قدّمت جائحة كوفيد-19 منظوراً جديداً لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية التي برزت أهميتها نتيجة الضغوط المجتمعية بشأن تغير المناخ والمساواة الاجتماعية.

وأصبح المستهلكون أكثر وعياً بهذه المعايير، فهم الآن يقومون بأبحاث مستفيضة قبل اتخاذ قرارات الشراء أو الاستثمار.

وقالت ماريا لومباردو، رئيس استراتيجيات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى إنفيسكو: «شكلت الجائحة حافزاً للتفكير على نطاق واسع في وضع استراتيجيات وأطر وأنظمة مستدامة يمكن أن تساعد على تحمل الصدمات الحتمية المقبلة. وفي مجال الاستثمار تحديداً، كانت جائحة كوفيد-19 بمثابة جرس إنذار لكثيرين ممن كانوا غير مبالين بهذا الشأن.

وشهدنا ارتفاعاً في الإعلان عن نماذج أعمال مستدامة ومرنة في مختلف القطاعات، في حين أن الأداء الجيد للصناديق التي تركز على معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية خلال تقلبات السوق في هذه الفترة أدى إلى زيادة اهتمام المستثمرين، حتى المترددين منهم، في البحث عن فرص للاستثمار وفق نهج قائم على هذه المعايير».

وأفضى تسريع الاستثمار في التمويل المستدام إلى تكوين فهم أوضح للمرحلة الجديدة من الاستثمار وفق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عالم ما بعد كورونا. وفي إطار تحليل مرونة الاستثمارات تجاه الصدمات الاقتصادية الناجمة عن أزمة كوفيد-19، أصبح المستثمرون أكثر وعياً بأهمية دمج إدارة المخاطر عند الاستثمار وفق هذه المعايير.

وأشارت إنفيسكو إلى أن الشركات المستدامة اكتسبت قوة مالية وأنشأت سلسلة توريد فعالة ومسؤولة وعلاقات متينة مع الأطراف المعنية الخارجية للمساهمة في تقليل المخاطر الناجمة عن الحوادث الخطرة والصدمات الاقتصادية، مما يوفر بالمحصلة نهجاً شاملاً لإدارة المخاطر ويخفّض تكلفة رأس المال.

وأضافت إن «الوباء أظهر ضرورة عدم الاكتفاء بالتركيز على استمرارية الأعمال من الناحية المالية، بل التركيز أيضاً على تضافر جهود التمويل مع الاقتصاد الحقيقي لإعادة تشكيل مفهوم الاستدامة، وإشراك جميع الأطراف المعنية لتحقيق مستقبل أكثر استدامة».

كما عزّزت الجائحة أهمية الطريقة التي تدير بها الشركات علاقاتها مع الموظفين والموردين والمجتمعات التي تعمل فيها. وفي هذا السياق، اكتسب المعيار الاجتماعي معنى جديداً مع تحول التركيز نحو إعطاء الأولوية لصحة العاملين والاحتفاظ بهم وترسيخ العلاقات مع الموردين.

وقالت زينب الكفيشي، مديرة قسم الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة إنفيسكو: القيمة المضافة الحقيقية التي نقدمها كمستثمرين فعالين على المدى الطويل هي مستوى المشاركة التي نحققها مع إدارة شؤون الشركة، والقدرة على تسخير رأينا ومشاركتنا للتأثير على تحسين جوهر بنيتها المستدامة. والهدف النهائي هنا هو العمل مع فرق الإدارة لتحسين النتائج المتوخاة لجميع الأطراف المعنية.

وذلك بعدم الاكتفاء باستخدام المعايير المالية، بل بالنظر أيضاً في طريقة تحقيق الشركات لهذه المعايير في سياق مواءمة قيم المساهمين والأطراف المعنية لتحقيق استدامة فعلية للأعمال«.

حافز قوي

وشكلت جائحة»كوفيد-19) حافزاً قوياً للمؤسسات العامة والخاصة وغيرها للاستفادة من السيولة المتأتية من جميع المصادر المتاحة، وتحويل الكثير منها إلى سندات لتمويل المشاريع الاجتماعية. وقد أدى التركيز على التحول والاستدامة إلى لفت الانتباه لتبني استراتيجيات إدماج طويلة الأمد، على شكل تطوير منتجات مبتكرة كالسندات الاجتماعية.

وتُعدّ أدوات التمويل الاجتماعي، مثل السندات الاجتماعية التي ظهرت خلال العام الماضي، بمثابة أدوات ائتمانية تعمل على زيادة رأسمال المشاريع الاجتماعية. كما حدث تحول آخر من الإقصاء إلى الإدماج.

حيث لم تتطلع صناديق الاستثمار إلى الرواد الفعليين لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية فحسب، بل إلى الشركات التي تتحول نحو نموذج مستدام أيضاً، وبالتالي نحو الاعتراف بالقيمة المتحققة في المستقبل. وشهدت السوق أيضاً عدداً من المبادرات التنظيمية ومبادرات إعداد التقارير التي توفر الأطر والتوجيهات اللازمة للاستدامة المالية واستدامة الأعمال.