أشاد السيد عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، بمسيرة التنمية الشاملة في مملكة البحرين، والتي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبمساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مثمناً الإصلاحات الواسعة التي حققتها مملكة البحرين خاصة في مجال حقوق الإنسان بعد مرور عقدين على إطلاق ميثاق العمل الوطني والمشروع التنموي الشامل لحضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين، الذي مثَّل نقلة نوعية في بناء دولة ديمقراطية حديثة.

وفي هذا السياق، أشاد رئيس البرلمان العربي بالخطوات الهامة التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال لقائه مؤخراً مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، بشأن الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، خصوصاً ما يتعلق بتأكيد سموه على أهمية التوسع في برنامج العقوبات البديلة، والتطلع إلى تبني برنامج لمراكز الإصلاح والسجون المفتوحة لحماية النسيج الاجتماعي، فضلاً عن تطوير قانون الصحافة حفاظاً على حرية الكلمة والتعبير التي كفلها الدستور.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن الحديث الشامل والصريح الذي أدلى به صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى رؤساء تحرير الصحف المحلية، شكَّل خارطة طريق واضحة تلبي تطلعات الشعب البحريني في مختلف المجالات، مشيداً بحرص سموه على بناء جهاز إداري فعَّال وقادر على العمل بكفاءة تتناسب مع متطلبات البناء والتنمية، وذلك من خلال ضخ كفاءات جديدة في المناصب الإدارية، فضلاً عن اهتمام سموه بإتاحة الفرصة أمام الجميع للمساهمة في بناء المجتمع البحريني، استناداً إلى معايير الكفاءة والولاء للوطن.

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن اهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتطوير الخدمات الصحية والتعليمية لضمان جودتها واستدامتها وفق متطلبات الحاضر والمستقبل، يعكس رؤيته الثاقبة بأن الاستثمار في المواطن البحريني يمثل الثروة الوطنية اللازمة لبناء مستقبل الأجيال القادمة.

وثمَّن رئيس البرلمان العربي الجهود الاستباقية التي بذلتها مملكة البحرين في التعامل مع جائحة كورونا، والتي انطلقت من توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بشأن حماية صحة وسلامة المواطن والمقيم على حد سواء، وهو ما جعل مملكة البحرين تحتل المرتبة الخامسة عالمياً في جهود التطعيم ضد فيروس كورونا، فضلاً عن توجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين بإطلاق حزم مالية واقتصادية بقيمة إجمالية تفوق 4.5 مليار دينار بحريني، لتوفير الحماية للقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا من الجائحة.