واصلت ودائع غير المقيمين تفوقها على قيمة القروض المقدمة لهم خلال العام 2020 وبمقدار 20.1 مليار درهم، الأمر الذي يعكس مؤشرا إيجابيا في الجهاز المصرفي الإماراتي.

وتظهر الاحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن الإجمالي التراكمي لودائع غير المقيمين بلغت خلال العام 2020 نحو 202.4 مليار درهم قابلها قروض بقيمة 182.3 مليار درهم.

وتشمل قروض غير المقيمين القراض التي تقدمها البنوك العاملة في دولة الإمارات للمؤسسات المالية غير المصرفية والأوراق التجارية المخفضة والقروض والسلف للقطاع الحكومي والعام، والقطاع الخاص والشركات والأفراد بالعملات المحلية والأجنبية.

ويعد سوق السوق المحلي من الأسواق الجاذبة في المنطقة لغير المقيمين وذلك نظرا للمميزات الكبيرة المقدمة للعملاء مقارنة مع الذي توفره البنوك في جميع دول المنطقة سواء لشريحة العملاء المقيمين أو غير المقيمين.

وكانت أسعار الفائدة على التسهيلات المالية شهدت تراجعا كبيرا خلال الفترة الماضية على مستوى العالم ومن ضمنها السوق الاماراتي مما شكل محفزا إضافيا للعملاء من الافراد والمؤسسات من داخل وخارج الدولة للحصول على احتياجاتهم من التسهيلات المالية.

كما يمكن للمودعين من عملاء البنوك الحصول على عوائد جيدة على أموالهم في بلد يتمتع بالأمن والأمان.

يشار الى أن اجمالي ودائع غير المقيمين شكلت نحو 10.7% تقريبا من اجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي الإمارات خلال العام 2020 فيما شكلت قروضهم نحو 10.2% من اجمالي قروض الجاز خلال الفترة ذاتها.