الشيماء خليف – عجمان 

 أكدت غرفة تجارة وصناعة عجمان سعيها الحثيث والمتواصل لإيجاد الحلول وتذليل الصعوبات التي تواجه قطاع النقل في الإمارة، من خلال تعزيز التواصل المباشر والفعال مع كافة الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص.

جاء ذلك خلال لقاء افتراضي عقدته الغرفة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية وهيئة النقل- عجمان، مع مجموعة عمل النقل في عجمان، بهدف مناقشه واقع القطاع والتحديات التي يواجهها خلال المرحلة الراهنة، وآليات تطويره لخدمة مجتمع الأعمال وضمان انسيابيه قطاع النقل.

ترأس اللقاء ناصر الظفري، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال ودعم الأعضاء، بحضور  عبدالله عبد المحسن النعيمي، مدير مكتب علاقات ودعم الأعضاء في غرفة عجمان، إلى جانب عدد من المسؤولين في دائرة التنمية الاقتصادية وهيئة النقل، وممثلي منشآت ومؤسسات وشركات قطاع النقل والجهات ذات العلاقة في إمارة عجمان.

وأكد ناصر الظفري على أهمية قطاع النقل في إمارة عجمان، والذي يعد من القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل رئيسي في رفد اقتصاد الإمارة وتعزيز نموه، مشدداً على حرص غرفة عجمان لتعزيز أواصر تواصلها المباشر مع أعضائها ضمن مجموعات العمل، من خلال اللقاءات والندوات الدورية، التي تسعى الى ترسيخ أطر التعاون في مختلف المجالات، والخروج برؤى وتصورات مجديه تدعم القطاعات وتعزز تنافسيه اقتصاد الإمارة.

وأوضح أن هذه اللقاءات تواكب جهود قيادتنا الرشيدة لدعم القطاع وتمكينه بشكل كبير ومستمر للحد من التأثيرات الاقتصادية التي يمر بها العالم والناجمة عن تداعيات جائحة كوفيد19، والمضي قدماً في تطوير أعماله وسط أفضل الظروف والممارسات. كما تسمح لجميع الأطراف من القطاعين الحكومي والخاص، بتبادل وجهات النظر والتعرف على التحديات، للعمل المشترك لمعالجتها على أرض الواقع، وبما يواكب متطلبات وتطلعات المستثمرين ورجال الأعمال.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الاتصال ودعم الأعضاء في غرفة عجمان، على اهمية اللقاء في ظل نمو التجارة الإلكترونية وسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية، وما يوفره القطاع من فرص بإعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تركز “استراتيجية حكومة عجمان 2021” على تنميتها، بهدف تنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمة الإمارة في إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات.

في ختام اللقاء، أشاد الحضور بجهود غرفة عجمان والجهات الحكومية المشاركة، لتوفير منصة نقاشية تجمع تحت مظلتها المعنيين والمختصين من الجهات الحكومية والجهات الخاصة العاملة في القطاع، وتتيح لهم الوقوف على التحديات وطرح الحلول لها، مع استشراف مستقبل القطاع من جميع جوانبه.