أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الأربعاء، أن الرقم المتداول حول عدد الأشخاص العالقين على الحدود السورية-الأردنية والذي قدرته الأمم المتحدة بنحو 12 ألفا “مبالغ به جدا”، مؤكدة أن الحدود مفتوحة مع مراعاة “اعتبارات أمنية مشروعة”.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن “الرقم الوارد حول العالقين مبالغ به جدا، ونحن في الأردن نعلن الأرقام بشكل يومي ودقيق”.
وأضاف: “تستضيف المملكة نحو 1.4 مليون سوري، وهي مستمرة بسياسة الحدود المفتوحة وتستقبل اللاجئين بشكل يومي وتعلن أعداد من تستقبلهم”.
وأشار إلى أن “المملكة لديها اعتبارات أمنية مشروعة ومن حقها السيادي أن تقوم بالتدقيق واتخاذ إجراءات أمنية تكفل الحفاظ على الأمن وقدوم اللاجئين”.
وكانت المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة قالت يوم الثلاثاء إن 12 ألف سوري عالقون على الحدود السورية – الأردنية وأوضاعهم “تزداد سوءا”، مطالبة السلطات بالسماح لهم بدخول المملكة.
وأضافت أن بين هؤلاء عجزة ونساء وأطفالا، إضافة إلى جرحى ومرضى يتجمعون قرب ساتر ترابي عند الحدود.
وبحسب المفوضية، فإن عدد العالقين في منطقتي الركبان والحدلات قرب الحدود مع سوريا ارتفع بشكل حاد منذ بداية نوفمبر الماضي من 4 آلاف إلى 12 ألفا، إثر تصاعد حدة النزاع في سوريا.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، نقلا عن عمال إغاثة “ما لم يسمح الأردن لهؤلاء بالانتقال إلى مناطق عبور، سيبلغ عدد العالقين في المنطقة الحدودية نهاية العام نحو 20 ألفا”.
وحضت المفوضية والمنظمة السلطات الأردنية على السماح لهؤلاء العالقين بالوصول إلى مراكز العبور بأسرع وقت وتأمين المساعدة لهم.
وبحسب الأمم المتحدة هناك 600 ألف لاجئ سوري مسجلين في الأردن، بينما تقول السلطات إن المملكة تستضيف نحو 1.4 مليون لاجئ سوري يشكلون 20% من عدد سكانها البالغ نحو سبعة ملايين.
ويعيش نحو 80% من اللاجئين السوريين خارج المخيمات، فيما يأوي أكبرها، مخيم الزعتري في المفرق على بعد 85 كلم شمال شرق عمان نحو 80 ألف لاجئ.
وبسبب المخاوف الأمنية خفض الأردن عدد نقاط العبور للاجئين القادمين من سوريا من 45 نقطة في العام 2012 إلى ثلاث نقاط شرق المملكة في العام 2015.