كشفت النيابة العامة أمام المحكمة الجزائية في دبي، أمس، عن تورط مدير تسويق بشركة بصريات في اختلاس 787 ألف درهم، سُلِّمت إليه على سبيل الوكالة، واستولى عليها لنفسه بعد تزوير 21 مستنداً إلكترونياً من مستندات الحكومة المحلية في إمارتي دبي وأبوظبي.

وأوضحت النيابة أن المتهم المنحدر من جنسية عربية، وهارب من وجه العدالة، زوّر المستندات المذكورة ونسب صدورها إلى دوائر في الإمارتين، واصطنعها على غرار المستندات الصحيحة، وأثبت فيها واقعة مزورة بشأن دفعه مبالغ مالية على خلاف الحقيقة، ثم قدمها إلى جهة عمله للاحتجاج بها.

ودلت التحقيقات على أن المتهم، الذي التحق بجهة عمله في 2014، وتركه في 2017، اختلس المبلغ المذكور بطريقتين، الأولى من خلال طلب قيمة رسوم من الإدارة المالية في “الجهة” لإنجاز أعمال معينة، لكنه لم يكن يؤديها، وبلغت قيمة تلك الرسوم قرابة 568 ألف درهم.

أما الطريقة الثانية للاختلاس فكانت من خلال طلب مبالغ لدفع رسوم معينة تختص بتجديد رخص المحلات التجارية التابعة للشركة التي كان يعمل فيها في كل من أبوظبي ودبي، بقيمة أكبر من المقرر، ومن ثم يقدم فواتير مزورة لإثبات الدفع، من أجل اختلاس الفارق بينها وبين الأصل، وبلغت مجموعها نحو 218 ألف درهم.

وبحسب التحقيقات، فإن الجهة الشاكية رصدت أدلة على تورط المتهم في جريمة التزوير والاختلاس بعد التدقيق المحاسبي والاطلاع على الفواتير الصحية عبر مواقع الدوائر الرسمية ومقارنتها بالفواتير المزيفة المقدمة من قبل المتهم، زيادة على الاطلاع على جميع المراسلات الإلكترونية محل التدقيق التي يطلب فيها المتهم مبالغ مالية خاصة بتجديد الرخص التجارية.

وذكرت النيابة أن المتهم أقر بما نسب إليه من اختلاس وتزوير، وأبرم اتفاقية قدم على إثرها شيكات بإجمالي المبالغ المختلسة، لكنها رجعت من البنك لكونه لم يكن لديه رصيد في حسابه.