ألزمت محكمة أبوظبي الابتدائية، شركة تعمل في مجال الزراعة بتعويض عامل لديها بمبلغ 170 ألف درهم، إثر إصابة بكسر مضاعف في قدمه اليمنى، وذلك أثناء أدائه مهام عمله اليومية.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن الشاكي، بعد أن سلك سبيل التوفيق والمصالحة، أقام دعوى قضائية، طلب فيها إلزام المشكو عليها بأن تؤدي له مبلغ 300 ألف درهم كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية والمستقبلية والكسب الفائت مع الفائدة بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام مع إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة،

وقال شرحاً لدعواه بأنه يعمل في مهنة مزارع، وإن المشكو عليها تسببت بخطئها في إصابته، وقد صدر ضدها حكم جزائي بالإدانة، مما حدا به لإقامة دعواه الماثلة، موضحاً بأن الإصابات التي تعرض لها كانت في الطرف السفلي الأيمن وناتجة عن الارتطام بجسم صلب أثناء عمله، وأدت إلى كسور مضاعفة للساق اليمنى.

وأشار تقرير اللجنة الطبية إلى أن حادث العمل تسبب للعامل بإصابات عديدة، مما يشكل عاهة مستديمة. وعقبت المحكمة بأن الثابت من الأوراق بأن الشاكي أقام دعواه الماثلة تأسيساً على أنه أصيب أثناء عمله نتيجة خطأ المشكو عليها، وكان البين من الأوراق والأحكام الجزائية أن المشكو عليها أهملت في واجبها وتسببت في إصابة الشاكي.

وعن طلب الشاكي تعويضه بمبلغ 300 ألف درهم مقابل الأضرار المادية والأدبية والمستقبلية والكسب الفائت، أوضحت المحكمة أن المبين بالتقرير الطبي المرفق والتي تطمئن له المحكمة لسلامة الأسس الذي بني عليه، لصدوره من متخصص، وكذلك ما أصابه من ألم وما أصابه في شعوره من حزن وأسى، مما ترى معه المحكمة أن تعويض المدعي عن كافة الأضرار المادية والمعنوية والكسب الفائت التي لحقت به بسبب خطأ المشكو عليها بمبلغ 170 ألف درهم.