حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على عضوية اللجنة الدولية الحكومية لحماية وتعزيز أشكال التعبير عن التنوع الثقافي للفترة الممتدة بين (2021-2025).

جاء ذلك على هامش اجتماعات الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية اليونسكو المعنية بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، التي عقدت افتراضياً لمدة 4 أيام واختتمت اليوم.

ويأتي حصول دولة الإمارات على عضوية اللجنة الدولية الحكومية نظراً لما تمتلكه من مقومات أهلتها لأن تكون نموذجاً للتنوع الثقافي والحضاري، وذلك انسجاماً مع رؤية الدولة وإيمانها بأن التنوع هو المحرك لنمو المجتمعات وتطورها.

وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، رئيسة اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم: إن ترشيح دولة الإمارات لعضوية اللجنة الدولية الحكومية هو اعتراف بالدور الهام الذي تقوم به الدولة في مجال حماية وتعزيز التنوع الثقافي والذي يعد أحد الركائز الأساسية لرؤية الدولة وتطورها، حيث سعت الدولة منذ تأسيسها إلى وضع الأطر القانونية التي تمكن الجميع من التعايش في بيئة ضامنة للتنوع، كما عملت على ترسيخ هذه القيم لتصبح أسلوب حياة متأصل في المجتمع.

وأضافت معاليها ان دولة الإمارات تعمل (في إطار جهودها الدولية) على ترسيخ قيم التسامح والتعايش والانفتاح على الآخر، ولا شك أن عضوية الدولة في هذه اللجنة ستدعم جهودها وسعيها لتطوير آليات واستراتيجيات واضحة تعزز التنوع الثقافي بكافة أشكاله.

وثمّنت معاليها ثقة المجتمع الدولي في الجهود التي تقودها الإمارات لتعزيز التنوع الثقافي، مؤكدة أن دولة الإمارات ستعمل جنباً إلى جنب مع الدول الأعضاء في اللجنة على وضع خطة عمل واضحة تتماشى من أهداف اتفاقية حماية وتعزيز أشكال التعبير عن التنوع الثقافي التي انضمت إليها دولة الإمارات في عام 2010. وفي هذا الصدد، أضافت معاليها أن دولة الإمارات اقترحت ستة مجالات عمل رئيسية تستدعي اهتمام وتركيز الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية، تشمل:

أولاً: زيادة الحوار والتبادل المعرفي حول السياسات وأفضل الممارسات والتدابير اللازمة لتقوية اقتصاداتنا الإبداعية. وثانياً: تحديد البيانات والمؤشرات الثقافية المطلوبة لدعم السياسة الثقافية القائمة على الأدلة، وثالثاً: تعزيز التكامل والتآزر بين الثقافة والتعليم لضمان مسارات مهنية ثقافية مستدامة. ورابعاً: تطوير سياسات دعم المواهب وأفضل الممارسات. وخامساً: تسخير وتشجيع التقدم التكنولوجي لدعم الاقتصادات الثقافية. وسادساً: تعزيز حماية الملكية الفكرية وتوفير الأطر المطلوبة لدعم الأنشطة الثقافية المتزايدة في المنصات الرقمية.

الجدير بالذكر أنه تم إنشاء اللجنة الحكومية في إطار اتفاقية اليونسكو لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، وتتألف من ممثلي 24 دولة طرفاً في الاتفاقية، ينتخب أعضائها من قبل مؤتمر الأطراف كل أربع سنوات وتجتمع بشكل دوري مرة واحدة سنوياً.