تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بتمديد تجميد رسوم الخدمات الحكومية في دبي حتى مطلع العام 2023، وذلك دعماً للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لكافة مكونات المجتمع، وتعزيزاً لتنافسية الإمارة وجاذبيتها لرواد الأعمال والمستثمرين ولدفع عجلة التنمية المستدامة، ومواكبة اتجاهات السوق.

وأكد سمو ولي عهد دبي أن هذا القرار يأتي في إطار حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على مراعاة مصلحة المجتمع بكافة مكوناته، من مواطنين ومقيمين، بما يستدعيه ذلك من اتخاذ القرارات التي تعين الجميع على تخطي المرحلة الحالية وضمان الاستقرار المجتمعي وتمكين قطاعات الأعمال المختلفة من الوفاء بالتزاماتها، منوهاً سموه أن حكومة دبي لديها من المرونة ما يمكنها من التعامل بكل كفاءة مع ما يجلبه الوضع العالمي الراهن من تحديات بناء على رصد وتقييم دقيق لأبعاد الموقف المختلفة.

ويشمل قرار تجميد الرسوم الحكومية عدم استحداث أو فرض أي رسوم جديدة إلا في حال استحداث خدمات جديدة بعد التأكد من وجود المبرر والمنفعة الحقيقية للمجتمع.

ويأتي قرار سمو ولي عهد دبي ليمدد قرار تجميد الرسوم الحكومية الصادر في مارس 2018، في إضافة مهمة تدعم الحزم الاقتصادية الخمسة التي أطلقتها حكومة دبي على مدار الاثني عشر شهراً الماضية منذ مارس 2020 وحتى الآن وذلك للتخفيف من حدة التبعات التي خلفتها جائحة كوفيد-19 إذ تجاوزت قيمة الدعم 7.1 مليار درهم واشتملت على إلغاء وتخفيض العديد من الرسوم الحكومية بشكل مؤقت أو دائم ضمن مختلف القطاعات.