حققت دولة الإمارات المرتبة الأولى خليجيا وعربيا وإقليميا على مستوى دول شرق المتوسط في قيمة حصة الفرد من إجمالي الإنفاق الصحي ما يؤكد نظام التمويل الصحي بالدولة مستدام حيث بلغت نسبة الإنفاق الإلزامي 83 بالمائة من قيمة الإنفاق الكلي على قطاع الرعاية الصحية.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الإفتراضية التي نظمتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم للإعلان عن نتائج الدورة الأولى للحساب الصحي الوطني للدولة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية والحكومية المعنية وذلك بحضور سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية وممثلين من وزارة شؤون الرئاسة ووزارة المالية ودائرة الصحة أبوظبي وهيئة الصحة بدبي وهيئة الشارقة الصحية والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وهيئة التأمين.

وأظهرت النتائج أن دولة الإمارات حققت المرتبة الأولى خليجيا وعربيا وعلى مستوى دول شرق المتوسط في حصة الفرد من إجمالي الإنفاق الصحي وأن نظام التمويل الصحي بالدولة مستدام حيث بلغت نسبة الإنفاق الإلزامي 83 بالمائة من قيمة الإنفاق الكلي على قطاع الرعاية الصحية.

وأكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع أن دولة الإمارات تتبوأ بفضل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة مكانة مرموقة حسب تقارير التنافسية العالمية في مجال التنمية المستدامة على ضوء مؤشرات وطنية ومعايير أداء تمثل خارطة الطريق نحو تبني أفضل الممارسات العالمية وتحسين جودة الرعاية الصحية بالاستناد إلى توفر البنية التحتية الحديثة وأفضل التقنيات المتخصصة ومرافق الرعاية الطبية ذات الكفاءة العالية ، مشيرا إلى أن نتائج الدورة الأولى من الحساب الصحي الوطني أكدت تصدر دولة الإمارات خليجيا وعربيا وإقليميا على مستوى دول شرق المتوسط في قيمة حصة الفرد من إجمالي الإنفاق الصحي والذي يعد إنجازا متميزا للدولة يعزز كفاءة المبادرات والمشاريع والسياسات في إطار استراتيجية الإمارات لإستشراف المستقبل وتحقيق تطلعات مئوية الإمارات 2071 .

ومن جانبه أشار الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أن الحساب الصحي الوطني يعد أولوية استراتيجية تدعم إستدامة وتنافسية وحوكمة القطاع الصحي بالدولة ويهدف الحساب الصحي الوطني إلى إنشاء منصة وطنية متكاملة برؤية مستدامة لجمع بيانات الإنفاق الصحي وتحسين التخطيط وتخصيص الموارد مع تركيز خاص على توزيع النفقات حسب الأمراض. وربطها بالميزانيات وبالنتاتج الصحية بطريقة مستدامة لتعزيز خيارات واضعي الخطط الاستراتيجية الصحية الوطنية.

وتقدم الدكتور العلماء بالشكر والتقدير لجميع أعضاء اللجنة الوطنية للحساب الصحي بالدولة وكافة الجهات الصحية بالدولة وفريق العمل بالوزارة لما بذلوه من مجهود استثنائي لإنجاح الدورة الأولى للحساب الصحي الوطني بالدولة واعداد التقرير بمهنية عالية.
ومن ناحيته أكد الدكتور حسين الرند خلال الإحاطة أن نظام الرعاية الصحية في الدولة يستمر في التطور كواحد من أكثر النظم الصحية قوة ومرونة إقليميا وعالميا بفضل دعم وتوجيهات حكومة الإمارات لتقديم رعاية صحية ذات جودة من خلال نظام صحي بمعايير عالمية يتميز بالفاعلية والمرونة والاستدامة ، حيث أن توفير حياة صحية للفرد والاسرة والمجتمع تعد من أولويات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات لتكون الإمارات أفضل دولة في العالم.

وقدم تعريفا بالحساب الصحي الوطني لدولة الإمارات وأهميته الإستراتيجية الصحية ومكونات الحساب الصحي الوطني والمنهجية المتبعة في الحساب وأهمية نتائج مؤشرات الحساب الصحي في تعزيز تنافسية الإمارات بمجال الإنفاق الصحي على مستوى دول الخليج والدول العربية وشرق المتوسط ودول منظمة التعاون الإقتصادي .

وكشف الدكتور الرند أن نتائج الدورة الأولى من نتائج الحساب الصحي الوطني تشير إلى إرتفاع حجم الإنفاق السنوي العام والخاص على الصحة بنسبة 26 بالمائة حيث بلغ حجم الإنفاق الصحي المحلي لدولة الإمارات 57 مليار درهم في عام 2017 منوها بأن إجمالي الإنفاق الصحي قدر بـ 45 مليار درهم عام 2016 وفق إحصائيات منظمة الصحة العالمية وبواقع زيادة في حصة الفرد من الإنفاق الصحي المحلي بنسبة 26 بالمائة حيث بلغت حصة الفرد من إجمالي الإنفاق الصحي المحلي بالدولة 6128 درهم لنفس العام وهو ما يعادل 1669 دولار أمريكي لافتا إلى ن حصة الفرد من إجمالي الإنفاق الصحي المحلي تقدر بـ 1323 دولار أمريكي لعام 2016 وفق إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف الدكتو ر الرند انه بذلك تكون دولة الإمارات الأولى خليجيا وعربيا وإقليميا على مستوى دول شرق المتوسط في قيمة حصة الفرد من إجمالي الإنفاق الصحي وهو ما يعزز من تنافسية نظام التمويل الصحي بالدولة.

وذكر أن نسبة الإنفاق الصحي من الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت محققة نسبة نمو بلغت 14.3 بالمائة ، مشيرا إلى أن نسبة الإنفاق الصحي من الناتج المحلي الإجمالي بلغت 4.0 بالمائة في لعام 2017 في حين بلغت 3.5 بالمائة في عام 2016 ، موضحا أن نسبة التمويل الإلزامي من إجمالي الإنفاق على الصحة إرتفعت بنسبة 15.4 بالمائة إذ بلغت نسبة التمويل الإلزامي على الصحة بالدولة 82.6 بالمائة من إجمالي الإنفاق على الصحة خلال عام 2017 فيما كانت 71.6 بالمائة خلال عام 2016 ، لافتا إلى أن هذه النسبة أعلى من متوسط نسبة التمويل الإلزامي في منظمة دول التعاون الاقتصادي بست درجات مئوية مما يعكس إستدامة التمويل الصحي بالدولة حيث عزز ذلك الإنفاق الحكومي السخي على الصحة وقوانين إلزامية التأمين الصحي بإمارات الدولة.

وأوضح الدكتور الرند أن نسبة الإنفاق الصحي المباشر من الأفراد على الخدمات الصحية انخفضت بنسبة 36 بالمائة حيث بلغت نسبة الإنفاق الصحي المباشر من الأفراد على الصحة 12.2 بالمائة من إجمالي الإنفاق الصحي في عام 2017 بينما بلغت هذه النسبة 19.2 بالمائة في عام 2016 ، وهو ما يعكس الإهتمام الحكومي بتعزيز الحماية المالية للفرد للحصول على الخدمات الصحية والسعي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة التي تعد أحد أهم الأهداف الصحية ضمن برنامج الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.