أعلنت حكومة دولة الإمارات تبنّي تكنولوجيا التعاملات الرقمية (بلوك تشين)، في خدمة التصديقات التي تقدمها وزارة العدل، في إطار جهود تنفيذ محاور استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، التي اعتمدها مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مؤخراً، في خطوة هادفة لتقديم خدمات رقمية متطورة تصل إلى المتعامل في أي مكان وعلى مدار الساعة، وتحاكي احتياجات كل فرد في المجتمع.

ويعكس المشروع توجهات حكومة دولة الإمارات لتطوير قطاعاتها ومجالات عملها بما يواكب التحولات العالمية في القطاع الرقمي، ويسهم في توفير الوقت والجهد والمال وتعزيز الشفافية والرقابة في التعاملات الحكومية.

وبادرت وزارة العدل إلى تطوير منظومتها وتقديم خدماتها رقمياً لتكون أسرع وأسهل، وأكثر خصوصية وأماناً، من خلال توظيف تكنولوجيا «بلوك تشين» في إجراءات التوثيق والمصادقة الرقمية والحفاظ على خصوصية المعلومات، عبر خدمات متطورة متاحة في أي مكان بالعالم، وعلى مدار الساعة، وتتضمن الخدمات التي طورتها فرق العمل المعنية بجهود التحول الرقمي لخدمات إدارة الكاتب العدل، توثيق العقود، والإقرارات الشرعية، والأصول الشرعية، وغيرها.

ويأتي الربط مع منصة التعاملات الرقمية ثمرة جهود مشتركة بين الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، ووزارة العدل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبمتابعة من مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، وتمثل منصة التعاملات الرقمية إحدى ممكنات التحول الرقمي التي يمكن للجهات الاتحادية الاستفادة منها في تقديم خدمات آمنة وسهلة وسريعة.

 توجهات ورؤى القيادة 

وأكد المستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، أن إنجاز التحول الرقمي الكامل لخدمات الكاتب العدل، يعكس سعي الوزارة للمشاركة الفاعلة في تنفيذ توجهات القيادة الرشيدة في عام الخمسين، ويترجم حرص الحكومة على الارتقاء بمنظومة العدالة وتعزيز مسيرتها، من خلال تحديد مسارات مستقبل هذا القطاع المحوري في الـ50 عاماً المقبلة، بما يحقق مستهدفات مئوية الإمارات بأن تكون دولة الإمارات الأفضل عالمياً في مجالات تقديم الخدمات الحكومية.
وقال النقبي إن ما أنجزته الوزارة من خلال التحول الرقمي لخدمات الكاتب العدل، سيسمح للمتعاملين بتقديم المعاملات من خلال الهوية الرقمية، سواء كانوا داخل الدولة أو خارجها، بشكل سهل وميسّر، وخلال خطوات أقل، ومن دون أي زيارات، كما يستطيع المتعامل الاطلاع إلكترونياً على معاملاته والحصول على نسخ منها، أو إلغائها في أي وقت، ويمكن لأصحاب الهمم التأكد من صحة الوكالات الصادرة أو تعرضها للتزوير، والتعرف إلى حالة سريان الوكالة الصحيحة، أو إلغائها.
وأضاف أن دولة الإمارات أثبتت للعالم مدى قوة بنيتها التحتية القضائية، ورسخت مكانتها وقدراتها في التعامل مع المتغيرات والأزمات، وأن القطاع القضائي من أكبر القطاعات، التي أثبتت قوة ومتانة بنيتها التحتية، بعد أن تم تطوير الكثير من الحلول والتطبيقات المتعلقة بالتقاضي عن بعد، وانعكس الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لقطاع العدالة في النتائج التي تم تحقيقها في هذا المجال، حيث ساعدت جميع المتعاملين داخل الدولة وخارجها على إجراء معاملاتهم القضائية بكل يسر وسهولة، ومستويات راقية.