أنجز مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة من خلال «مختبر الزراعة» التابع لقطاع مختبر الفحص المركزي إجراء 567 فحصاً للأسمدة والتربة والمياه المعدة للغرض الزراعي منذ بداية العام الجاري 2021، وذلك ضمن جهود المختبر لتوفير الخدمات الزراعية التي من شأنها تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الأمن الحيوي في الإمارة.
وقالت الدكتورة مريم الشامسي، مدير إدارة علوم الحياة – العين، إن إنشاء مختبر الزراعة كجزء من مختبرات الفحص المركزي جاء للإسهام في توفير الخدمات الزراعية التي من شأنها تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الأمن الحيوي في الإمارة، وذلك من خلال تقديم مجموعة من خدمات الفحص والتحاليل الزراعية والتي تتمثل في تحاليل التأكد من جودة الأسمدة بمختلف أنواعها، تحاليل التربة وتحاليل المياه المستخدمة للأغراض الزراعية.
وأوضحت الشامسي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» أنه نظراً لأهمية قطاع الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي فقد دعت الضرورة إلى توفير قدرات فحص تعنى بتلبية احتياجات الجهات التنظيمية والمزارعين والشركات والمراكز البحثية، حيث تسهم هذه الخدمات الفنية في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي من خلال توفير حلول للقطاع الزراعي، وأيضاً تحسين الإنتاج الزراعي واختيار أجود المدخلات الزراعية وإدارة موارد المياه المعدة للأغراض الزراعية بهدف تطوير إنتاج محلي مستدام.
وأضافت أن مختبر الزراعة يعتمد مسارين لتقديم خدمات الفحص، حيث يتم تقديم الخدمة الطارئة خلال 3 أيام عمل، أما في حال العينات غير المستعجلة مدة تقديم الخدمة هي 7 أيام عمل.
وأكدت الشامسي أن مختبر الزراعة يسهم في تحسين القدرات التقنية للمزارعين وتحسين الإنتاجية الزراعية، وذلك من خلال تمكين المزارعين من معرفة الخصائص الكيميائية للمياه المستخدمة في الري، وكذلك مدى صلاحية وجودة التربة لزراعة المحاصيل المختلفة، واختيار أفضل أنواع الأسمدة سواء كانت عضوية أو كيميائية من ناحية الجودة واستخداماتها في تغذية النباتات المزروعة.
وأضافت الشامسي أنه من الضروري التعرف على الوسط الذي يعيش فيه النبات وما يتوفر به من عناصر تغذوية من شأنها تحسين الإنتاج الزراعي، ومن هنا جاءت أهمية تحليل الأنواع المختلفة للتربة التي سعى المختبر المركزي إلى تطويرها؛ وتتوفر لدى المختبر مجموعة من التحاليل الفيزيائية والكيميائية والميكانيكية للتربة التي ستسهم في معرفة نوعية التربة ومدى ملاءمتها لزراعة المحاصيل المختلفة؛ كما ستساعد أيضاً في التعرف على المشاكل التي تعاني منها التربة وتحديد خصوبتها وتقدير الكميات اللازمة من الأسمدة والعناصر التغذوية.
وأشارت الشامسي إلى أن المختبر يمتلك قدرات فنية للتأكد من محتويات وجودة الأسمدة الكيميائية والعضوية ومطابقتها للمعايير والمواصفات المعمول بها في الدولة. ومن أهم الخدمات التي وفرها المختبر في مجال فحوصات الأسمدة فحص التوصيل الكهربائي، ودرجة الحموضة، والرطوبة، والمادة العضوية، والنيتروجين الكلي، وكلوريد الصوديوم، ونسبة الكربون والنيتروجين والرماد والعناصر والمعادن الثقيلة.
وأوضحت الشامسي أنه نظراً لاختلاف المياه المتوفرة والمستخدمة للأغراض الزراعية، ولدراسة مدى تأثيرها على الإنتاجية الزراعية، طور المختبر المركزي عدداً من القدرات الفنية للتأكد من مدى جودة المياه ومطابقتها لمعايير المياه المستخدمة لأغراض الري والزراعة، والتي تسهم أيضاً في إدارة استعمالات المياه في الزراعة، وكذلك ستسهم هذه القدرات الفنية في معرفة ما هي المحاصيل التي يمكن زراعتها وفقاً لخصائص المياه المستخدمة.