافة المجتمع الإماراتي، ووضع نظام لتتبع مؤهلات جميع المعلمين للعمل بالدولة؛ وإلزامية إرفاق شهادة حسن سيرة وسلوك للمتقدم من دولته.

وتضمنت توصيات المجلس الوطني الاتحادي التي وافق عليها مجلس الوزراء، المطالبة بتطوير المناهج الدراسية بما يسهم في صقل مهارات وإمكانيات الطلبة، على أن تكون متوافقة وملائمة لبيئة ومجتمع دولة الإمارات ومتناسبة مع ساعات وأيام التمدرس المقررة، وقياس وتقييم المناهج التعليمية قبل اعتمادها من خلال مراكز بحثية دولية مستقلة على أن تراعي عملية التقييم احتياجات سوق العمل، ومستهدفات الدولة المستقبلية، والتأكيد على ضرورة قياس الأنشطة الصفية واللاصفية التي تعكس القدرات والإمكانيات الحقيقية للطلبة من غير الاعتماد على مصادر خارجية، وزيادة عدد البرامج التي تعنى باللغة العربية في المدارس الحكومية، وإلزام المدارس الخاصة بتدريس مادة الاجتماعيات والتربية الوطنية باللغة العربية للناطقين بها، وتطوير وتفعيل برامج عمل ميدانية لزيادة الوعي بالهوية والقيم الوطنية الإماراتية، والتسامح والتعايش مع الثقافات العالمية الأخرى.

وجه مجلس الوزراء الجهات الاتحادية بالاستئناس بالتوصيات التالية على ضوء خططها: مطالبة المجلس الوطني الاتحادي بوضع نظام للكادر التدريسي الاحتياطي المواطن وتوطين مهنة مساعد معلم رياض الأطفال، وتعديل الحوافز المالية والعينية للمعلمين، واستحداث نظام لسياسات الترقي والتدرج الوظيفي المحفزة لرفع نسبة توطين الكادر التدريسي، وضرورة التأكيد على تخفيض النصاب التدريسي للمعلم والمعلم المدرب؛ لتشجيعه على الإبداع والابتكار والتعلم المستمر.