أعلنت وزارة العدل عن إلغائها كافة الغرامات الإدارية المتخذة في حق المكاتب، وذلك إثر امتثالها للإجراءات المقررة لمواجهة غسيل الأموال.

وكانت الوزارة، قد أعلنت في أكتوبر 2020 عن اتخاذها حزمة قرارات ضد 200 مكتب محاماة تضمنت وقف وإلغاء تراخيص مزاولة المهنة، وفرض غرامات إدارية لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على 5 ملايين درهم.

وأوضحت الوزارة خلال ردها على أسئلة المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها أمس الثلاثاء، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، بأنها شرعت وفور التأكد من التزام مكتب المحاماة الصادر بحقه غرامات إدارية، بالإجراءات المقررة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال، ولائحته التنفيذية، والقرارات الوزارية ذات الصلة، في إلغاء كافة الغرامات المترتبة في حقه.

وكانت الوزارة قد دعت في وقت سابق على إقرار العقوبات، مكاتب المحامين في الدولة إلى اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة، لضمان الوفاء بالتزاماتهم في مجال مواجهة غسل الأموال، حيث طالبت الوزارة كافة المحامين المقيدين بجداول المحامين المشتغلين، بضرورة الدخول لنظام المحامين الذكي بالموقع الإلكتروني للوزارة (elawyer.moj.gov.ae) أو مراجعة قسم غسل الأموال بوزارة العدل، لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بتحديث بياناتهم باللغتين العربية والإنجليزية، وتسمية مسؤول الامتثال الخاص بكل مكتب، مع ملئ الاستبيانات ذات الصلة بالإجراءات المتبعة.

كما حرصت الوزارة قبل توقيع أي عقوبات، على منح المكاتب مهلة لتوفيق أوضاعهم، فضلاً عن عقد سلسلة لقاءات لمواصلة دورها التوعوي والتأكد من اطلاع جميع شركائها من المحامين على آخر المستجدات في ملف مواجهة غسل الأموال في الدولة.

وشددت الوزارة حينها على دور الخطوة في إلزام المحامين الكامن في إثبات فعالية الإجراءات التي تتخذها الدولة في مواجهة غسل الأموال، كونهم يمثلون خط الدفاع الأول الحصين لمنع استغلال المحاماة كقناة في ارتكاب جرائم غسيل الأموال، وأن ذلك يعتبر واجبا وطنيا قبل أن يكون التزام قانوني.