من جانبها، استعرضت  مدير الأمن النووي والقائم بأعمال مدير الأمان النووي بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية سارة السعدي، تفاصيل رخصة التشغيل للوحدة الثانية لمحطة براكة للطاقة النووية، وقالت إنه “في أعقاب إعلان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عن موافقة مجلس الإدارة إصدار رخصة التشغيل، نود التأكيد أن الهيئة أجرت كافة عمليات التحقق اللازمة لضمان جهوزية محطة الطاقة النووية للعمل”.

وبموجب الرخصة، أصبحت شركة “نواة” للطاقة مفوّضة بتشغيل الوحدة الثانية من محطة براكة للطاقة النووية لمدة 60 عاماً.

وأكدت أن إصدار رخصة التشغيل اليوم يعتبر تتويجاً للجهود التي بذلتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية منذ استلامها طلب إصدار الرخصة من شركة “نواة” عام 2015، وأجرت الهيئة عملية مراجعة منهجية تضمنت تقييماً شاملاً لوثائق رخصة التشغيل، والقيام بعمليات رقابية وتفتيشية دقيقة وصارمة، وشمل التقييم مراجعة لتصميم المحطة النووية، وتحليل جغرافي وديموغرافي لموقعها، كما تضمّنت عملية التقييم مراجعة تصميم المفاعل النووي، ونظم التبريد، وتدابير السلامة، وإجراءات الاستعداد للطوارئ، وإدارة النفايات المشعّة، وجوانب فنية أخرى، وقيّمت الهيئة مدى استعداد شركة (نواة) بصفتها الشركة المسؤولة عن التشغيل من الناحية التنظيمية والقوى العاملة مع كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان معايير السلامة والأمان في محطة الطاقة النووية.

وأضافت: “تطلّبت عملية التقييم المطوّلة مراجعة الطلب الذي يحتوي على 14 ألف صفحة للوحدتين الأولى والثانية، وإجراء 220 عملية تفتيش صارمة مع طلب 59 معلومة إضافية للوحدة الثانية حول مواضيع مختلفة ومرتبطة بتصميم المفاعل، وعوامل السلامة والأمان لضمان الامتثال لجميع المتطلبات الرقابية، وبناء عليه، أصبحت الهيئة على ثقة تامة باستعداد المشغل شركة نواة للطاقة لتشغيل الوحدة الثانية من محطة براكة للطاقة النووية”.

وأشارت إلى إنه وبعد إصدار رخصة التشغيل الخاصة بالوحدة الثانية، ستبدأ شركة نواة للطاقة فترة الاستعدادات للتشغيل التجاري، والتي ستجري فيها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عمليات تفتيش على مدار الساعة بالاعتماد على مفتشيها المقيمين في محطة “براكة” للطاقة النووية، ومفتشين آخرين لضمان استكمال عمليات تحميل الوقود والاختبارات وفقاً للمتطلبات الرقابية.

يذكر أن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أصدرت في فبراير 2020 رخصة التشغيل للوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية وواصلت مهامها الرقابية أثناء مرحلة الاستعدادات للتشغيل حيث وصلت الوحدة الأولى إلى طاقتها الاستيعابية بنسبة 100% ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري للوحدة الأولى في الربع الأول من عام 2021.

كما تعتبر الشفافية من أبرز مبادئ السياسة النووية التي التزمت بها حكومة الإمارات العربية المتحدة عبر التقيّد بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية مثل “اتفاقية الضمانات الشاملة” والبروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة التي وقعتها الدولة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واتفاقية السلامة النووية وغيرها، وتكفل مثل هذه الالتزامات تصميم البرنامج للأغراض السلمية، وبنهج شفاف ينسجم مع القوانين الوطنية والدولية.

ودولة الإمارات تبنى أربع وحدات في محطة براكة للطاقة النووية السلمية، ووصلت نسبة انجاز المشروع إلى 95% على النحو التالي، المحطة الأولى: تعمل، المحطة الثانية: تم استكمال عمليات البناء، المحطة الثالثة 94%، المحطة الرابعة 88%.