في إطار استراتيجيتها لتعزيز الاستفادة من خدماتها الالكترونية والذكية للمتعاملين عبر تطبيق أفضل الممارسات وإتاحة تجربة متميزة في الحصول على خدمات ذات قيمة مضافة تفوق التوقعات، دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أصحاب المنشآت الصحية الخاصة للاستفادة من 30 خدمة ترخيص الكترونية لمزاولي المهن الصحية بهدف العمل في دولة الإمارات. وتتيح هذه الخدمة للمنشآت الطبية تقديم طلباتها لإصدار ترخيص وتجديد الترخيص للعاملين في المنشآت الطبية الخاصة من الأطباء والممرضين والصيادلة والفنيين بمختلف تخصصاتهم ومستوياتهم في الإمارات الشمالية.

وأكد سعادة الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص، أن الوزارة لديها منظومة متكاملة في خدمة المتعاملين من أصحاب المهن الصحية في إطار استراتيجيتها لحوكمة وقيادة القطاع الصحي وتقديم خدمات تنظيمية ورقابية متميزة للقطاع الصحي، لاستقطاب الكفاءات من الأطباء والفنيين، وتوفير أفضل الخدمات الإلكترونية الذكية لتحقيق سعادة المتعاملين، بما يتواءم مع معايير وممكنات الحكومة الذكية، مشيراً إلى حرص الوزارة على الارتقاء بجودة المنظومة الصحية وتطوير خدمات المنشآت الصحية لتلبية احتياجات المرضى والمتعاملين، وابتكار الحلول الذكية والالتزام بتطبيق نظم الجودة، والتي تعكس حيوية القطاع الصحي الخاص بما يتناسب مع زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية وزيادة المنافسة، باعتبارهم شريكاً مهماً في تطوير الخدمات والمساهمة بإيجابية في وضع السياسات والاستراتيجيات.

قرار الإعفاء من 3 اشتراطات للترخيص
ولفت سعادة الدكتور الأميري إلى قرار وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شهر يونيو الماضي، الإعفاء المؤقت من 3 اشتراطات لخدمات تراخيص مزاولي المهن الصحية، نظراً لانشغال الكوادر الصحية في مكافحة فيروس كوفيد-19، وتقديراً للدور البارز للعاملين الصحيين في هذا المجال. حيث تضمن القرار الإعفاء من شرط الساعات التطويرية المعتمدة عند تجديد تراخيص مزاولة المهنة، وذلك حتى إشعار آخر، والإعفاء من شرط تقديم شهادة اللياقة الصحية لمن هم فوق الستين عند تجديد الترخيص بالإضافة للإعفاء من نقل الإقامة بشرط عدم ممانعة الكفيل.

تقديم خدمات تنظيمية متميزة
وأشارت عبير عادل مدير إدارة التنظيم والتراخيص والإعلانات رئيس قسم تراخيص المهن الطبية، إلى أن النظام الالكتروني والأنظمة الذكية تساهم بشكل فاعل في تسريع إجراءات التراخيص للمهن الطبية، باختلاف التخصصات والارتقاء بالخدمات المتنوعة التي يقدمها قطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص، وفق مجموعة من المعايير والمؤشرات، بما يحقق توقعات المتعاملين ويلبي متطلباتهم بجودة وكفاءة. موضحة أن مدة إصدار ترخيص مزاولة المهن الصحية لا تتعدى يوم عمل، وهناك دائماً جهود لتخفيض المدة، في ظل سعي الوزارة لرفع مستوى وجودة خدمات التراخيص وتقديم خدمات تنظيمية متميزة للقطاع الصحي والربط الالكتروني لخدمات الترخيص بين الجهات ذات الصلة.