انطلاقاً من دورها الرائد في قيادة قطاع الطاقة في الإمارة والارتقاء بكامل منظومة الطاقة وفق أعلى المعايير العالمية مع تعزيز استدامة الموارد والحفاظ على البيئة ومواجهة التحديات المناخية، أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي عن إطلاق “سياسة إنتاج الطاقة من النفايات” في الإمارة بهدف دعم تحول امارة أبوظبي نحو اقتصاد أكثر استدامة من خلال تعزيز دور وأهمية الاقتصاد الدائري.

وتأتي سياسة إنتاج الطاقة من النفايات في إطار حرص دائرة الطاقة في أبوظبي على تعزيز استراتيجيات إمارة أبوظبي في قطاع الطاقة وقطاع إدارة النفايات، ودراسة الاستثمارات الاستراتيجية التي تؤثر في العرض والطلب المحلي لقطاع الطاقة، وتنظيم الرسوم والتعريفات والأسعار في القطاع. وتطبق السياسة على جميع الأنشطة المتعلقة بإنتاج الطاقة من النفايات في إمارة أبوظبي.

وجاء إطلاق سياسة إنتاج الطاقة من النفايات بالتنسيق بين دائرة الطاقة في أبوظبي وعدد من الجهات المعنية في أبوظبي وهي شركة القابضة (ADQ)، ومركز تدوير،وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”، وشركة مياه وكهرباء الإمارات، ومؤسسة أبوظبي للطاقة، وشركة أبوظبي للنقل والتحكم “ترانسكو”، وهيئة البيئة – أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي، ومدينة مصدر.

ومن جهته، قال سعادة محمد جمعة بن جرش الفلاسي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: “إن الدائرة تعمل وفق منهجية متكاملة لتطوير كامل قطاع الطاقة وفق رؤية مستقبلية تضمن استدامة الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة من أجل الإيفاء بالتزامات القطاع تجاه زيادة الطلب على الطاقة خلال السنوات المقبلة. وتعد سياسة إنتاج الطاقة من النفايات خطوة مهمة في سبيل تعزيز قطاع توليد الطاقة من النفايات وزيادة الاستثمار فيه وتحقيق الاستفادة المثلى من هذا المصدر الحيوي لتوليد الطاقة وإعادة استخدامها في مختلف القطاعات الحيوية”.

وأضاف سعادته: “إن السياسة الجديدة هي ثمرة تعاون بين دائرة الطاقة ومختلف الجهات المعنية، وهو ما نهدف من خلاله إلى تحقيق رؤى وتوجهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز مكانة إمارة أبوظبي مركزاً عالمياً للاستدامة والاقتصاد الدائري، حيث نهدف إلى تطوير وتوسيع مشاريع رائدة لتوليد الطاقة من النفايات وخلق نموذج عالمي للاستدامة في أبوظبي”.

وتفصيلاً، أطلقت دائرة الطاقة في أبوظبي سياسة إنتاج الطاقة من النفايات في الإمارة لدعم وتمكين مشاريع توليد الطاقة من النفايات عبر تحديد عدد من الآليات وهي، أسس التنسيق بين قطاع الطاقة وقطاع إدارة النفايات في ابوظبي، وتطوير واختيار مشاريع توليد الطاقة من النفايات، وآلية تغطية تكاليف وسعر الكهرباء المنتجة من مشاريع توليد الطاقة من النفايات، وترخيص وتنظيم ومراقبة محطات توليد الطاقة من النفايات والتزامات شركة مياه وكهرباء الإمارات.

وتهدف السياسة إلى مناقشة العقبات المحتملة التي قد تواجه تطوير إنتاج الطاقة من النفايات في إمارة أبوظبي، وذلك من خلال تيسير تطوير إنتاج الطاقة من النفايات عن طريق مناقشة العقبات المحتملة التي قد تواجه قطاع الطاقة وتخفيف حدتها وتذليلها لتيسير إنشاء وتطوير مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة في أبوظبي في المستقبل.

ومن أجل تحقيق أهدافها، تسعى سياسة إنتاج الطاقة من النفايات إلى وضع مبادئ لتطوير إنتاج الطاقة من النفايات في المستقبل والتي تتحدد بناء على منظور قطاع الطاقة، بالإضافة إلى وضع آلية لتحديد مساهمة قطاع الطاقة في مخصص استرداد تكاليف إنتاج الطاقة من النفايات.

ووفقاً للسياسة، ينبغي أن يقدم إنتاج الطاقة من النفايات قيمة ومردود مادي ومخصصاً معقولاً ومناسباً لاسترداد تكاليف إنتاج الطاقة من النفايات للمستخدمين النهائيين للنفايات والطاقة. وفيما يتعلق بآلية التخصيص، ينبغي أن تعكس هذه الآلية صافي المنافع والمزايا التي يحصل عليها كل من قطاع إدارة النفايات وقطاع الطاقة من عملية إنتاج الطاقة من النفايات.

بالإضافة إلى ذلك، تؤكد السياسة على أهمية أن تكون مشاريع إنتاج الطاقة من النفايات آمنة وموثوقة وفعالة وأن تطبق مبدأ الشراء الاقتصادي، وهو ما يتطلب توافر العديد من الشروط في تلك المشاريع أهمها، ضمان تشغيلها استنادا إلى مبدأ الكفاءة الاقتصادية وأن تتضمن استخدام تقنية خفض الانبعاثات من بين التقنيات الأخرى الفعالة المستخدمة في المجال لهذا الغرض بما يتماش مع أهداف خفض انبعاثات غازات الانبعاث الحراري.

وفيما يتعلق بآلية التخصيص لاسترداد تكلفة إنتاج الطاقة من النفايات من قطاع الطاقة، تعتمد سياسة إنتاج الطاقة من النفايات منهج يهدف إلى تقييم التكاليف المتجنبة للقطاع التي يحققها إنتاج الطاقة من النفايات.ويتم تحديد سعر الكهرباء بناء على تقدير التكاليف.

وبموجب السياسة، تقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بتقديم تقرير لتقييم التكلفة الهامشية طويلة الأجل للطاقة المنتجة من النفايات لاعتماده من جانب دائرة الطاقة التي تقوم أيضاً بالموافقة على متطلبات شركة مياه وكهرباء الإمارات لمضي قدماً بتلك المشاريع.