بدأ مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة مغلقة لبحث الأوضاع في بورما، من المقرر أن تتم خلالها مناقشة مسودة نص يدعو إلى العودة للحكم المدني بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد.

وبدأت المحادثات المغلقة والتي تجرى عبر تقنية الفيديو عند الساعة 10,00 بتوقيت نيويورك (15,00 ت غ) ومن المتوقّع أن تستغرق ساعتين.

ويدعو المشروع الذي أعدته بريطانيا واطّلعت عليه وكالة فرانس برس الجيش البورمي إلى “الإفراج فورا عن المعتقلين خلافا للقانون“.
كذلك يدعو النص إلى إلغاء حال الطوارئ التي فرضت لمدة عام، كما يطالب “الأطراف كافة بالتزام القواعد الديموقراطية”، من دون أي إشارة إلى عقوبات.

ويتطلّب تبنّي النص موافقة الصين، الداعم الرئيسي لبورما في الأمم المتحدة، والتي تملك حق الفيتو.

وإبان أزمة الروهينغا في العام 2017 أحبطت الصين كل المساعي لعقد جلسة لمجلس الأمن حول بورما أو حتى إصدار أي بيان مشترك.

واعتبرت بكين أن حملة القمع ضد أبناء هذه الأقلية المسلمة هي شأن بورمي داخلي.

والإثنين نفّذ الجيش البورمي انقلابا من دون إراقة دماء، واعتقل الزعيمة اونغ سان سو تشي (75 عاما) ومسؤولين آخرين في حزبها الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية، ما اثار أدانات دولية.

وفي جلسة الثلاثاء من المقرر أن تقدّم الدبلوماسية السويسرية كريستين شرينر، مبعوثة الأمم المتحدة إلى بورما، إحاطة لأعضاء مجلس الأمن حول آخر التطورات في بورما.

وصرّح دبلوماسيون لوكالة فرانس برس أن الجلسة مغلقة بناء على طلب الصين.

وكانت بريطانيا دعت منذ فترة طويلة الى اجتماع في شأن بورما، على أن يعقد الخميس في شكل علني وتعقبه مشاورات مغلقة. وبسبب الانقلاب العسكري الذي حصل الاثنين، بات هذا الاجتماع طارئا ومغلقا.

وردا على سؤال خلال عرضه الصحافي اليومي عما سيقرره مجلس الامن، أكد المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك أن “المهم هو أن يتكلم المجتمع الدولي بصوت واحد” إزاء التطورات الاخيرة في بورما.